ووصف الاتحاد النقابي المشروع بأنه «هجوم على جميع العمال، سواء البرتغاليين أو الأجانب». وردّت الطبقة العاملة بشكل موحّد، إذ امتنع نحو 3 ملايين شخص عن التوجه إلى أماكن عملهم، وانضم إليهم في الشوارع عدد كبير من الطلاب والعاطلين عن العمل والمتقاعدين.
ولمدة 24 ساعة، شهدت البلاد شللًا شبه كاملًا: توقفت وسائل النقل، وأغلقت المدارس، وتعطّلت المكاتب العامة، كما أوقفت عدة مصانع إنتاجها. ويهدد الاتحاد النقابي بالتصعيد وإجراء مزيد من التحركات حتى يتم سحب مشروع الإصلاح.
أكثر من نصف قوة العمل البرتغالية يشارك في أول إضراب عام منذ 12 عامًا
شهدت البرتغال، بمناسبة أول إضراب عام خلال السنوات الـ12 الماضية، مشاركة أكثر من نصف قوة العمل في البلاد. وأكدت النقابتان الرئيسيتان الداعمتان للتحرك، «CGTP» و«UGT»، أن نحو 3 ملايين شخص من إجمالي حوالي 5.5 ملايين بين موظفين وعاطلين عن العمل، امتنعوا عن التوجه إلى أماكن عملهم وشاركوا في الاحتجاجات المنتشرة في مختلف أنحاء البلاد.
وكانت أضخم التظاهرات في العاصمة لشبونة، حيث شهدت بعض الاشتباكات بين الشرطة ومجموعة من المتظاهرين أمام مبنى البرلمان. ورغم هذا الحادث، سارت أغلب فعاليات الاحتجاج بشكل سلمي إلى حد كبير.
وأدت هذه التحركات إلى اضطرابات واسعة، شملت توقف وسائل النقل المحلية، وإغلاق المكاتب العامة، وإلغاء بعض رحلات القطارات والطيران. ولاقى هذا الإلغاء تأثيرًا مباشرًا على العديد من الإيطاليين الذين وجدوا أنفسهم مضطرين لتأجيل العودة بعد مباراة كرة القدم بين بنفيكا ونابولي التي أُقيمت في لشبونة.
النقابات تصف الإضراب العام في البرتغال بأنه الأكبر على الإطلاق وسط احتجاجات على إصلاحات العمل
وصف «تياغو أوليفيرا»، الأمين العام لنقابة «CGTP»، أكبر النقابات في البرتغال، الإضراب العام الذي يُنظم اليوم بأنه «واحد من أكبر الإضرابات على الإطلاق، إن لم يكن الأكبر في التاريخ». وأوضح «أوليفيرا» أن المشاركة الواسعة تمثل «قوة واضحة تطالب بزيادة الأجور وحقوق أوسع»، في مواجهة مشروع إصلاح العمل الذي طرحه حكومة «لويس مونتينيغرو».
ويستعيد هذا المشروع خطاب الليبرالية الجديدة القائل بضرورة «تحفيز النمو الاقتصادي»، ويستهدف استقرار العمالة في البلاد. وتجدر الإشارة إلى أن نحو 1.3 مليون عامل يعيشون بالفعل في ظروف عمل غير مستقرة، ويواجهون تحديات عدة، من بينها أزمة سوق العقارات، حيث ارتفعت أسعار المساكن بنسبة %16.3 بين الربع الأول من 2024 ونظيره في 2025، مسجلة أسرع زيادة بين دول الاتحاد الأوروبي.
ويشمل أحد بنود الإصلاح جعل إعادة الموظف إلى عمله في حال فصله تعسفيًا أمرًا اختياريًا، بينما يوسّع بند آخر مدة العقود المؤقتة وغيرها من أشكال التوظيف غير المستقر. وبعد الرفض الشعبي الواسع للمشروع، يُتوقع أن يُحال إلى البرلمان لمناقشته، وسط احتمال كبير لرفضه، إذ أن حكومة «مونتينيغرو» الحالية حكومة أقلية تعتمد على امتناع الحزب الاشتراكي عن التصويت لدعم استقرارها.
ويطرح التساؤل حول ما إذا كانت هذه الخطوة الحكومية ستعزز سياسة تحرير سوق العمل في البرتغال، أم أنها ستؤدي، بدفع من التحركات الشعبية، إلى فشل جديد للحكومة، ليكون بذلك الأزمة الحكومية الرابعة منذ عام 2022 حتى اليوم.
