وبالتوازي مع ذلك، أفاد مرصد «ميلإكس» (Mil€x) المعني برصد ظاهرة العسكرة، بأن وزارة الدفاع أحالت إلى لجنتي الدفاع والميزانية في البرلمان سبعة برامج جديدة لإعادة التسلّح، تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 4.3 مليارات يورو، من بينها 1.2 مليار يورو مخصّصة للسنوات الثلاث المقبلة.
وتتعلق خمسة من هذه المشاريع بالبحرية الإيطالية، وتشمل برامج لتحديث المعدات والفرقاطات، في حين خُصّص البرنامجان الآخران لسلاح الجو والقوات البرية.
ويأتي التوسّع في عديد القوات المسلحة وزيادة الإنفاق العسكري في إطار التوجّه العام الذي تنتهجه حكومة «جورجا ميلوني» — وكذلك الحكومات التي سبقتها — منذ تولّيها السلطة، وبما ينسجم مع مطالب الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، التي دفعت عددًا من الدول الأوروبية إلى اتخاذ خطوات مماثلة.
أُقرّ مشروع المرسوم التشريعي من قبل مجلس الوزراء أمس، 11 ديسمبر. وبحسب البيان الحكومي، ينصّ المشروع على الوصول تدريجيًا إلى قوام عسكري يبلغ 160 ألف عنصر موزعين بين سلاح الجو والبحرية والجيش البري بحلول عام 2033.
كما يتضمن الإجراء تعديل «قانون التنظيم العسكري» المتعلق بآليات التجنيد والمسارات الوظيفية، من خلال تسريع وتيرة الترقيات والاعتراف بالرواتب خلال فترة الدراسة في الأكاديميات العسكرية. فوفق النظام الحالي، يُمنح طالب الأكاديمية صفة «مرشح ضابط» في السنة الثالثة من الدراسة، بينما ينصّ المرسوم الجديد على منحه هذه الصفة اعتبارًا من السنة الثانية، إلى جانب ضمان راتب مالي لم يكن يُصرف سابقًا. وبالمثل، سيُمنح المتدرّب رتبة «ضابط صف» — وهي أول رتبة مدفوعة الأجر حاليًا — في السنة الثالثة بدلًا من السنة الرابعة المعمول بها في الوقت الراهن.
ويُدخل المرسوم كذلك نظام «الالتزام بالخدمة» (مدة الخدمة الإلزامية الدنيا) على ضباط الصف من رتبة «مارشال» الذين يُستقطبون عبر مسابقات عامة، كما يتيح للمتطوعين بعقود محددة المدة في القوات المسلحة المشاركة في مسابقات الترقية إلى رتبة رقيب.
وينصّ المشروع، في ختامه، على رفع الحدّ العمري للتقدّم إلى مسابقات الالتحاق بسلك الضباط، كما يفتح المجال، حتى عام 2030، لتنظيم مسابقات مفتوحة أمام المدنيين للالتحاق برتبة رقيب، «في حال وجود احتياجات وظيفية محددة». وبذلك، يتمثّل توجّه الحكومة في استقطاب عدد أكبر من الأفراد، وضمان بقائهم في الخدمة لفترات أطول، وتحفيز الالتحاق بمختلف صنوف القوات المسلحة عبر رواتب أفضل ومسارات مهنية أسرع.
وقد طُرح هذا التوجّه مرارًا في النقاش العام من قبل وزير الدفاع «غويدو كروزيتو»، الذي شدّد في مناسبات عدة على ما وصفه بالحاجة إلى زيادة عدد العسكريين في إيطاليا. ويأتي إعلان مجلس الوزراء في وقت تشهد فيه دول عدة في «الاتحاد الأوروبي» — في مقدمتها ألمانيا وفرنسا — خطوات لإعادة العمل بالتجنيد الإجباري، وهي مبادرات بدأت، رغم التصريحات السابقة المناهضة لها، تثير اهتمام الحكومة الإيطالية أيضًا.
غير أن الزيادة لا تقتصر على أعداد العسكريين والموارد المالية المخصّصة لهم، بل تشمل كذلك منظومات التسليح والمعدّات. فقد أحالت الحكومة إلى البرلمان برامج جديدة لإعادة التسلّح، أبرزها برنامج تحديث ثماني فرقاطات من طراز «فريم» (FREMM)، وهي سفن حديثة نسبيًا دخلت الخدمة بين عامي 2013 و2019. ووفق مرصد «ميلإكس»، ينصّ البرنامج على تحديث هذه الفرقاطات وتعزيز قدراتها التكنولوجية، بكلفة إجمالية تبلغ 2.44 مليار يورو حتى عام 2039.
كما تشمل الخطط برنامجين يتعلقان بالغواصات: الأول، بقيمة 658 مليون يورو حتى عام 2039، تنفّذه شركة «باور فور فيوتشر»، وهي مشروع مشترك بين «فينكانتييري» الإيطالية و«فايست إلكترونيكس» البريطانية، ويقضي بتعديل مشروع بناء أربع غواصات جديدة من طراز U212NFS عبر تزويدها ببطاريات ليثيوم. أما البرنامج الثاني، فتبلغ كلفته 361 مليون يورو حتى عام 2034، وتنفّذه شركتا «فينكانتييري» و«ليوناردو»، ويشمل تحديث غواصتين من طراز U212A وغواصتين من فئة «ساورو».
ويضاف إلى ذلك برنامجان آخران يخصّان الأسطول البحري، ويُعدّان استكمالًا لمشاريع أُطلقت خلال الولاية التشريعية الحالية. الأول، بقيمة 122 مليون يورو، تنفّذه «فينكانتييري» و«ليوناردو»، ويهدف إلى تكييف حاملة الطائرات «ترييستي» لتمكينها من استيعاب مقاتلات F-35 ذات الإقلاع العمودي. أما الثاني، وتبلغ كلفته 100 مليون يورو، فيقضي بـ«تركيب رادارات ومدافع إلكترونية مضادّة للطائرات المسيّرة على متن سفن البحرية»، من إنتاج كونسورتيوم بريطاني يضم شركات «بلايتر» و«تشِس دايناميكس» و«إنتربرايز كنترول سيستمز».
كما تتضمن الخطط برنامجًا لاقتناء طائرات مسيّرة لصالح سلاح الجو بقيمة 578 مليون يورو، وآخر لشراء مركبات وروبوتات برية مخصّصة للجيش بقيمة 158 مليون يورو. ويشير مرصد «ميلإكس» إلى أنه منذ بداية الولاية التشريعية الحالية، قدّمت الحكومة إلى البرلمان 67 برنامج تسليح، بإجمالي التزامات مالية متعددة السنوات تقارب 24 مليار يورو.
