تقرير رسمي: 254 وفاة بين نزلاء السجون في إيطاليا خلال عام واحد

 الإيطالية نيوز، السبت 7 مارس 2026 – سَجَّل نظام السجون في إيطاليا خلال عام 2025 ما مجموعه 254 حالة وفاة بين النزلاء، بزيادة طفيفة مقارنة بـ246 حالة في العام السابق، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن الهيئة الوطنية لحقوق السجناء (غارانتي ديتينوتي).

غير أنَّ التقرير يُسلِّط الضوء على ظاهرة مقلقة بشكل خاص، تتمثَّل في الارتفاع الحاد في الوفيات المصنَّفة ضمن فئة “أسباب قيد التحقُّق” (شكوك حول ظروف الوفيات وأسبابها )، التي قفزت من 16 حالة في عام 2024 إلى 50 حالة في 2025، أي ما يزيد على ثلاثة أضعاف خلال عام واحد.

ويشير التقرير إلى أنَّ هذا الارتفاع الكبير «يستدعي تحقيقًا معمَّقًا لفهم أسبابه واتِّخاذ التدابير التصحيحية اللَّازمة عند الضرورة». ويأتي هذا التطوُّر في ظل زيادة مستمرَّة في أعداد السجناء، حيث بلغ متوسِّط عدد النزلاء في السجون الإيطالية 62,841 شخصًا، بزيادة تقارب %17 مقارنة بعام 2021.

وفيات قيد التحقُّق

تضمُّ فئة «الأسباب قيد التحقُّق» الحالات التي لم تُحدَّد أسباب وفاتها بشكل قاطع عند تسجيل البيانات الإحصائية. ويعزو التقرير ذلك إلى عدة عوامل، منها استمرار الفحوصات الطبية-الشرعية، أو عدم صدور نتائج التشريح بعد، أو الحاجة إلى تحقيقات إضافية، أو تولِّي السلطات القضائية التحقيق في الواقعة.

وبالتالي تُعدُّ هذه الفئة تصنيفًا مؤقَّتًا، إذ يُعاد إدراج الحالات لاحقًا ضمن فئات أخرى بعد استكمال التحقيقات، مثل الوفاة الطبيعية أو الانتحار أو القتل.

توزيع الوفيات

وفقًا للتقرير، توزَّعت حالات الوفاة المسجَّلة في عام 2025 على النحو التالي:

• 125 وفاة لأسباب طبيعية (نحو نصف الإجمالي)

• 76 حالة انتحار

• 50 وفاة لأسباب قيد التحقُّق

• 3 وفيات عرضية

ورغم انخفاض حالات الانتحار مقارنة بـ83 حالة في عام 2024، يؤكِّد التقرير على أنَّ الظاهرة لا تزال تُشكِّل حالة طوارئ داخل السجون. كما يلاحظ أن معدَّل الانتحار أعلى بين السجناء الأجانب (%1.74) مقارنة بالإيطاليين (%0.95)، وأعلى بين النساء (%2.18) مقارنة بالرجال (%1.15).

وسُجِّلت 14 وفاة خارج المؤسسات السجنية، وتشمل حالات توفي أصحابها أثناء النقل إلى المستشفيات، أو خلال تلقّي العلاج، أو أثناء فترات الإذن المؤقَّت أو تطبيق بدائل الحبس.

تركُّز إقليمي واكتظاظ حاد

يظهر التحليل الجغرافي تركُّزًا لافتًا للوفيات في بعض المناطق، إذ يتصدَّر إقليما «كامبانيا» و «لومبارديا» القائمة بـ40 وفاة لكل منهما، يليهما إقليم «لاتسيو» بـ30 حالة. وتستحوذ هذه الأقاليم الثلاث وحدها على نحو ثلث الوفيات داخل السجون على المستوى الوطني.

ويبرز التقرير أيضًا مشكلة الاكتظاظ الشديد في السجون. ففي 55 مؤسَّسة سجنية شهدت حالات انتحار، بلغ متوسِّط معدل الإشغال %151.5، مع تسجيل نسب تجاوزت %200 في بعض المؤسَّسات، مثل سجني «سان فيتّوري» في «ميلانو» و «فودجا».

وبحسب التقرير، يوجد في المتوسِّط نحو 152 سجينًا مقابل كل 100 مكان نظامي. ويُحذِّر من أنَّ هذا الضغط على البنية التحتية ينعكس سلبًا على المساحات المعيشية، والوصول إلى الخدمات، والأنشطة التأهيلية، والظروف الصحية، وهي عوامل قد تؤثِّر أيضًا في ارتفاع مخاطر الانتحار.

مؤشِّرات على هشاشة صحية واجتماعية

تكشف الإحصاءات عن صورة عامَّة من الهشاشة بين النزلاء. فمتوسِّط عمر المتوفين لأسباب طبيعية يبلغ 51 عامًا، وهو أقل بكثير من متوسِّط العمر المتوقَّع لدى عموم السكّان. كما أنَّ 41 سجينًا من أصل المتوفين بهذه الأسباب (%33) كانوا يقضون عقوبات متبقِّية لا تتجاوز ثلاث سنوات، ما يعني أنَّهم كانوا على مقربة نسبيًا من استعادة حريتهم.

أمَّا تحليل حالات الانتحار فيظهر أنَّ 46 ضحية سبق أن تورَّطوا في حوادث إيذاء ذاتي متعمَّد، من بينهم 17 شخصًا حاولوا الانتحار سابقًا.

وفي ختام التقرير، دعت هيئة حقوق السجناء إلى أن تشكل هذه الأرقام حافزًا لإجراء تحليلات فردية دقيقة من قبل الإدارات المعنية، بما في ذلك إدارة السجون والخدمات الصحية على المستوى الإقليمي، من أجل فهم الأسباب واتِّخاذ التدابير الوقائية المناسبة.