إيطاليا: استجواب برلماني لحكومة ميلوني بشأن شحنات عسكرية سرِّية إلى إسرائيل

الإيطالية نيوز، الأربعاء 15 أبريل 2026 – قُدِّم استجواب برلماني إلى وزير الخارجية الإيطالي «أنطونيو تاياني» ووزير الدفاع «غويدو كروزيتو» بشأن الصادرات العسكرية المتجهة إلى إسرائيل، في خطوة جديدة تطالب الحكومة الإيطالية بتوضيح تدفقات المواد الحربية والوقود التي استمرت على مدار الفترة الماضية، رغم التصريحات الرسمية التي تحدثت عن فرض حظر على هذه الصادرات.

وتقدمت النائبة عن حركة “النجوم الخمس”، «ستيفانيا أسكاري»، بالاستجواب استنادًا إلى تحقيق حديث وثّق ما لا يقل عن 416 شحنة ذات طابع عسكري، إضافة إلى أكثر من 224 كيلوطنًا من الوقود، انطلقت من إيطاليا منذ أكتوبر 2023 ووصلت إلى إسرائيل. ويطالب الاستجواب بكشف كامل للحقيقة بشأن “الاحتمال القائم لاستمرار صادرات المواد العسكرية والمكونات مزدوجة الاستخدام والإمدادات الطاقية من إيطاليا إلى إسرائيل”، مع دعوة الحكومة إلى توضيح طبيعة التراخيص الممنوحة وآليات الرقابة التي تم اعتمادها.

وبحسب الدراسة، التي أعدتها منظمات من المجتمع المدني، من بينها «الشباب الفلسطينيون في إيطاليا» و«حركة الشباب الفلسطيني» و«ذا ويبن ووتش»، ضمن حملة «الحظر الشعبي من أجل فلسطين»، فإن الشحنات تضمنت مكونات لطائرات مقاتلة وأنظمة إلكترونيات طيران ومعدات للطائرات المسيّرة، إضافة إلى أسلحة وأنظمة حرب إلكترونية.

كما أشار التقرير إلى أن الشحنات العسكرية ترافقت مع إرسال أكثر من 224 كيلوطنًا من الوقود اللازم للعمليات العسكرية الإسرائيلية في «قطاع غزة». ووُصفت هذه الشحنات بأنها “سرية”، إذ أفادت البيانات بأن بعض السفن التي انطلقت من إيطاليا عمدت إلى تعطيل أجهزة التتبع الخاصة بها لإخفاء وجهتها نحو إسرائيل. وذُكر أن المستأجر في كل هذه العمليات كان شركة “أويل ريفاينريز” المرتبطة بمجموعة “بازان”، أكبر تكتل نفطي في إسرائيل، والتي أنتجت في عام 2023 وحده 723 كيلوطنًا من وقود الطائرات العسكرية. كما شملت الإمدادات شحنات من الديزل المستخدم في تشغيل المعدات والآليات العسكرية، وعلى رأسها الدبابات.

وعبرت هذه الشحنات عبر مطارات إيطالية رئيسية، منها روما فيوميتشينو وميلانو مالبينسا، إضافة إلى موانئ جنوة ورافينا، ونُقلت بواسطة شركات من بينها “إل عال” و”إيتا إيروايز” و”تشالنج إير كارغو” و”إم إس سي” و”زيم”. وبرز ضمن الجهات الموردة عدد من الشركات العامة والخاصة، مثل “ليوناردو” (التي تُعد وزارة الاقتصاد الإيطالية أكبر مساهم فيها) و”إلكترونيكا” و”تيليسبازيو” و”غلينير إيطاليا” و”لومبارديني” و”سايس غيترز” وغيرها.

كما أظهرت السجلات عمليات نقل مباشرة من جهات حكومية، حيث أرسلت القوات الجوية الإيطالية مكونات إلكترونية إلى شركة “رافائيل للأنظمة المتقدمة”، فيما قامت قاعدة أماندولا الجوية بشحن أجزاء طائرات إلى قاعدة نيفاتيم الإسرائيلية، ونفذ الفوج السابع عشر للقوات الخاصة عمليات نقل أسلحة جوًا. وحتى الشرطة الإيطالية صدّرت 44 منصة من السترات الواقية من الرصاص إلى شركة “سورس فاغابوند سيستمز” في إسرائيل.

وأشادت النائبة «ستيفانيا أسكاري» بالمنظمات التي أعدت التقرير، ووصفت عملها بأنه “دقيق وشجاع”، معتبرة أنه “إسهام أساسي في إعادة هذه الوقائع إلى صدارة الاهتمام العام بما يستوجب الوضوح والمساءلة”. وطالبت، عبر الاستجواب، الحكومة بتوضيح التراخيص الممنوحة، والإجراءات الرقابية المتبعة، وما إذا كانت هناك إمدادات – مباشرة أو غير مباشرة – قد أسهمت في العمليات العسكرية الجارية.

وفي تصريحات صحفية، شددت «أسكاري» على “الضرورة المطلقة لتعليق جميع التراخيص ووقف أي شكل من أشكال التعاون العسكري، وفرض حظر شامل على تصدير الأسلحة إلى «تل أبيب»، مع ضمان شفافية كاملة في البيانات المتعلقة بالصادرات وعمليات العبور”. وأضافت أن إيطاليا “مُلزمة بقوانين وطنية واتفاقيات دولية تحظر التعاون العسكري مع دول منخرطة في نزاعات مسلحة ومسؤولة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”، مؤكدة أنه “لا مجال لأي غموض، بل المطلوب هو الاتساق والمسؤولية والحقيقة”.