«الاتحاد الأوروبي» يفرض عقوبات جديدة على إيران رغم تعرضها للقصف

الإيطالية نيوز، الخميس 12 مارس 2026 – أعلن «الاتحاد الأوروبي» فرض حزمة جديدة من العقوبات على إيران، في وقت تتعرَّض فيه «طهران» لقصف في إطار الحرب الدائرة عقب الهجوم المشترك الذي شنَّته الولايات المتحدة و**إسرائيل**.

وقالت الممثلة العليا لِـ «الاتحاد الأوروبي» للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية «كايا كالاس» إنَّ «الاتحاد الأوروبي لا يزال يعتبر إيران مسؤولة»، معلِنةً إدراج 19 مسؤولًا وكيانًا إيرانيًا على قائمة العقوبات بتهمة «ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان». وتشمل الإجراءات تجميد الأصول ومنع التعاملات الاقتصادية مع الكيانات الأوروبية.

The EU continues to hold Iran accountable.

Today, EU Member States ambassadors approved new sanctions targeting 19 regime officials and entities responsible for serious human rights violations.

As the Iran war continues, the EU will protect its interests and pursue those…

— Kaja Kallas (@kajakallas) March 11, 2026

ويأتي القرار رغم إقرار عدد من حكومات دول الاتحاد – بينها إيطاليا – بأنّ الهجوم الذي شنّته الولايات المتحدة وإسرائيل كان إجراءً أحاديا وخارج إطار القانون الدولي. كما جاء في وقت كانت فيه المفاوضات المتعلِّقة بالبرنامج النووي الإيراني لا تزال جاريةً، حيث قال وسطاء إنَّ «طهران» كانت تبدي تعاونًا في تلك المحادثات.

وفي الوقت الذي تتعرَّض فيه العاصمة الإيرانية ومدن أخرى للقصف، والذي تقول تقارير إنه استهدف عشرات المواقع المدنية بما في ذلك مدارس ومستشفيات، لم يصدر عن «بروكسل» أي تعليق بشأن أوضاع المدنيين المتضرِّرين من الضربات. 

وقد أثار موقف «الاتحاد الأوروبي» تساؤلات حول المعايير التي تُفرض على أساسها العقوبات، وما إذا كانت تستند إلى اعتبارات سياسية. فقد أقرت رئيسة الوزراء الإيطالية «جورجا ميلوني»، الحليفة المقربة لِـ «واشنطن»، أمام البرلمان الإيطالي بأنَّ «التدخُّل الأميركي والإسرائيلي ضد النظام الإيراني» يقع «خارج إطار القانون الدولي».

من جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسي «جان‑نويل بارو» في مؤتمر صحفي عقب اندلاع الحرب إن الهجوم جاء نتيجة قرار «أحادي»، مؤكِّدًا أنه «كان ينبغي مناقشته داخل الأطر الجماعية الدولية المختصة».

وفي ألمانيا، أعرب نائب المستشار «لارس كلينغبايل» في مقابلة مع قناة ZDF عن «شكوك جدية» بشأن قانونية الهجوم الأميركي على إيران، فيما أبدى المستشار «فريدريش ميرتس» قلقه من أن «واشنطن» و«تل أبيب» لا تبدوان وكأن لديهما «خطة مشتركة» لإنهاء الحرب بسرعة.

أما إسبانيا فقد انتقدت الهجوم أيضا، ورفضت السماح للقوات الأميركية باستخدام قاعدتي قاعدة «روتا» البحرية و**قاعدة «مورون» الجوية**، ما أثار غضب الرئيس الأميركي «دونالد ترامب».

وقالت «كالاس» إن «الاتحاد الأوروبي» «سيواصل حماية مصالحه ومحاسبة المسؤولين عن القمع الداخلي»، مضيفة أن العقوبات تهدف أيضًا إلى توجيه رسالة إلى «طهران» مفادها أن «مستقبل إيران لا يمكن بناؤه على القمع».

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد فرض عقوبات على إيران لأول مرة عام 2011 بسبب انتهاكات حقوق الإنسان وبرنامجها النووي. وقد جرى تجديد هذه الإجراءات خلال الأشهر الماضية على خلفية قمع الاحتجاجات الداخلية التي أدت إلى مقتل مئات الأشخاص، وفق تقديرات منظمات حقوقية، رغم صعوبة تحديد عدد الضحايا بدقة.

وفي خضم الحرب الحالية، قرَّر «الاتحاد الأوروبي» تمديد تلك العقوبات استنادًا إلى المبرِّرات ذاتها، في وقت لم يصدر فيه أي إدانة رسمية للهجوم الأميركي-الإسرائيلي. وتشير تقارير إلى أنَّ من بين الأهداف الأولى للضربات منشأة تعليمية ابتدائية تعرَّضت للقصف في ساعات الصباح، ما أسفر عن مقتل عشرات الطالبات.

ويرى مراقبون أنَّ هذه التطوُّرات تعكس جدلاً أوسع حول ازدواجية المعايير في تطبيق مبادئ حقوق الإنسان على الساحة الدولية، بالأخص في ظل استمرار النزاعات الإقليمية وتباين ردود الفعل الدولية اتِّجاهها.