إيطاليا: تقارير حقوقية تُحذِّر من انتهاكات يومية لكرامة السُّجناء

الإيطالية نيوز، السبت 25 أبريل 2026 – تشهد السجون الإيطالية أزمة اكتظاظ حادة، إذ تجاوز عدد النزلاء القدرة الاستيعابية بأكثر من 17 ألف شخص، وفق أحدث بيانات رسمية. ففي 7 أبريل 2026، بلغ عدد السجناء 63,940 نزيلاً مقابل 46,331 مكانا متاحا، ما يعني وجود 17,607 سجناء إضافيين، مع وصول معدل الإشغال إلى نحو %138.

وجاءت هذه الأرقام ضمن تقرير الهيئة الوطنية لضمان حقوق الأشخاص المحرومين من الحرية، الذي أشار إلى أن النظام السجني يعمل منذ فترة طويلة فوق طاقته. ولا تقتصر الضغوط على الأرقام الإجمالية، بل تتوزع بشكل غير متكافئ جغرافيا، ما يحوّل بعض المؤسسات العقابية إلى بؤر أزمات إدارية حقيقية.

ويُظهر التقرير تفاوتا واضحا في معدلات الاكتظاظ بين الأقاليم؛ إذ تسجل منطقة بوليا نسبة إشغال تصل إلى %175، بينما تتجاوز النسبة في لومبارديا %157، وتفوق %148 في كل من فينيتو وموليزه. وتُعد «ڤالّي داوستا» المنطقة الوحيدة التي تقل فيها النسبة عن %100.

وعلى مستوى المؤسسات، تتجاوز أربع سجون عتبة %200 من طاقتها الاستيعابية، حيث تسجل سجن «لوكا» نسبة %242، وفودجا %220، وبريشا (كانتون مونبيلو) %208، ولودي %206. ولا يعمل ضمن الحدود القانونية سوى 23 سجنا من أصل 189 منشأة.

ولا يبدو أن الظاهرة في طريقها إلى التراجع، إذ دخل السجون خلال العام الماضي 41,633 شخصا، مقابل خروج 29,972 فقط، ما يترك عجزا يزيد على 11 ألف نزيل، ويغذي حلقة مفرغة من الاكتظاظ المتزايد ويهدد استقرار النظام بأكمله.

وفي ما يتعلق بتركيبة السجناء، يشير التقرير إلى أن %76.1 منهم يقضون أحكاماً نهائية، بينما لا يزال أكثر من %22 قيد المحاكمة. ويشكل الأجانب %31.5 من إجمالي النزلاء (20,124 شخصا)، غالبيتهم من خارج الاتحاد الأوروبي بنسبة %86.6. وتتركز نسبتهم بشكل أكبر بين فئة الشباب ومن هم بانتظار أول حكم قضائي.

وتسجل مناطق شمال إيطاليا أعلى نسب السجناء الأجانب، خصوصا في ترينتينو-ألتو أديجي، وليغوريا، وفينيتو، في حين تنخفض النسبة بشكل ملحوظ في الجنوب. ويبلغ عدد الرجال 61,142 نزيلاً (%95.62)، مقابل 2,798 امرأة (%4.38). أما من حيث نوع الجرائم، فتتصدر الجرائم ضد الممتلكات (%23.6) والجرائم ضد الأشخاص (%18.7)، تليها جرائم المخدرات (%13.9).

ويكشف التقرير أن أكثر من نصف السجناء (%51.1)، أي نحو 24,873 شخصا، لديهم مدة عقوبة متبقية تقل عن ثلاث سنوات. وباستثناء الجرائم التي تحول دون تطبيق بدائل العقوبة، فإن نحو 20,900 نزيل — أي ما يقارب ثلث إجمالي السجناء — يمكنهم نظريا قضاء عقوباتهم خارج السجن. ومع ذلك، بلغ عدد المستفيدين من التدابير البديلة بين أبريل 2025 وأبريل 2026 نحو 18,902 حالة، وهو رقم مهم لكنه لا يكفي لتخفيف الضغط.

ويبرز أيضا معطى إنساني حساس، يتمثل في وجود 21 أما داخل السجون مع 25 طفلا مرافقا، يقارب نصفهم من الأجانب، ما يعكس تداخلا معقدا بين متطلبات الأمن وحقوق الإنسان، ويعزز الحاجة إلى مراجعة سياسات الاحتجاز.

وفي سياق متصل، أظهر تقرير صادر مطلع العام عن جمعية "أنتيغوني" أن الاكتظاظ الشديد في السجون الإيطالية يؤدي إلى انتهاكات يومية لكرامة النزلاء. ووفقاً للدراسة، فإن %42.9 من السجون التي شملتها الزيارات لا توفر الحد الأدنى من المساحة المعيشية المحددة بثلاثة أمتار مربعة لكل سجين.

كما تعاني البنية التحتية من أوجه قصور واسعة، إذ تبين أن %10 من المؤسسات لا يتوفر فيها التدفئة بشكل دائم، و%45.1 تواجه مشاكل في المياه الساخنة أو في الظروف الصحية، بينما لا تزال %56.3 من السجون تفتقر إلى حمامات داخل الزنازين رغم إلزامية ذلك منذ عام 2000.

ولا تقتصر الأزمة على الجوانب المعيشية، بل تمتد إلى نقص المساحات المخصصة لإعادة التأهيل، حيث يفتقر عدد كبير من المؤسسات إلى مرافق للتعليم والأنشطة الاجتماعية والعمل، ما يضعف فرص إعادة إدماج السجناء في المجتمع.