ودخل اثنان من الناشطين، اليوم، يومهما الرابع من الإضراب الذي بدأ في 2 نوفمبر، بالتزامن مع الذكرى الـ108 ل «وعد بلفور». وفي الأسبوع التالي انضم خمسة آخرون، بينما يمتنع آخر عن تناول الطعام منذ 12 يوماً. وقد نُقل خمسة من المضربين إلى المستشفى حتى الآن. ويحذّر محاموهم وأفراد عائلاتهم من أن حياتهم قد تكون مهددة داخل السجون، متهمين السلطات البريطانية بالتقصير في الرعاية الطبية وضعف التواصل، ومشيرين إلى تجاهل وزير العدل طلباتهم لعقد لقاء عاجل. وأفادوا بأن جميع المضربين فقدوا أوزانا كبيرة، وأن حالتهم الصحية تتدهور بسرعة.
من جانبها، نبّهت «منظمة العفو الدولية»– فرع المملكة المتحدة – إلى خطورة المرحلة، ودعت الادعاء العام إلى سحب تهم الإرهاب وإنهاء فترات الحبس الاحتياطي المطوّلة، مؤكدة أن “استخدام قوانين مكافحة الإرهاب للتحايل على ضمانات المحاكمة العادلة وفرض عقوبات أشد على المحتجين الذين ينخرطون في أعمال مباشرة يشكّل تهديداً لحقوق التعبير والتجمع للجميع.”
ويُحاكم هؤلاء المحتجزون على خلفية الاشتباه في تورطهم بعملين نفذتهما «بالستاين أكشن»، وكلاهما وقع قبل قرار حظر الحركة هذا الصيف. ففي العملية الأولى، يُتهم الناشطون بإلحاق أضرار بمعدات وممتلكات مصنع أسلحة تابع لشركة «إلبيت سيستمز» في فيلستون خلال أغسطس 2024. أما العملية الثانية، فجرَت في يونيو 2025، حيث يُشتبه في دخول المتهمين إلى قاعدة سلاح الجو الملكي «بريز نورتون» ورشّ محركات طائرات التزويد بالوقود بالطلاء الأحمر، وهي طائرات تُستخدم في الضربات الجوية البريطانية في الشرق الأوسط. وينفي جميع المتهمين التهم الموجهة إليهم. وبحسب المعطيات، يقبع 29 ناشطا من «فلسطين أكشن» في السجون البريطانية، بتهم متفاوتة تتعلق بأعمال تهدف إلى تعطيل «إلبيت سيستمز» أو شركائها، مع ترجيحات بانضمام أخرين إلى الإضراب.
وأكد المضربون أنهم سيواصلون الامتناع عن الطعام إلى حين تلبية الحكومة البريطانية مطالبهم الخمسة. ويتصل بعضها بظروف احتجازهم، ومنها وقف الرقابة على اتصالاتهم، والإفراج الفوري بكفالة، والكشف عن وثائق تتعلق بتأثير الدولة الإسرائيلية والشركات المعنية على قضاياهم، بما يضمن محاكمة عادلة. فيما ترتبط مطالب أخرى بالحراك الأوسع للتضامن مع فلسطين، وعلى رأسها رفع الحظر عن «بالستاين أكشن». فمنذ تصنيف الحركة منظمة إرهابية في يوليو الماضي، أُلقي القبض على أكثر من 2350 شخصا بموجب قانون مكافحة الإرهاب، بسبب حمل لافتات تُعبّر عن دعمهم للحركة. ويتجاوز المطلب الأخير حدود بريطانيا، إذ يدعو المضربون إلى إنهاء عمليات «إلبيت سيستمز» في المملكة المتحدة، التي يقولون إنها تنتج %85 من أسطول الطائرات المسيّرة المستخدمة في ما يصفونه بالإبادة في فلسطين.
ويُعد هذا الإضراب أكبر تحرك منسّق للإضراب عن الطعام داخل السجون البريطانية منذ احتجاج عام 1981 الذي خاضه السجناء الجمهوريون الإيرلنديون في «إتش-بلوك»، اعتراضاً على رفض الدولة الاعتراف بهم كسجناء سياسيين. وخلال سبعة أشهر من ذلك الاحتجاج، شهدت حكومة «مارغريت تاتشر» وفاة عشرة شبان قبل أن تستجيب بصمت لمعظم مطالبهم. واليوم، كما بالأمس، يقابل الإضراب الجماعي بصمت رسمي. وقد تداولت وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع رد وزير العدل «ديفيد لامي» عندما واجهته «شاهـمينا علم»، شقيقة المعتقل «كمران أحمد»، في اليوم الخامس والعشرين من الإضراب، إذ قال: “هذا مؤسف حقاً… لم أكن أعلم بالأمر.”
وقبل حظرها، اتهمت «فلسطين أكشن» الحكومة البريطانية بالتواطؤ في جرائم حرب إسرائيلية في غزة، وأعلنت التزامها “بوضع حد للمشاركة العالمية في نظام الإبادة والفصل العنصري الإسرائيلي.” ولا تزال السلطات البريطانية تشدد قمع مظاهرات العصيان المدني المؤيدة للحركة، من دون إصدار أي تعليق رسمي على الإضراب الجاري، رغم الطلبات الرسمية، بما فيها تلك المقدمة من محامي المتهمين. في المقابل، تلقّى المضربون رسائل تضامن من سجناء حول العالم؛ إذ انضم لفترة وجيزة إلى الإضراب كل من «جاخي ماكراي»، و «لوكا دولتشي» (المعروف بـ«ستيكّو»)، و«ديميتريس خاتزيفاسيلياديس»، المحتجزين في الولايات المتحدة وإيطاليا واليونان.
