حكومة «نتنياهو» تقر إنشاء 11 مستوطنة جديدة وتشرعن بؤرًا استيطانية في الضفة الغربية المحتلة

الإيطالية نيوز، الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 – منحَت حكومة الاحتلال الإسرائيلية موافقتها الرسمية على إنشاء 11 مستوطنة جديدة، كما شرعنت ثمانية بؤر استيطانية كانت تُعد غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة. وبذلك يرتفع عدد المستوطنات التي أقرّتها حكومة «بنيامين نتنياهو» خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى 69 مستوطنة، جميعها تُعد غير قانونية بموجب القانون الدولي. وقبل هذه الفترة، ومنذ أواخر تسعينيات القرن الماضي، نادرًا ما جرت الموافقة على مستوطنات جديدة أو تقنين بؤر استيطانية قائمة.

وبحسب منظمة «السلام الآن» الإسرائيلية، فإن هذه الخطوة الأخيرة رفعت عدد المستوطنات في الضفة الغربية بنحو 50 في المئة منذ تولي الحكومة الحالية مهامها، إذ ارتفع العدد من 141 مستوطنة عام 2022 إلى 210 مستوطنات اليوم. ولا يشمل هذا الرقم البؤر الاستيطانية، وهي عمليات استيلاء على أراضٍ تُعد غير قانونية حتى وفق التشريع الإسرائيلي، وغالبًا ما تشكّل النواة الأولى لمستوطنات مستقبلية، وقد شهدت أعدادها ارتفاعًا حادًا منذ السابع من أكتوبر.

وقال وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف «بتسلئيل سموتريتش»، أحد أبرز قادة حركة الاستيطان في الضفة الغربية: “نحن نمنع قيام دولة فلسطينية إرهابية على هذه الأرض. سنواصل التطوير والبناء والاستيطان في أرض أجدادنا.”

ويقع نحو نصف هذه البؤر الاستيطانية في عمق الضفة الغربية، فيما يتوزع النصف الآخر بشكل شبه متوازن على امتداد «الخط الأخضر» الفاصل بين الضفة الغربية وإسرائيل. وكانت مستوطنتا «غانيم» و«كاديم» قد أُخليتا بموجب اتفاق فك الارتباط عام 2005، الذي انسحبت إسرائيل بموجبه بشكل أحادي من قطاع غزة وأربعة بؤر استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية. أما مستوطنتا «حوميش» و«سا نور»، فقد أُعيد إنشاؤهما رسميًا في مايو الماضي. واعتبر «سموتريتش» أن “إعادة غانيم وكاديم إلى خريطة الاستيطان بعد عشرين عامًا تُصحّح ظلمًا مؤلمًا”، في خطوة تُعد تراجعًا جديدًا عن المطالب المتكررة للأمم المتحدة التي تدعو إسرائيل إلى تفكيك المستوطنات والانسحاب من الضفة الغربية.

ويتواصل، بوتيرة متسارعة، مخطط الاستيطان وتفتيت الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، حيث يواصل المستوطنون، بدعم من الجيش الإسرائيلي، إخلاء تجمعات فلسطينية، وهدم المنازل، وتدمير مصادر رزق آلاف العائلات، بالتوازي مع التوسع في بناء مستوطنات جديدة غير قانونية وتقنينها من قبل تل أبيب. وتُموَّل هذه السياسات وتُروَّج لها صراحة من حكومة نتنياهو، التي أقرت الأسبوع الماضي الموازنة العامة للدولة متضمنة خطة إنفاق بنحو 720 مليون يورو لتوسيع المستوطنات وتقنين البؤر التي أُنشئت من دون ترخيص حكومي.

ووفق تقرير حديث للأمين العام للأمم المتحدة «أنطونيو غوتيريش»، فإن وتيرة التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية بلغت أعلى مستوياتها منذ عام 2017، وهو العام الذي بدأت فيه الأمم المتحدة رصد هذه البيانات بشكل منهجي. وأشار التقرير إلى الارتفاع الكبير في عدد الوحدات السكنية التي جرى التخطيط لها أو المصادقة عليها أو طرحها في مناقصات، إذ بلغ عددها في عام 2025 نحو 47,390 وحدة، مقارنة بنحو 26,170 وحدة في عام 2024. وأضاف «غوتيريش» أن “هذه الأرقام تمثل زيادة حادة مقارنة بالسنوات السابقة”، موضحًا أن متوسط الوحدات السكنية التي أُضيفت سنويًا بين عامي 2017 و2022 بلغ نحو 12,815 وحدة.

