وظهرت تفاصيل القرار، السبت 27 ديسمبر، عندما أبلغ «ديفيد جي. كاربون»، نائب الرئيس والمدير العام لقسم «أمازون» المختص بالتوصيل عبر الطائرات المسيّرة، رئيس «الهيئة الوطنية للطيران المدني الإيطالية» (ENAC) «بييرلويدجي دي بالما»، بأن المجموعة ستعلّق في إيطاليا خططها للتسليم التجاري باستخدام الطائرات من دون طيار. وجاء في البيان: «على الرغم من التعاون الإيجابي والتقدم المحرز مع سلطات الطيران الإيطالية، فإن السياق الأوسع الذي نعمل فيه في إيطاليا لا يوفّر حاليًا الشروط اللازمة لتحقيق أهدافنا طويلة الأمد لهذا النوع من الخدمات».
ولم توضح الشركة الأميركية طبيعة العوائق التي واجهتها على الصعيد الوطني، لكنها حرصت في المقابل على التأكيد أن عمليات التوصيل بالطائرات المسيّرة مستمرة بشكل طبيعي في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، في إشارة ضمنية إلى أن قرار التعليق في أبروتسو لا يعود إلى أسباب تقنية. ويعزز فرضية وجود توتر مع المؤسسات الإيطالية أن أمازون اختتمت بيانها بالتذكير بحجم استثماراتها في البلاد، قائلة: «مع استثمارات تجاوزت 25 مليار يورو في إيطاليا خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، وأكثر من 19 ألف موظف مباشر في أكثر من 60 موقعًا موزعًا في أنحاء البلاد، نواصل خدمة عملائنا في إيطاليا وتقديم تجربة شراء متميزة لهم».
وتبدو جذور هذا التوتر مرتبطة بقضية برزت مطلع الشهر الجاري، تتعلق باتفاق أبرمته أمازون مع «وكالة الإيرادات الإيطالية» لإنهاء نزاع حول مخالفات ضريبية مزعومة تعود إلى عام 2019. ووفقًا لنيابة «ميلانو»، كان من الممكن أن يواجه عملاق التجارة الإلكترونية غرامة تُقدَّر بنحو ثلاثة مليارات يورو، تشمل الغرامات والفوائد، على خلفية اتهامات بالضلوع في عملية احتيال ضريبي. غير أن الاتفاق أنهى الملف—على الأقل من الناحية الضريبية—مقابل دفع 511 مليون يورو.
إلا أن هذا الاتفاق جاء بعد أيام قليلة من مواجهة أخرى مع المؤسسات الإيطالية، هذه المرة بقيمة تقارب 180 مليون يورو. فقد ساهمت شركة شركة «أمازون للنقل والخدمات اللوجستية في إيطاليا» بهذا المبلغ لتسوية اتهامات جديدة بارتكاب احتيال، وتفادي فرض قرار يمنعها من ممارسة الإعلانات. وكجزء من تداعيات هذا التحقيق، اضطرت الشركة أيضًا إلى التخلي عن الخوارزمية المستخدمة لمراقبة سائقي التوصيل العاملين ضمن ما يُعرف بـ«خزانات العمالة». وتزايدت الضغوط على الشركة في أعقاب تقرير حديث لبرنامج «ريبورت» الاستقصائي، الذي سلّط الضوء على ممارسات وُصفت بأنها محل شك قانوني تُفرض على بعض العاملين في المجموعة.
ولا يتطلب استشفاف امتعاض الشركة الأميركية من طريقة التعامل معها في إيطاليا الاعتماد على تسريبات داخلية، إذ يكفي الاطلاع على بيان هيئة الطيران المدني الذي نقلته صحيفة «لاريبوبليكا»لرسم صورة أوضح للسياق. وجاء في البيان: «مع تأكيد التقدير البالغ للعمل المثمر الذي أُنجز بالتعاون مع «هيئة الطيران المدني» (ENAC)، فقد رأت «أمازون»، لأسباب تتعلق بسياسات الشركة وكنتيجة للأحداث المالية الأخيرة التي طالت المجموعة، الشروع في إطلاق عملياتها التجارية وتقديم طلب الحصول على شهادة التشغيل في دولة عضو أخرى في الاتحاد الأوروبي».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق