وبعد مرور أربعة أعوام على دخول تقليص عدد النواب حيّز التنفيذ، تُظهر الأرقام – التي أعادت وكالة «أدنكرونوس» تحليلها – اتجاهًا واضحًا: تكاليف تشغيل مبنى مونتيتشيتوريو، مقر مجلس النواب، لم تتراجع، بل سلكت مسارًا تصاعديًا طفيفًا لكنه مستمر. ويشير الفارق السنوي المتوسط البالغ 259 مليون يورو بين الفترتين السابقة واللاحقة للإصلاح إلى أن الوعد بتخفيف ملموس للعبء عن الخزانة العامة لم يتحقق. بل إن العملية أفرزت مفارقة لافتة: فعلى الرغم من تقليص عدد الأعضاء بمقدار 230 نائبًا، لم تُخفَّض العديد من بنود الموازنة بشكل متناسب. ويبرز في هذا السياق بند “المساهمة الموحدة والشاملة” للمجموعات البرلمانية، الذي ظل مستقرًا عند نحو 30.9 مليون يورو. ومع وجود 400 نائب بدلًا من 630، تحوّل المبلغ نفسه إلى زيادة ملموسة في متوسط الموارد المتاحة لكل نائب، ما يدل على أن خفض الرواتب لم يترجم تلقائيًا إلى تقليص في المخصصات الإجمالية.
وفي دفاعه عن الإصلاح، يرى أمين شؤون المجلس عن حركة «خمس نجوم»، «فيليبو سكيرّا»، أن الخطوة حققت على الأقل أثرًا إيجابيًا من خلال كبح الإنفاق المحتمل. وقال: “لولا تقليص عدد البرلمانيين، لكان إجمالي الإنفاق اليوم أعلى. فقد أثّر الإصلاح مباشرة في بند محدد من بنود الموازنة، وأفضى إلى خفض بنحو 50 مليون يورو نتيجة الاستغناء عن تعويضات البرلمانيين الذين لم يعودوا في مناصبهم.” وأضاف: “صحيح أن بنودًا أخرى من الإنفاق تأثرت بمعدلات التضخم وأسهمت في زيادة الأرقام الإجمالية، ولا سيما خلال عامي 2021 و2022، غير أن النظر إلى نفقات التشغيل يُظهر صورة عامة من ضبط التكاليف.” تقييم مماثل قدّمه أمين شؤون المجلس عن حزب «إخوة إيطاليا»، «باولو ترانكاسيني»، الذي شدد على جانب الإدارة، قائلًا: “على الرغم من تأثير التضخم وسلسلة الزيادات العامة، بقي إجمالي الإنفاق مستقرًا إلى حد كبير، وهو ما يعكس إدارة حذرة ورشيدة للموارد.” وأضاف أن مجلس النواب “استأنف أيضًا عمليات التوظيف التي كانت متوقفة منذ سنوات.”
في المقابل، تبدو الصورة مختلفة في «مجلس الشيوخ»، حيث خفّض الإصلاح عدد الأعضاء من 315 إلى 200. إذ تتسم الإدارة المالية هناك بمسار أكثر انتظامًا وتركيزًا على الاحتواء. فالمخصصات المدرجة في موازنة عام 2025 مطابقة لتلك المعتمدة في عام 2011، والبالغة 505 ملايين يورو، مع تسجيل خفض سنوي قدره 21.6 مليون يورو مقارنة بذلك العام، وذلك للعام الرابع عشر على التوالي. ومنذ عام 2012، تراجع العبء المالي لمجلس الشيوخ على المالية العامة بنحو 460.5 مليون يورو إجمالًا. وفي عام 2024، بلغ الإنفاق الكلي للمجلس ما يزيد قليلًا على 495 مليون يورو. ويُعزى هذا الإنجاز ليس فقط إلى الخفض الهيكلي السنوي، بل أيضًا إلى وفورات إضافية وإجراءات ترشيد قُدِّرت بنحو 12 مليون يورو للأعوام 2018–2020 و2022، وبنحو 10 ملايين يورو سنويًا للفترة 2023–2025.
وكان الإصلاح الدستوري الخاص بتقليص عدد البرلمانيين، الذي أسفر عن خفض عدد النواب من 630 إلى 400، وعدد أعضاء مجلس الشيوخ من 315 إلى 200، قد أُقرّ في البرلمان الإيطالي عام 2019، ثم طُرح على استفتاء شعبي تأكيدي. وتوجه المواطنون إلى صناديق الاقتراع يومي 20 و21 سبتمبر 2020، حيث جرى اعتماد الإصلاح بأغلبية واضحة بلغت نحو %70 من الأصوات المؤيدة، مع أكثر من 17.9 مليون صوت بـ«نعم» مقابل نحو 7.7 ملايين صوت بـ«لا»، وبنسبة مشاركة قاربت نصف الناخبين. ودخل الهيكل البرلماني الجديد حيّز التنفيذ مع الانتخابات اللاحقة، وطُبّق للمرة الأولى في عام 2022.
تجد المصادر المُستند إليها لتعزيز هذا المقال متضمنةً في النص باللون الأزرق: انقر على الكتابة باللون الأزرق للوصول إليها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق