فعلى المستوى الداخلي، يجد رئيس الدولة وحكومة «سيباستيان لوكورنو» نفسيهما في مواجهة مذكرتي حجب ثقة تقدَّمت بهما كل من حركة «فرنسا الأبية» (LFI) وحزب «التجمُّع الوطني» (RN)، وذلك عقب مصادقة الاتحاد الأوروبي على اتفاقية التبادل الحر مع تكتل «ميركوسور»، رغم معارضة باريس لها. وردًّا على هذه الخطوة، لوَّح «ماكرون» ورئيس الوزراء بإمكانية حل «الجمعية الوطنية»، في تصعيد سياسي يفاقم حدة التوتُّر داخل المشهد الفرنسي.
أمَّا على الصعيد الدبلوماسي، فقد تراجعت مكانة الرئيس الفرنسي على الساحة الدولية، في أعقاب أسبوع اتسم باضطراب غير مسبوق في النظام العالمي، إثر اختطاف الرئيس الفنزويلي «نيكولاس مادورو» من قبل القوات الأميركية في الثالث من يناير الجاري، في العاصمة «كراكاس»، في عملية وُصفت بأنها جرت في انتهاك واضح للقانون الدولي.
وأشعلت تغريدة نشرها «ماكرون» على منصة «إكس» موجة واسعة من الانتقادات، بعدما اعتبر أن «الشعب الفنزويلي تحرَّر اليوم من ديكتاتورية «نيكولاس مادورو» ولا يمكن إلا أن يفرح بذلك»، من دون أن يشير صراحة إلى التدخُّل الأميركي. وفي وقت بدا فيه الرئيس الفرنسي وكأنه يستبق مرحلة ما بعد «مادورو»، دعا إلى انتقال «سلمي» و«ديمقراطي» للسلطة، مقترحًا اسم إدموندو غونزاليس أوروتيا، الذي تعترف به المعارضة وعدد من الدول بوصفه الفائز الحقيقي في الانتخابات الأخيرة، لخلافة «مادورو».
وأثارت هذه التصريحات انتقادات حادة، سواء بسبب تجاهلها للبعد القانوني للعملية الأميركية، أو لما اعتُبر انحيازًا سياسيًا صريحًا في ملف شديد الحساسية، ما زاد من حدَّة الجدل حول تموضع فرنسا الخارجي، وعلاقة «ماكرون» بالإدارة الأميركية، ولا سيما في ظلَّ عودة «دونالد ترامب» إلى واجهة المشهد الدولي.
«ماكرون» كان يواجه بالفعل عدم رضا شعبي وانتقادات سياسية بسبب سياساته في الداخل، بما في ذلك دعوات استقالته في أوقات سابقة إثر خلافات سياسية وحكومية.
ويجد الرئيس الفرنسي «إيمانويل ماكرون» نفسه في موقف صعب للغاية ومُحرِج بسبب التصريحات الأخيرة من الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» عنه، والتي زعم فيها أن «سيد الإليزيه» وافق على رفع أسعار الأدوية في فرنسا تحت تهديد فرض رسوم جمركية أمريكية وأنَه طلب منه (من «ترامب») ألا يُخبر الشعب بذلك: هذه التصريحات من «ترمب» أثارت ضجَّة كبيرة في الإعلام الدولي. ومع ذلك لم يصدر تأكيد رسمي من قصر «الإليزيه» على صحَّة هذه المزاعم، وقد نفى «الإليزيه» بشكل قاطع أن تكون فرنسا قد وافقت على مثل هذه الزيادة غير المعلَن عنها في أسعار الأدوية.
كما كان من المرجَّح أن يواجه «ماكرون» انتقادات من المعارضة السياسية، خصوصًا من الأحزاب اليسارية واليمينية التي تشكِّك بالفعل في سياساته الاقتصادية والاجتماعية. أي ادعاء بأنه قد رفع أسعار الأدوية قد يُستغَلُّ سياسيًا ضده باعتباره يخدم مصالح كبار الشركات أو لا يهتم بمشاكل المواطنين.
الأدوية موضوع حساس للغاية في فرنسا حيث يتوقع المواطنون أسعار معقولة للرعاية الصحية، وادعاء أن رئيس الجمهورية تواطأ لرفع الأسعار «سرّاً» يمكن أن يُضعف الثقة في قيادته حتى لو كان مجرَّد تصريح من جهة خارجية.
.jpg_صورة_الكاتب)
شارك برأيك في الخبر
نرحب بآرائكم وتعليقاتكم، مع الالتزام بقواعد النقاش المسؤول واحترام الآخرين.