ونُشر، يوم الثلاثاء، مرسوم وزاري جديد يعدّل معايير الالتحاق بقوائم القبول، بعد أن أظهرت أولى الاختبارات نتائج أقل من المتوقع لكثير من الطلاب، إلى حد أن عدد الناجحين المؤهلين كان سيأتي دون عدد المقاعد المتاحة.
وخلال الأسابيع الماضية، وجّه الطلاب انتقادات حادة للإصلاح، معتبرين أنهم لم يتلقوا إعدادًا كافيًا لطبيعة الامتحانات الجديدة. وفي هذا السياق، أعلنت وزيرة «الجامعة والبحث العلمي»، «آنا ماريا بيرنيني»، أن التعديلات لن تقتصر على هذه الجوانب فقط، مشيرة إلى أن تغييرات أخرى ستُدخل على النظام في المرحلة المقبلة.
وبموجب هذا الإصلاح، أُلغيت اختبارات القبول التقليدية القائمة على أسئلة الاختيار من متعدد، والتي كانت تُجرى سنويًا قبل الالتحاق بالجامعة بين فصلي الربيع والصيف. واعتبارًا من العام الدراسي الحالي، جرى تسجيل جميع الطلاب الراغبين في دراسة الطب وطب الأسنان والطب البيطري مباشرة في ما أُطلق عليه «الفصل التصفوي» أو «الفصل المبدئي»، وهو فصل موحّد للتخصصات الثلاثة. وخلال هذا الفصل، تابع الطلاب مقررات أول ثلاثة امتحانات، بواقع ست وحدات دراسية لكل منها، وهي: الكيمياء، والأحياء، والفيزياء.
وفي نهاية الفصل الدراسي، خضع الطلاب لاختبار تحريري في كل مادة، لا يُحتسب فقط كامتحان جامعي تقليدي، بل يؤدي أيضًا وظيفة اختبار القبول للانتقال إلى الفصل الثاني. وكان الإصلاح ينص على أن الالتحاق بقائمة القبول يقتصر على الطلاب الذين يحصلون على درجة النجاح الدنيا في جميع الاختبارات الثلاثة، أي ما لا يقل عن 18 من 30 في كل امتحان.
وبموجب الآلية المعتمدة، إذا كان الطالب قد حصل على درجات النجاح في المواد الثلاث، لكنه لم يتمكن من دخول قوائم القبول في كليات الطب أو طب الأسنان أو الطب البيطري بسبب تجاوز عدد المتقدمين عدد المقاعد المتاحة، كان يُدرج في قائمة قبول للالتحاق بالفصل الدراسي الثاني في أحد التخصصات «المرتبطة» التي يحددها مسبقًا عند التسجيل. وتشمل هذه التخصصات برامج قريبة من المهن الطبية، مثل التكنولوجيا الحيوية، والأحياء، والصيدلة، والتمريض.
وعمليًا، كان الطلاب خلال الفصل الدراسي الأول مسجلين في آن واحد في برنامجين دراسيين: أحد تخصصات الطب أو طب الأسنان أو الطب البيطري، وبرنامج آخر يختارونه بين التخصصات المرتبطة. وفي حال عدم تمكنهم، بعد نتائج الاختبارات، من الالتحاق بالتخصصات الأولى، يُتاح لهم الانتقال إلى التخصصات الثانية.
وسيُطلب من الطلاب المقبولين من دون تحقيق ثلاث درجات نجاح متابعة دورات استدراكية في المواد التي لم يجتازوا امتحاناتها لا في الجلسة الأولى ولا الثانية. وقبل الالتحاق بالفصل الدراسي الثاني، أي بحلول نهاية فبراير، يتعين عليهم اجتياز اختبارات تعويضية في كل مادة رسبوا فيها، على أن تُنظم هذه الاختبارات وفق مواعيد وآليات تحددها كل جامعة على حدة.
وعلى الرغم من أن المرسوم الجديد ينص صراحة على مراعاة «ضرورة ضمان شغل جميع المقاعد المتاحة»، شددت «بيرنيني»، في مقابلة مع صحيفة «لاريبوبليكا»، على أن هذه الخطوة لا ينبغي اعتبارها «عفوًا عامًا»، مؤكدة أن اختبارات الاستدراك لن تكون شكلية، وأن درجات النجاح لن تُمنح تلقائيًا. وأضافت أنها تعتزم إدخال تعديلات أخرى على الإصلاح، بدءًا من مدة الدروس وتنظيمها.
وكان الطلاب قد اشتكوا من أن ما سُمّي بـ«الفصل التصفوي» ليس فصلًا دراسيًا فعليًا، إذ أُنجزت الدروس والامتحانات خلال ما يزيد قليلًا على ثلاثة أشهر فقط، من الأول من سبتمبر إلى 10 ديسمبر، من دون توفر وقت كافٍ – بحسب قولهم – للاستعداد للاختبارات.
وفي مقابلة تلفزيونية على قناة «لا سيتّه»، قالت «بيرنيني» إن المدة في الواقع ستبلغ ستة أشهر، إذ ستُخصص الفترة الممتدة من نشر القوائم في يناير وحتى 28 فبراير لدورات واختبارات الاستدراك، وهي مرحلة لم تكن واردة في الصيغة الأولى للإصلاح. وفي تصريحات لاحقة، أوضحت الوزيرة أنها تعتزم العمل مع الجامعات على تمديد فترة الدروس ونقل جلستي الامتحانات معًا إلى شهر ديسمبر.
وفي ختام حديثها، أبدت «بيرنيني» استعدادها لمراجعة طبيعة الأسئلة المطروحة في الاختبارات، بعدما اعتبرها كثير من الطلاب شديدة الصعوبة، ولا سيما في اختبار الفيزياء، الذي كان الأقل اجتيازًا في الجلستين. وتقضي مقترحاتها بجعل الأسئلة أكثر ارتباطًا بالمقررات الدراسية الموحدة التي وفرها الوزارة، فضلًا عن تعديل تركيبة اللجنة التي أعدّت الأسئلة، والتي ضمّت هذا العام أساتذة متقاعدين فقط. وقالت الوزيرة: “ربما تكون هناك حاجة إلى تمثيل أوسع للعالم الأكاديمي”، مشيرة إلى نيتها إشراك أساتذة جامعيين على رأس عملهم ومعلمين من المرحلة الثانوية.
