وتراجع إنتاج سيارات الركوب إلى 213,706 وحدات، بانخفاض حاد بلغ %24.5، في حين استقر إنتاج المركبات التجارية عند نحو 166 ألف وحدة، مسجِّلًا تراجعًا بنسبة %13.5. ويأتي هذا الأداء في تناقض واضح مع الهدف الذي أعلنته وزارة الصناعة في عام 2023 والمتمثِّل في الوصول إلى إنتاج مليون مركبة سنويًا، كما يعكس انخفاضًا إلى النصف مقارنةً بتلك المرحلة التي تجاوز فيها الإنتاج 750 ألف وحدة.
وتُظهِر البيانات صورة سلبية شبه موحَّدة عبر مختلف المواقع الإنتاجية، حيث سجَّلت عدَّة مصانع تراجعات من خانتين. فقد شهد مصنع «ميلفي» الانخفاض الأشد بنسبة %47.2، بينما تراجع إنتاج «كاسينو» (بمحافظة «فروزينوني»، إقليم «لاتسيو») إلى 19,364 وحدة (%27.9-)، وأغلق مصنع «بوميليانو» (بمحافظة «نابولي»، إقليم «كامبانيا») عام 2025 بإنتاج 131,180 سيارة (%21.9-). أما المؤشِّر الإيجابي الوحيد فجاء من مصنع «ميرافْيُوري» (تورينو)، الذي سجّل نموًا بنسبة %16.5 بفضل انطلاق إنتاج طراز «فيات 500» الهجين، حيث جرى تصنيع 4,580 وحدة في غضون ما يزيد قليلًا على شهر واحد، وهي أرقام لا تزال متواضعةً قياسًا باحتياجات المجموعة الإجمالية.
وحذَّرت النقابات من التداعيات الاجتماعية لهذا التراجع. وأكدت «فيم–تشيزل» على أنَّ «الإنتاج انخفض إلى النصف مقارنةً بعام 2023، حين بلغ 751,384 مركبة، رغم أنَّ الطاولات الوزارية كانت قد حدَّدت هدفًا يتمثل في إنتاج مليون وحدة». وأضافت أنَّ هذا الانكماش الكبير أدَّى إلى خضوع ما يقرب من نصف القوى العاملة في المجموعة لإجراءات دعم الدخل. ولولا التعافي المحدود في الربع الأخير من العام، المرتبط جزئيًا بإطلاق الجيل الجديد من سيارة «جيب كومباس» في مصنع «ميلفي»، لكانت الحصيلة أكثر قتامة، رغم أنَّ المركبات التجارية ساهمت في تعويض نحو 10 نقاط مئوية في نهاية العام.
ويرتبط استقرار عام 2026 بقدرة مصنعي «بوميليانو» و «كاسّينو» على مواكبة دخول الطرازات الجديدة مرحلة الإنتاج الكامل. وينصُّ المخطَّط الصناعي الذي عُرض على الحكومة على استثمارات ومنصَّات جديدة، من بينها منصة «سمول» لمصنع «بوميليانو» ومنصة «STLA Large» لِـ «كاسّينو»، إلَّا أنَّ تنفيذ هذه الخطط يتطلَّب تسريع الوتيرة وتعزيز الاستثمارات. وفي هذا السياق، قال الأمين العام لنقابة «فيم–تشيسل»، «فرديناندو أوليانو»، إنَّ “من الضروري تقديم الجدول الزمني للخطة الصناعية الجديدة، فنحن بحاجة إلى استثمارات ونماذج جديدة.”
وعلى الصعيد المالي، تأثَّر سهم المجموعة بمخاوف المستثمرين، في وقت ظلَّ فيه سوق السيارات المحلّي ضعيفًا مع تراجع تسجيل السيارات الجديدة. وتبقى آمال التعافي مرهونة بقدرة «استيلّانتيس» على تحويل الخطط المعلَنة إلى طلبات فعلية وأحجام إنتاج مستدامة. وتشير النقابات إلى أنَّه «في حال تحسُّن الأرقام، سيكون من الممكن تجاوز مرحلة اللُّجوء إلى أنظمة تعليق العمل بشكل تدريجي»، غير أن الوضع لا يزال هشًا وخاضعًا لعوامل متعدِّدة.
وكانت مجموعة «استيلانتيس» قد أعلنت في سبتمبر الماضي عن تعليق مؤقَّت للإنتاج في ستة مصانع استراتيجية في أوروبا، مبرِّرةً القرار بالحاجة إلى مواءمة الإنتاج مع سوق وصفته بـ«الصعب» وإدارة المخزونات في ظل ركود الطلب. وشمل القرار مصانع في إيطاليا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وبولندا. وفي الوقت نفسه، تتَّجه المجموعة إلى نقل جزء من إنتاجها إلى دول إفريقية، بينها المغرب والجزائر، حيث تعتزم زيادة الاستثمارات وتوظيف المزيد من العمَّال.
أمَّا في إيطاليا، فقد شهدت السنوات الأربع الأخيرة فقدان نحو عشرة آلاف وظيفة، بتكلفة تجاوزت 777 مليون يورو خُصِّصت لتحفيز برامج الخروج الطوعي. وتراجع عدد العاملين من 37,288 موظفًا في عام 2020 إلى 27,632 في عام 2024، أي بخسارة صافية بلغت 9,656 وظيفة.
.jpg_صورة_الكاتب)
شارك برأيك في الخبر
نرحب بآرائكم وتعليقاتكم، مع الالتزام بقواعد النقاش المسؤول واحترام الآخرين.