وكان الادعاء العام قد طلب الحكم على المتهم، البالغ من العمر نحو عشرين عامًا، بالسجن ست سنوات، إلا أن المحكمة أصدرت حكمها بخمس سنوات. كما برأت المحكمة المتهم من تهمة الاعتداء الجنسي لعدم ثبوت الواقعة، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية.
وقائع القضية
وبحسب ما ذكره موقع «تي جي كوم 24» الإخباري، جاء في لائحة الاتهام، بدأت العلاقة بين الطرفين عام 2022، قبل أن ينتقلا إلى العيش معًا ثم يتزوجا في فبراير 2024. وتشير أوراق القضية إلى أن الأوضاع داخل المنزل تدهورت عقب الزواج.
وذكرت تقارير محلية أن المتهم، في ليلة الزفاف، اتهم زوجته بسلوكيات اعتبرها «غير لائقة»، قبل أن يعتدي عليها بالضرب على الوجه ويهددها بجسم زجاجي. وخلال الأيام التالية، وكذلك أثناء إقامة للزوجين في ألمانيا، تكررت — وفق الادعاء — وقائع العنف الجسدي، بما في ذلك الاعتداء والدفع ومحاولات منع الزوجة من طلب المساعدة. كما تضمنت الاتهامات تهديدات بالقتل وشتائم وضربًا متكررًا.
«سيطرة مهووسة» وعزلة قسرية
وأظهرت التحقيقات — بحسب النيابة — نمطًا من «السيطرة المهووسة والشاملة»، إذ كان المتهم يفرض على زوجته طريقة لباسها، ويجبرها على ارتداء ملابس فضفاضة وتغيير مظهرها الخارجي. ومن بين أخطر الاتهامات، إقدامه على إرغامها على زيادة وزنها «بهدف جعلها أقل جاذبية».
كما أشارت التحقيقات إلى أنه قيّد تواصلها مع أصدقائها وأفراد أسرتها، وراقب هاتفها المحمول بصورة مستمرة، متتبعًا الرسائل والإشعارات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فضلًا عن مراقبة تحركاتها.
إجراءات قضائية
وعقب تقديم الزوجة بلاغًا رسميًا، أُلقي القبض على المتهم ووُضع قيد الإقامة الجبرية مع سوار إلكتروني. إلا أنه، بعد إزالة الجهاز، غادر إلى فرنسا حيث أقام علاقة جديدة، قبل أن يعود إلى إيطاليا ويُلقى القبض عليه مجددًا، لتنتهي القضية بالحكم الصادر عن محكمة «أوديني».
.jpg_صورة_الكاتب)
شارك برأيك في الخبر
نرحب بآرائكم وتعليقاتكم، مع الالتزام بقواعد النقاش المسؤول واحترام الآخرين.