ودان الأمين العام هذا التوسع «المتواصل»، محذرًا من أنه “يواصل تأجيج التوترات، ويحول دون وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم، ويقوض قابلية قيام دولة فلسطينية مستقلة تمامًا، ديمقراطية، متواصلة جغرافيًا وذات سيادة.”

وفي قطاع غزة، حذّرت منظمة «أطباء بلا حدود» من أن القواعد الإسرائيلية الجديدة الخاصة بتسجيل المنظمات غير الحكومية قد تحرم مئات الآلاف من السكان من الرعاية الطبية. وأوضحت المنظمة، وهي من أكبر الجهات الطبية العاملة في القطاع، أنها مهددة بالمنع من مواصلة عملها اعتبارًا من الأول من يناير 2026، بموجب إجراءات جديدة أقرتها حكومة تل أبيب لتنظيم عمل المنظمات الدولية غير الحكومية.

وقالت المنظمة: “النظام الصحي في غزة مدمَّر بالكامل، وإذا مُنعت المنظمات الإنسانية المستقلة وذات الخبرة من العمل، فستكون العواقب كارثية على الفلسطينيين. نطالب السلطات الإسرائيلية بضمان استمرار عمل المنظمات الدولية بشكل محايد ومستقل في غزة. فالاستجابة الإنسانية، التي هي محدودة أصلًا، لا يمكن تقليصها أكثر.” وتعمل «أطباء بلا حدود» في غزة منذ عام 1989.

وبحسب الإجراءات الجديدة المقرر تطبيقها اعتبارًا من عام 2026، سترفض إسرائيل تسجيل المنظمات التي تُتهم بالضلوع في «الإرهاب أو معاداة السامية أو نزع الشرعية عن إسرائيل أو إنكار المحرقة أو إنكار جرائم السابع من أكتوبر». غير أن المحامي الإسرائيلي «يوتام بن-هيلل»، الذي يمثل عددًا من المنظمات غير الحكومية، قال لوكالة «فرانس برس» إن مفهوم «نزع الشرعية عن إسرائيل» قد يشمل «أي انتقاد بسيط» لسياسات الدولة. وأضاف: “نحن لا نعرف حتى ما الذي يعنيه هذا المصطلح فعليًا. أي منظمة تعمل في غزة أو الضفة الغربية وترى ما يجري وتنقله قد تُعلن غير قانونية لمجرد أنها تنقل ما تشهده على الأرض.”

من جهتها، أعلنت وزارة شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية الإسرائيلية أنها رفضت حتى الآن 14 طلب تسجيل من أصل نحو 100 طلب، في حين تمت الموافقة على 21 طلبًا، ولا تزال الطلبات المتبقية قيد الدراسة. ومن بين المنظمات التي استُبعدت بموجب القواعد الجديدة «أنقذوا الأطفال»، إحدى أقدم وأشهر المنظمات العاملة في غزة، حيث تقدم المساعدة لنحو 120 ألف طفل، إضافة إلى «لجنة الأصدقاء الأميركيين للخدمة» (AFSC). وقد مُنحت هذه المنظمات مهلة 60 يومًا لسحب جميع موظفيها الدوليين من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة وإسرائيل، كما مُنعت من إدخال المساعدات الإنسانية عبر معابر غزة.

ودعا المنتدى الذي يضم وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية العاملة في المنطقة، في بيان صدر الخميس، إسرائيل إلى «إزالة جميع العوائق»، بما في ذلك إجراءات التسجيل الجديدة، محذرًا من أنها «تهدد بتقويض الاستجابة الإنسانية».

وتدعم «أطباء بلا حدود» حاليًا ستة مستشفيات عامة في غزة، وتدير مستشفيين ميدانيين، إضافة إلى دعم أربعة مراكز صحية وتشغيل مركز لتغذية المصابين بسوء التغذية. وتستفيد من أنشطة المنظمة قرابة نصف مليون شخص في القطاع. ويحذر مراقبون من أن حظر عمل المنظمة، إلى جانب منظمات دولية أخرى، قد يحرم شريحة واسعة من سكان غزة من الوصول إلى الرعاية الطبية الأساسية، ويوجه ضربة قاضية إلى الوضع الإنساني المتدهور أصلًا في القطاع.