وجاء في بيان للشرطة أن «مجموعة كبيرة من المتظاهرين، بعد تجمعهم قرب «محطة حاويات رافينا» (TCR) للاحتجاج على عبور السفن المتجهة إلى إسرائيل، احتلت الطريق العام، ما أدى إلى إغلاق مدخل المحطة لنحو ساعتين ومنع الشاحنات الثقيلة من الدخول والخروج لاستكمال عمليات تحميل وتفريغ البضائع، متسببين في تعطيل حركة السير الاعتيادية». وأسفر ذلك عن توجيه اتهامات إلى 32 شخصا.
وكانت جريمة «عرقلة الطريق» قد أُعيد العمل بها بموجب مرسوم الأمن في 5 يونيو الماضي، وتنص على عقوبة تصل إلى 30 يوما سجنا لكل من يعرقل، حتى بشكل سلمي، حركة المرور أو تنقّل المركبات عند التصرف الفردي. غير أن العقوبة تصبح أشد في حال الفعل الجماعي، إذ قد تصل إلى غرامة قدرها 4 آلاف يورو، إضافة إلى السجن من ستة أشهر حتى عامين.
وأثارت هذه المادة منذ إقرارها موجة انتقادات واسعة من جمعيات ونقابات وقوى سياسية معارضة، حذّرت من تضييق مساحات الاحتجاج وتجريم أشكال التعبير السلمي. ويؤكد الناشطون أن تحرك «رافينا» كان يهدف إلى لفت الانتباه لاستخدام الموانئ الإيطالية في نقل المواد الحربية، وإلى دور إيطاليا في النزاعات الدولية.
وكان الملف قد عاد إلى صدارة النقاش المحلي خلال تظاهرة 17 سبتمبر الماضي، حين شارك آلاف الأشخاص في مسيرة حاشدة رفعت شعار «المدينة تنتفض… لا مزيد من السلاح لإسرائيل». ووصفت تلك التظاهرة بأنها واسعة وعابرة للتيارات، إذ جمعت عمال الموانئ والطلاب وجمعيات سلام ونقابات ومواطنين، توحدوا حول مطلب وقف عبور الشحنات العسكرية عبر ميناء رافينا. وبحسب المنظمين، عكست الاحتجاجات إجماعاً واسعاً داخل المدينة على رفض استخدام الميناء لأغراض عسكرية.
وفي بيان صدر بعد توجيه الاتهامات، شدد الناشطون على الطابع الجماعي للتحرك، رافضين محاولات تحميل أفراد بعينهم المسؤولية، وجاء فيه: «في 28 نوفمبر كنا جميعاً، نساءً ورجالاً، من أغلق الحاويات»، في تأكيد على المسؤولية المشتركة عن الفعل الاحتجاجي.
وبذلك، لا تقتصر التبعات القانونية على الأشخاص الـ32 الذين وُجهت إليهم الاتهامات، بل تأتي في سياق أوسع قد يطال الحركة المناهضة للحرب وتجارة السلاح في «رافينا» وفي عموم إيطاليا، والمدافعة عن الحق في التظاهر. نزاعٌ بدأ عند بوابات الميناء، لكنه مرشح للامتداد إلى قاعات المحاكم.
