تصعيد بين «ماسك» وبروكسل بعد غرامة الـ120 مليون: الملياردير يصف «لاتحاد الأوروبي» بـ"الرايخ الرابع"

الإيطالية نيوز، الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 – فرضت المفوضية الأوروبية غرامة قدرها 120 مليون يورو على منصَّة “إكس” بسبب انتهاكات لِـ «قانون الخدمات الرقمية» (DSA). ولم تكن هذه العقوبة مفاجِئة، إذ سبق لبروكسل أن حَثَّت الشركة على الامتثال للحزمة التنظيمية الجديدة قبل دخولها حيِّز التنفيذ الكامل. ومع غياب أي استجابة فعلية، أطلقت المفوضية الإجراءات الرَّسمية في 18 ديسمبر 2023، غير أن المنصة لم تُظهر أي نية حقيقية لتطبيق التغييرات المطلوبة، بل اتَّهمت المؤسَّسات الأوروبية بالسعي إلى فرض الرقابة.

ورغم هذه الخلفية، يُنظَر في الولايات المتحدة إلى القرار على أنَّه هجوم مباشِر يستهدف مالك الشركة، «إيلون ماسك»، ما أطلق شرارة توتُّر ذي طابع جيوبوليتيكي.

وأوضحت المفوضية—في القرار الصادر الجمعة 5 ديسمبر—أنَّ العقوبة ترتكز على ثلاثة أسباب رئيسية:

1. أن “توثيق” الحسابات عبر علامة التحقُّق الزرقاء يعتمد على اشتراك مدفوع، وليس على عملية تحقُّق فعلية تُجريها المنصَّة، ما يُعدّ مضللاً للمستخدمين.

2. غياب أرشيف شفَّاف للمعلنين الذين يشترون المساحات الإعلانية.

3. القيود المفروضة على الباحثين الساعين للوصول إلى البيانات العامَّة للمنصَّة.

ولم يتضمَّن القرار أي إشارة إلى ملف الإشراف على المحتوى، رغم أنَّه كان محور جدل واسع بسبب اتهامات بنشر معلومات مضللة. وكانت هذه القضية قد بلغت ذروتها مع تصريحات «ماسك» التي زعم فيها أن الاتحاد الأوروبي اقترح عليه “اتفاقًا سرِّيًا وغير قانوني” لـ“الرقابة الصامتة” على محتوى المستخدمين.

«ماسك» يردّ: الاتحاد الأوروبي “يجب أن يُلغى”

جاءت ردة فعل «ماسك» فورًا، وبالأسلوب الحاد الذي يُميِّز تعليقاته. فقد كتب على “إكس”: “يجب إلغاء الاتحاد الأوروبي لإعادة السيادة إلى الدول الفردية كي تتمكَّن حكوماتها من تمثيل مواطنيها بشكل أفضل.” ولم يكتفِ بذلك، بل دعم إعادة نشر منشور يصف الاتحاد الأوروبي بأنه يقود “الرايخ الرابع”.

وجاء الرَّد سريعًا من وزير الخارجية البولندي «رادوسواف سيكورسكي»— الذي سبق أن اشتبك مع «ماسك»— إذ قال إن الخطاب المعادي لأوروبا لا يخدم إلَّا من “يسعى لتحقيق مكاسب عبر نشر الكراهية أو من يحلم بالسيطرة على أوروبا”. ودعا «سيكورسكي» «ماسك» إلى تحقيق “طموحاته الفضائية” والانتقال إلى المريخ، “حيث لا توجد رقابة على التحيات النازية”.

ردود أميركية غاضبة: “هجوم على جميع الأميركيين”

في الولايات المتحدة، وصف وزير الخارجية «ماركو روبيو» الغرامة بأنَّها “هجوم على جميع الأميركيين” من قِبل حكومات أجنبية. واعتبر السناتور الجمهوري «تيد كروز»، أحد وجوه حركة MAGA، أن القرار “فظيع”. فيما قال وزير التجارة «هوارد لوتنيك» إنَّها تمثِّل تهديدًا لحُرِّية التعبير، بينما رأى رئيس لجنة الاتصالات الفدرالية «بريندان كار» أنَّ ما حدث هو شكل من أشكال الإقصاء غير العادل للشركات الأميركية. 

وهو يستنِد إلى هذا الدعم السياسي الواسع، صوّر «ماسك» العقوبة على أنها استهداف مباشر له شخصيًا، وطالب الإدارة الأميركية بالرَّد بالمثل قائلًا: “يبدو من المناسب فرض ردِّنا ليس على الاتحاد الأوروبي فحسب، بل أيضًا على الأفراد الذين اتَّخذوا هذا الإجراء ضدي.”

“إكس” تعلّق حسابًا إعلانيًا يتبع للمفوضية الأوروبية

وبعد أيام قليلة من صدور القرار الأوروبي، اتَّهمت “إكس” الحساب الإعلاني التابع للمفوضية الأوروبية باستغلال ثغرات تقنية لتعزيز الوصول إلى محتواه، وأقدمت على تعليقه.

ورغم أن المؤسَّسات الأوروبية معروفة بمرونتها في تطبيق معاييرها، اعتُبرت هذه الخطوة فعليًا بمثابة إجراء انتقامي، بالأخص أنَّ رئيس منتج “إكس”، «نيكيتا بير«، أشار مباشرة إلى إعلان الغرامة أثناء تبرير تعليق الحساب.

تداعيات دولية… وبدء العدّ التنازلي للامتثال

وتتجاوز القضية حدود الخلاف بين المفوضية الأوروبية والمنصة، إذ يُمثِّل القرار سابقة أساسية في العلاقات الدولية، خصوصًا في ظلِّ تبنّي إدارة ترامب نهجًا حمائيًا دفاعًا عن الشركات الأميركية. كما يعدّ هذا الإجراء أول تطبيق لعقوبة بموجب قانون الخدمات الرَّقمية، ما يجعله محطَّة لافتة من المؤكَّد ألا تمرَّ من دون متابعة عن كثب.

وبموجب مهلة الامتثال، بات أمام شركة “إكس” 60 يوم عمل لتوضيح الإجراءات التصحيحية المتعلِّقة بآلية “العلامة الزرقاء”، و90 يومًا لشرح خطتها لتسوية ملف أرشيف الإعلانات وتنظيم الوصول إلى البيانات العامة. وفي حال عدم تقديم حلول مقنعة، تواجه الشركة احتمالية فرض عقوبات إضافية.