إيطاليا والكويت تبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون في الدفاع والاستثمار

 الإيطالية نيوز، الأحد 15 فبراير 2026 – التقى وزير الخارجية الإيطالية، «أنطونيو تاياني»، في مدينة «ميونيخ» وزير خارجية دولة الكويت الشيخ «جرّاح جابر الأحمد الصباح»، وذلك على هامش لقاءات دبلوماسية شهدتها المدينة الألمانية.

وأعرب الجانب الإيطالي عن تقديره للدور المتوازن الذي تضطلع به الكويت في القضايا الإقليمية، مؤكِّدًا على دعم «روما» للحوار الجاري بشأن الملف الإيراني.

كما أبدى الوزير الإيطالي استعداد بلاده لاستضافة أول حوار استراتيجي بين البلدين، إلى جانب التعاون في تنظيم منتدى مرتقب مخصَّص للاستثمارات الكويتية في إيطاليا.

Ho incontrato a #Monaco il nuovo Ministro degli Esteri 🇰🇼 Sheikh Jarrah Jaber Al Ahmad Al Sabah @MOFAKuwait.
Apprezziamo il ruolo equilibrato del #Kuwait sulle questioni regionali e sosteniamo il dialogo in corso sul dossier iraniano.
Ho indicato la disponibilità dell’Italia a… pic.twitter.com/V8CyZgjuXp

— Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) February 14, 2026

واتفق الجانبان على تكثيف العمل المشترك، لا سيما في المجالين الاقتصادي والدفاعي، في ظل تعاون وثيق قائم بين شركات البلدين، يتعزز بشكل متواصل بدعم من الكتيبة الإيطالية التي تضم 300 عسكري مشاركين في الكويت ضمن إطار التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش».

تُعدّ الكويت، الإمارة الصغيرة ذات التأثير الوازن في قلب الخليج العربي، نقطة ارتكاز جغرافية واقتصادية بحكم موقعها المحاذي لثلاثة أسواق رئيسية هي العراق والمملكة العربية السعودية وإيران.

وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية وتوقعات المؤسسات الدولية بانكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة محدودة خلال الفترة المقبلة، لا يزال الدينار الكويتي عملة قوية، فيما تؤكد الكويت مكانتها كإحدى أكثر اقتصادات المنطقة استقرارًا، مدعومة بمعدلات تضخم معتدلة وإدارة حذرة للسياسات النقدية. كما يتميز الاقتصاد بانفتاح ملحوظ على التجارة الخارجية، مع قيود محدودة على الواردات وغياب القيود على تحويلات رؤوس الأموال.

ورغم الحاجة إلى إصلاحات هيكلية أعمق لتنويع اقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على قطاع الهيدروكربونات، تشير التوقعات إلى استمرار نمو القطاع غير النفطي خلال عام 2024، بما يسهم في رفع الناتج المحلي غير المرتبط بالهيدروكربونات بنسبة %1.3.

ويُشكل التنويع الاقتصادي ركيزة أساسية في خطة التنمية الطموحة رؤية الكويت 2035 التي أُطلقت عام 2010، وتهدف إلى تحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري إقليمي ودولي قادر على استقطاب مزيد من الاستثمارات. وترتكز الخطة على سبعة محاور استراتيجية تشمل: الإصلاح الإداري والبيروقراطي، وتنمية اقتصاد متنوع ومستدام، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز بيئة معيشية مستدامة، وتحسين القطاع الصحي، وتنمية رأس المال البشري، وتعزيز حضور الكويت على الساحة الدولية.

وتولي المرحلة الثالثة (2020–2025) من الخطة، ضمن خمس مراحل تنفيذية، اهتمامًا خاصًا بتعزيز دور القطاع الخاص، باعتباره شريكًا رئيسيًا في مسار التحول الاقتصادي.

ويجعل هذا الزخم الإصلاحي، إلى جانب الحوافز الموجهة للمستثمرين الأجانب، من الكويت وجهة واعدة للراغبين في اقتناص فرص جديدة ضمن مشهد اقتصادي إقليمي ودولي سريع التحول.

التجارة بين الكويت وإيطاليا

(المصدر: المرصد الاقتصادي)

تُظهر بيانات المرصد الاقتصادي تطورًا ملحوظًا في العلاقات التجارية بين البلدين، مع تسجيل فائض لصالح الجانب الإيطالي خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024.

• تحتل إيطاليا المرتبة 14 بين أسواق تصدير الكويت، بحصة تبلغ %0.8 من إجمالي الصادرات الكويتية.

• كما تُعدّ إيطاليا سابع أكبر مورّد للكويت، بحصة سوقية تصل إلى %3.9.

في المقابل:

• تأتي الكويت في المرتبة 57 ضمن أسواق الصادرات الإيطالية، بحصة تبلغ %0.22.

• وتحتل المرتبة 70 بين مورّدي إيطاليا، بحصة تبلغ %0.09.

وبلغت قيمة الصادرات الإيطالية إلى الكويت خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2024 نحو 822 مليون يورو، مقابل واردات إيطالية من الكويت بقيمة 300 مليون يورو خلال الفترة نفسها.

وتعكس هذه الأرقام استمرار ديناميكية التبادل التجاري بين البلدين، مع حضور قوي للمنتجات الإيطالية في السوق الكويتية.