الإيطالية نيوز، الجمعة 26 مارس 2026 – شهدت شركات التكنولوجيا الكبرى، وفي مقدمتها «ميتا» و«يوتيوب»، أسبوعا قضائيا صعبا في الولايات المتحدة، بعد صدور حكمين منفصلين حمّلا المنصتين مسؤولية إدارة خدماتهما، سواء فيما يتعلق بالتأثيرات السلبية على الصحة النفسية للقاصرين أو الإخفاق في منع استغلال الأطفال عبر المحتوى الإباحي.ففي أول حكم صدر يوم 24 مارس، أدانت هيئة محلفين في «نيو مكسيكو» شركة «ميتا» بتهمة تضليل الجمهور بشأن فعالية أنظمة الأمان لديها، بعدما كشفت التحقيقات أن خوارزميات منصَّتي «إنستغرام» و «فايسبوك» ساهمت في ربط قاصرين بمفترسين جنسيين. وأظهرت أدلَّة القضية أن حسابات وهمية لمراهقين تعرَّضت سريعًا لمحتوى ذي طابع جنسي وطلبات لمواد إباحية، ما أسفر أيضًا عن توقيف شخصين خلال عملية أمنية.
كما أدلى «أرتورو بيخار«، المدير التقني السابق في «ميتا»، بشهادة بصفته مُبلّغًا عن المخالفات، مؤكداً أن تحذيراته المتكررة لإدارة الشركة لم تلقَ استجابة. وقرَّرت المحكمة تغريم الشركة 375 مليون دولار.
وفي اليوم التالي، أصدرت هيئة محلفين في لوس أنجلوس حُكمًا ثانيا لصالح شابة (20 عامًا) أثبتت تعرضها لأضرار نفسية خلال فترة مراهقتها نتيجة استخدام المنصِّتين. واعتبرت المحكمة أنَّ تصميم الخوارزميات يهدف إلى تعظيم الإدمان، في مقاربة شُبّهت داخل قاعة المحكمة بأساليب صناعات التبغ والقمار.
وأُلزمت «ميتا» بدفع 4.2 ملايين دولار، فيما فُرض على «يوتيوب» دفع 1.8 مليون دولار كتعويضات. في المقابل، اختارت منصَّتا «تيك توك» «سناب شات» تسوية القضية خارج المحكمة قبل بدء المحاكمة.
ورغم إعلان الشركات نيتها الطعن في الأحكام، يرى مراقبون أن هذه القضايا تمثِّل تحوُّلًا مهمًّا في المسار القانوني، إذ لم تركز على المحتوى الذي ينشره المستخدمون، بل على كيفية عمل الخوارزميات في اختياره وترويجه وربطه بالمستخدمين. ويُعد ذلك خروجاً عن الحماية التقليدية التي وفرتها “المادة 230” لمنصات التواصل، والتي كانت تعفيها من المسؤولية عن المحتوى المنشور.
وفي أوروبا، تتواصل الانتقادات لبطء الإجراءات التنظيمية، خاصة في إيرلندا، حيث تتولى «هيئة حماية البيانات» (DPC) الإشراف على العديد من القضايا المتعلقة بشركات التكنولوجيا الكبرى. وقد أقر رئيس الهيئة ديس هوغان خلال جلسة برلمانية بعدم إغلاق أي تحقيق رئيسي ضدَّ شركات كبرى مثل «غوغل» على مدى ثماني سنوات.
كما انتقدت «المجلس الأيرلندي للحريات المدنية» (ICCL) القيود المفروضة على تمويل الدعاوى الجماعية، معتبرةً أنها تعرقل عمليًا قدرة المنظَّمات غير الحكومية على مقاضاة عمالقة التكنولوجيا.
وبينما يواصل «الاتحاد الأوروبي» تطوير أدوات تنظيمية مثل قانون الخدمات الرقمية وقانون الأسواق الرقمية، لا تزال التحديات الإدارية المرتبطة بتطبيق قواعد حماية البيانات قائمة، ما يثير تساؤلات حول فعالية الرقابة على شركات التكنولوجيا في القارَّة.
شارك برأيك في الخبر
نرحب بآرائكم وتعليقاتكم، مع الالتزام بقواعد النقاش المسؤول واحترام الآخرين.