الإيطالية نيوز، الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 – في المرحلة الأخيرة من المسار البرلماني لقانون الموازنة، اندلع اشتباك سياسي وتشريعي جديد. فقبل ساعات قليلة من تصويت مجلس النواب على منح الثقة، جرى شطب خمس مواد اعتُبرت خارجة عن إطار قانون المالية ومثيرة لإشكاليات دستورية محتملة، وذلك بمبادرة من لجنة الموازنة في مجلس الشيوخ. وأشارت مصادر برلمانية إلى تدخل من رئاسة الجمهورية (قصر كويرينالي)، هدفه الحيلولة دون تمرير أحكام تمس الحقوق والضمانات الدستورية من دون نقاش كافٍ. وقد طالت المواد المحذوفة حقوق العمال، وقواعد تضارب المصالح في الإدارة العامة، وبعض الجوانب المتعلقة بالقضاء، فضلًا عن تنظيم شؤون موظفي هيئة الرقابة على صناديق التقاعد (كوفيب).
وكان أول ما طاله الحذف ما عُرف بـ«الدرع» الممنوح لأرباب العمل في حال ثبوت أن الأجور المدفوعة غير متوافقة مع الدستور. فهذه المادة، التي أُدرجت عبر تعديل فرعي قدمه حزب «إخوة إيطاليا»، كانت تنص على أنه «في حال قرر القاضي، في أي مرحلة ودرجة من درجات التقاضي، عدم مطابقة معيار الأجور المنصوص عليه في عقد العمل الجماعي لأحكام المادة 36 من الدستور، مع الأخذ في الاعتبار مستويات إنتاجية العمل ومؤشرات كلفة المعيشة وفق بيانات معهد الإحصاء الوطني (إستات)، لا يجوز الحكم على صاحب العمل بدفع فروقات في الأجور أو الاشتراكات» عن الفترة السابقة «لتاريخ إيداع صحيفة الدعوى، إذا كان قد طبق معيار الأجور المنصوص عليه في العقد الجماعي المبرم» أو «في عقود أخرى ضمن القطاع الاقتصادي نفسه تضمن حماية مكافئة للقطاع والمنطقة المعنيين». وقد وصفت قوى المعارضة هذه المادة بأنها «غير دستورية، مخزية، وتصرف جبان».
وإلى جانب هذا الإجراء، الذي رأت فيه أطراف عدة تدخّلًا مباشرًا في علاقات العمل والنزاعات الاجتماعية، جرى حذف أربع مواد أخرى أُضيفت إلى النص خلال مناقشاته في اللجنة. وبينها مادة تتعلق بعدم قابلية إسناد مناصب في الإدارات المركزية والإقليمية والمحلية لأشخاص قادمين من كيانات خاصة خاضعة لتنظيم أو تمويل من الإدارات نفسها؛ إذ كانت الصيغة المقترحة تتضمن استثناءات واسعة للمناصب الاستثنائية ومهام المفوضين، ما أثار مخاوف جدية من تضارب المصالح.
كما شُطبت مادة ثانية كانت تقلّص ما يُعرف بفترة «التبريد» من ثلاث سنوات إلى سنة واحدة فقط، أي مدة الحظر المفروضة على الموظف العام بعد انتهاء خدمته من مزاولة نشاط مهني لدى جهات خاصة سبق أن كانت محل نشاطه الإداري، وهو تقليص اعتبره المعارضون والخبراء البرلمانيون مفرطًا. وبالمنطق ذاته، أُوقفت مادة كانت ستخفض من عشر إلى أربع سنوات شرط الأقدمية اللازمة للسماح للقضاة بالانتداب خارج السلك القضائي. كما أُلغيت في النهاية مراجعة النظام القانوني لموظفي هيئة «كوفيب»، الجهة المشرفة على صناديق التقاعد.
وقد زادت حساسية القضية بفعل التزامن بين إدراج هذه المواد ضمن «تعديل شامل» يضم أكثر من 900 بند – وُصف في الجلسة العامة بأنه «استبدالي بالكامل» للنص الأصلي – وبين طلب الحكومة التصويت على الثقة على الحزمة برمتها، ما غذّى اتهامات بـ«التمرير القسري» ودفع المعارضة والنقابات إلى تصعيد تحركاتها. وأسهم هذا التدخل التصحيحي في تعقيد مسار الموازنة أكثر، وهو مسار كان وزير الاقتصاد «جانكارلو جورجيتي» قد وصفه سابقًا بأنه «شديد الوعورة». وفي الجلسة العامة، دافع «جورجيتي» عن أداء الحكومة، رافضًا اتهامات انتهاج سياسة تقشف، وقال: «سياسة تقشف؟ أنا أترجمها بمفهوم الحذر، في ظل مستوى الدين العام لهذا البلد».
وخلال الأيام الماضية، كانت الحكومة قد نفذت تراجعات مهمة في ملف التقاعد، ولا سيما عبر سحب الإجراء الذي كان يقلّص من جدوى احتساب سنوات الدراسة الجامعية القصيرة ضمن المعاش التقاعدي. في المقابل، لم توقف السلطة التنفيذية آلية التعديل التلقائي المرتبط بمتوسط العمر المتوقع، مع زيادة شهر واحد على شروط التقاعد اعتبارًا من 2027، وشهرين إضافيين بدءًا من 2028.
كما لا تنص الموازنة على تجديد قنوات التقاعد المبكر «الخاصة»، مع خروج نظام «كوتا 103» وخيار «أوبسيوني دونا» من المشهد. واعتبارًا من 1 يوليو 2026، سيدخل مبدأ «الصمت يعني الموافقة» حيز التطبيق في أنظمة التقاعد التكميلي للموظفين الجدد، مع إمكانية الرفض خلال 60 يومًا. ومن يناير المقبل، يصبح تحويل مكافأة نهاية الخدمة (TFR) إلى صندوق «إنبس» إلزاميًا للشركات التي تضم 50 موظفًا، على أن يشمل هذا الالتزام، اعتبارًا من عام 2032، الشركات التي لا يقل عدد العاملين فيها عن 40 موظفًا.
