الخطوة المترقبة أثارت موجة انتقادات واسعة في الأوساط البيئية وحركات السلام، التي سبق أن دعمت انتخاب رئيسة الحكومة الإقليمية على أساس مواقف اعتُبرت أكثر تشدُّدًا اتِّجاه الصناعات العسكرية. وقد أعلنت تلك المجموعات استعدادها لخوض «معركة» قانونية وشعبية إذا أُقرَّت التوسعة رسميًا.
وتُبرِّر رئيسة الإقليم قرارها بالاستناد إلى مراجعات تقنية «إيجابية»، وبالرغبة في تفادي تدخُّل الحكومة المركزية في حال تأخير الموافقة. وأكَّدت على أنَّ الإجراء «ملزم» وفق رأي الدوائر الفنية المختصَّة، وأن الإدارة لا تملك خيار تجاهله.
في المقابل، تُبدي منظَّمات مثل Italia Nostra و War Free ونقابات محلية اعتراضات حادَّة على قرار التوسعة، وتُشدِّد على أنَّ المصنع مصنَّف ضمن مواقع «الخطر العالي لوقوع حوادث»، ويقع قرب مجرى مائي مهدَّد بالفيضانات، ما يجعل أي تقييم يصنف مخاطره البيئية بأنَّها «منخفضة جدًا» — وفقًا لتعبيرهم — «غير واقعي». وقد تحوَّلت رسالتهم الاعتراضية إلى عريضة إلكترونية تشهد تزايدًا في التوقيعات.
وترى هذه الجهات أنَّ القضية تتجاوز الجوانب البيئية والهندسية، لتلامس أبعادًا سياسيةً وأخلاقيةً تتعلَّق بدور إدارة إقليم «سردينيا» في الصناعات العسكرية. وتقول إنَّ التوسعة ستدعم «تجارة السلاح» الموجَّهة إلى مناطق نزاع، مؤكِّدةً على أنَّ «السلام هو أفضل وسيلة لحماية البيئة والإنسان».
وتتعهَّد القوى المعارضة بالطعن في القرار أمام المحكمة الإدارية الإقليمية في سردينيا (TAR Sardegna) فور صدوره، مع مواصلة التعبئة الشعبية من خلال احتجاجات وتحالفات تضمُّ ناشطين بيئيين ونقابيين وسلميين، إضافةً إلى مجموعات كاثوليكية محلية.
وتبرز في خلفية هذا الجدل معضلة اقتصادية–اجتماعية حادة: فالمصنع يُعدُّ أحد أهم مصادر العمل في منطقة سجَّلت نسبة بطالة بين الشباب تقارب %40، ما يجعل التوسعة بالنسبة إلى كثير من السكان «خشبة خلاص» لاقتصاد محلّي تضرَّر بشدَّة بعد انهيار قطاع التعدين. في المقابل، يرى المعارضون أنَّ الاعتماد على صناعة السلاح يعرّض الإقليم لخسارة فرص تنمية حقيقية ومستدامة.
ولا يزال القرار بانتظار التصويت الرَّسمي، غير أن المسألة باتت — في ظل التوتر السياسي والبيئي والقانوني — واحدة من أكثر القضايا سخونة في «سردينيا» خلال الأسابيع المقبلة.
