وأوضح «أسانج» أنَّ منح الجائزة في نسختها الأخيرة إلى «ماريا كورينا ماتشادو»، التي حمَّلها مسؤولية تشجيع التصعيد العسكري الأميركي ضدَّ فنزويلا، يعكس انحرافًا جوهريًا في فلسفة الجائزة، بحيث لم تعد تكافئ الجهود الرامية إلى إنهاء الحروب، بل باتت، على حد قوله، أداة لتبريرها وإضفاء المشروعية عليها.
وكتب «أسانج» في نص الشكوى: “لا يمكن إنفاق صندوق السلام الذي أنشأه «ألفريد نوبل» للترويج للحرب، ولا يجوز استخدامه كأداة لتبرير تدخل عسكري أجنبي. وفنزويلا، أيا كان توصيف نظامها السياسي، لا تشكِّل استثناءً”. وأشار إلى أنَّ وصية «ألفريد نوبل»، المُلزِمة بموجب القانون السويدي، “تنصُّ بوضوح على أنَّ أموال جائزة السلام تُمنَح سنويًا لمن قدَّم في العام السَّابق أكبر فائدة للبشرية، من خلال العمل على تعزيز الأخوة بين الأمم، أو إلغاء الجيوش الدائمة أو تقليصها، أو تنظيم مؤتمرات السلام والترويج لها.”
وبناءً على ذلك، شدَّد «أسانج» على أنَّ “أي إنفاق يتعارض مع هذا التفويض يُعد اختلاسًا من صندوق الوقف”، معتبرًا أن التحويل المعلَّق بقيمة 11 مليون كرونة سويدية (نحو مليون يورو)، وكذلك تسليم ميدالية الجائزة إلى «ماريا كورينا ماتشادو» في 10 ديسمبر 2025، “يبدوان خرقًا صريحًا لهذه القيود، وقد يرقَيان إلى أفعال إجرامية جسيمة.”
ووفقًا لنص الشكوى، فإن «هناك العديد من التصريحات العلنية، المتاحة للمشتبه بهم، التي تُظهر أن حكومة الولايات المتحدة و “ماريا كورينا ماتشادو» استغلّتا المكانة المعنوية للجائزة لتوفير ذريعة أخلاقية للحرب، بهدف تنصيبها بالقوة، والسعي إلى نهب ما يقدر بـ1.7 تريليون دولار من النفط الفنزويلي وموارد أخرى.”
وأضاف «أسانج» أنه لا يمكن تجاهل “الحشد العسكري الأميركي الهائل قبالة السواحل الفنزويلية، الذي بدأ في أغسطس الماضي ويضمُّ الآن أكثر من 15 ألف جندي”، مؤِّكدًا على أنَّ هذه القوات “ارتكبت بالفعل جرائم حرب موثَّقة، بينها هجمات قاتلة على قوارب مدنية وعلى ناجين في عرض البحر، ما أدَّى إلى مقتل ما لا يقل عن 95 شخصًا.” واستشهد في هذا السياق ببيان صادر عن مكتب المفوَّض السَّامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وصف فيه الهجمات الأميركية على القوارب المدنية بأنَّها “إعدامات خارج نطاق القضاء”.
وتهدف شكوى «أسانج» إلى الوقف الفوري لما تَبقَّى من أموال الجائزة وفتح تحقيق جنائي شامل، في موقف يحظى بدعم 21 منظَّمة سلام نرويجية كانت قد قاطعت حفل تسليم الجائزة. وقد قُدِّمت الدعوى الجنائية ضدَّ 30 شخصًا على صلة بمؤسَّسة «نوبل»، بينهم قيادات بارزة مثل رئيسة المؤسسة «أستريد سودربرغ ويدينغ» (Astrid Söderbergh Widding)، والمديرة التنفيذية «هانا ستيرنه» (Hanna Stjärne)، إلى الجهات السويدية المختصَّة، ولا سيما هيئة الجرائم الاقتصادية ووحدة جرائم الحرب السويدية، مع مطالب تشمل تجميد أموال «جائزة نوبل للسلام» الممنوحة لِـ «ماتشادو» وفتح تحقيق جنائي كامل بحقِّ المسؤولين المعنيين.
