ويأتي التعليق بعد موافقة الدول الأعضاء على استخدام آلية الطوارئ المنصوص عليها في المادة 122 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي، بهدف تجاوز شرط الإجماع عند تجديد العقوبات المفروضة على روسيا كل ستة أشهر، والإبقاء على تجميد أصول روسية بقيمة 210 مليارات يورو داخل الاتحاد.
وأضاف البيان: “المجر تصوّت ضد اعتماد هذا التنظيم، وتحتفظ بحق اللجوء إلى محكمة العدل الأوروبية وفقاً للمادة 263 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي، حفاظا على القيم المشتركة التي تقوم عليها الاتحاد الأوروبي بموجب المادة 2 من معاهدة الاتحاد، ولا سيما الديمقراطية وسيادة القانون.”
وجاء في البيان أيضا: “لا ترى المجر أي مبرر لاتخاذ قرار بشأن مسائل بهذه الخطورة خلال بضعة أيام، خصوصاً قبل انعقاد المجلس الأوروبي المقرر في 18 و19 ديسمبر 2025. فأصول البنك المركزي الروسي مجمّدة حتى 31 يناير 2026». وأكدت «بودابست أن “الإجراءات المتخذة بموجب المادة 122 (الفقرة 1) يجب أن تكون مؤقتة، وفقا لاجتهادات محكمة العدل الأوروبية، بينما يتضمن التنظيم الحالي تدابير غير محددة المدة، ولا تنتهي إلا بقرار من أغلبية مؤهلة من الدول الأعضاء، وبشروط يُعدّ تحققها شبه مستحيل، مثل إنهاء روسيا حربها على أوكرانيا وتقديمها تعويضات شاملة تسمح بإعادة الإعمار من دون تبعات مالية أو اقتصادية.”
وتابع البيان: “أما على المستوى الجيوسياسي، فإن القرار يحمل مخاطر قد تؤدي إلى خروج المفاوضات الحالية عن مسارها، وهي مفاوضات تهدف إلى التوصل لاتفاق سلام مستدام ينهي الحرب بين روسيا وأوكرانيا.” واختتمت الحكومة المجرية بالقول: “إنها مسؤولية تاريخية ثقيلة سيتعين على من يدعمون هذا القرار تحمّل تبعاتها.”
