ويهدف منظِّمو الحملة، وبينهم «سبيلانشاموتشي»، و«الشبكة الإيطالية للسلام ونزع السلاح»، و«غرينبيس»، و«آرتشي»، إلى بناء تقاطع واسع لوقف ما يعتبرونه «دوَّامة خطيرة من العسكرة» تستنزف موارد دولة الرَّفاه وتُهدِّد السلام ذاته. ويتصدَّر الاحتجاج الخطة الأوروبية المعروفة باسم «إعادة تسليح أوروبا» (التي أُعيد تسميتها «الجاهزية 2030»)، والتي تنصُّ على تعبئة نحو 800 مليار يورو لتمويل التسلُّح.
ومن المقرَّر أن تنطلق الجمعية عند الساعة 17:00، وتتوزَّع على جلسات موضوعية تتناول مختلف أوجه العسكرة، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا، وخطط التسلُّح الأوروبية، وعسكرة الأراضي والإنتاج. ويشارك في النقاش ممثلون عن منظمات وأحزاب وحركات عدَّة، بينها «أكلي»، وحركة «خمس نجوم»، و«إعادة التأسيس الشيوعي»، و«اليسار الإيطالي»، ونقابة «فيوم–سيجيل»، إلى جانب لجان محلية مثل لجنة «كوليفيرو» وحركة «لا لتاف». كما خُصِّصت جلسة لموضوع «عسكرة المعرفة» بمشاركة اتحاد طلاب المدارس الثانوية واتحاد الجامعيين، على أن ينبثق عنها فريق عمل دائم معني بالشباب والمدارس.
ويعرب منظِّمو الحملة عن قلقهم من أن أوروبا، المنخرِطة في الحرب الأوكرانية، ورغم المجازر المرتكَبة بحق الفلسطينيين في «قطاع غزة»، اختارت الاعتماد الحصري على المنطق العسكري. وقالت «رافاييلّا بولّيني»، من منظمة «آرتشي» الوطنية: «لا وقت لنُضَيِّعه: لنتوحَّد من أجل وقف الحرب، وإعادة التسلُّح، والإبادة الجماعية، والاستبداد»، مؤكِّدة على أنَّ المبادرة تأتي في سياق خريف يشهد تعبئة واسعة. وأضافت: «نقول ذلك منذ البداية: الحرب ليست قدرًا محتومًا».
ويقف في صلب الاعتراض مخطَّط «إعادة تسليح أوروبا»، أو «الجاهزية 2030»، الذي تعتزم المفوضية الأوروبية تمويله عبر تفعيل مرونة مالية وإطلاق أداة قروض جديدة تُعرف باسم (SAFE). وترى المنظمات المشاركة أن هذا الخيار «قصير النظر وخطير». وجاء في البيان التأسيسي للحملة: «نعارض خطة الاتحاد الأوروبي لإنفاق 800 مليار يورو على السلاح. إنَّها 800 مليار مسروقة: مسروقة من الإنفاق الاجتماعي، ومن الصحة والتعليم والعمل، ومن بناء السلام، والتعاون الدولي، والانتقال العادل، والعدالة المناخية».
وتُحذِّر الحملة من أنَّ هذه الأموال لن تصبَّ إلَّا في مصلحة مُصَنِّعي الأسلحة، وستجعل الحرب أكثر احتمالًا، وتؤدي إلى «مزيد من الديون، ومزيد من التقشُّف، ومزيد من الحدود»، بما يُعمِّق العنصرية ويُغذي الأزمة المناخية. في المقابل، تطالب المبادرة بتغيير جذري في المقاربة، نحو مفهوم «أمن حقيقي، اجتماعي، بيئي ومشترك». كما دعت عريضة أُطلقت على المستوى الأوروبي البرلمانيين إلى وقف زيادة ميزانيات الدفاع وتحويل الموارد نحو الرَّفاه، والصحة، والتعليم، والعدالة المناخية.
وفي موازاة ذلك، تعمل الشبكة المنظمة على بناء روابط مع حركات مماثلة في دول أوروبية أخرى، حيث تتصاعد الاحتجاجات ضد إعادة التسلّح. وأشارت بولليني إلى أنه «في ألمانيا، نُظِّمت بالفعل تظاهرة حاشدة ضد إعادة فرض الخدمة العسكرية، ومن المقرَّر تنفيذ إضرابات جديدة في 5 مارس»، ما يبرز الطابع العابر للحدود لهذا الحراك. ويُتوقَّع أن يشكل لقاء بولونيا في نهاية يناير أول محطة كبرى لتقاطع وطني واسع لهذه المعارضة المدنية، التي تراهن على بناء السلام من القاعدة الشعبية، في مواجهة مباشرة ومن دون تردد لمنطق الاستثمار العسكري.
في المقابل، تسود أجواء مختلفة داخل أروقة المفوضية الأوروبية. إذ ترى رئيسة المفوضية «أورسولا فون دير لاين» أن على أوروبا الاستعداد بسرعة لما تصفه بـ«الحرب الهجينة». وقالت أمام البرلمان الأوروبي: «على أوروبا أن تتحمَّل مسؤولية أمنها. لم يعد ذلك خيارًا، بل واجبًا. نعرف التهديدات التي نواجهها وسنتصدَّى لها. علينا تطوير ونشر قدرات جديدة لمواجهة حرب هجينة حديثة». وتبقى روسيا، وفق هذا الطرح، التهديد الرئيسي، فيما يُقدَّم تعزيز التسلُّح وزيادة الإنفاق الدفاعي—أي خطة الـ800 مليار يورو—باعتباره السبيل الوحيد للرد.
