«عودة» يعلن تأسيس اللجنة السياسية الدولية لـ"المتحدين للوحدة" مع انضمام 200 عضو خلال 3 أيام

الإيطالية نيوز، الثلاثاء 5 مايو 2026 – أعلن البروفيسور «فؤاد عودة» إطلاق مرحلة جديدة من العمل المدني والسياسي، عبر تأسيس اللجنة السياسية الدولية لحركة «المتحدون للوحدة»، في خطوة وصفها بأنها استجابة مباشرة لحاجة متزايدة إلى حلول عملية وواقعية في ملفات الصحة والعمل والاندماج والحوار المجتمعي. وجاء الإعلان في رسالة مفتوحة وجَّهها إلى شبكة واسعة من الجمعيات والمجتمعات والمهنيين الذين رافقوا مسيرته منذ عام 2000.

انطلاقة سريعة وتفاعل لافت

شهدت المبادرة تفاعلاً سريعًا، حيث انضم أكثر من 200 عضو خلال الأيام الثلاثة الأولى، في مؤشِّر اعتبره «عودة» دليلاً على وجود طلب حقيقي على المشاركة الفاعلة، وعلى الحاجة إلى أطر أكثر جدية ومصداقية. ومن المقرَّر عقد الاجتماع الأول لأعضاء اللجنة مساء الأربعاء 6 مايو في العاصمة الإيطالية «روما».

من التحليل إلى الفعل

في رسالته، شدَّد «عودة» على ضرورة الانتقال من مرحلة التشخيص إلى مرحلة التنفيذ، قائلاً إنَّ السنوات الماضية شهدت طرح العديد من  «» المبادرات عبر شبكات متعدِّدة، من بينها  «نقابة الأطباء من أصل أجنبي في إيطاليا» (AMSI)، و«الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية» الدولية (UMEM)، وشبكة ««آيسك نيوز»»، إلى جانب «الاتحاد الرياضي الأورومتوسطي» (USEM)، إضافةً إلى حركة “المتحدون للوحدة”. ورغم هذا النشاط، أقرّ بأن جزءاً كبيراً من المقترحات لم يُترجم إلى سياسات ملموسة، معتبرًا ذلك “واقعًا يجب مواجهته”.

قضايا مزمنة دون حلول

سَلَّطت الرسالة الضوء على مجموعة من التحدِّيات الهيكلية التي لا تزال من دون معالجة كافية، أبرزها:

• هجرة الكفاءات الطبية ونقص الكوادر الصحية
• الاعتداءات على العاملين في القطاع الصحي
• صعوبات في الإدماج والاندماج والحصول على فرص العمل
• التعقيدات المرتبطة بالامتحانات التنافسية والمواطنة
• قضايا صحية واجتماعية حسَّاسة، مثل الممارسات غير القانونية التي تمسّ سلامة الأفراد وحقوقهم

وأكَّد «عودة» على أنَّ هذه الملفّات لم تعد تحتمل التأجيل، محذِّرًا، في الوقت نفسه، من استمرار الفجوة بين الطرح النظري والتطبيق العملي.

لجنة بطابع دولي ومقاربة شاملة

تهدف اللَّجنة الجديدة إلى بناء منصَّة مفتوحة تجمع الجمعيات والمهنيين والشباب، مع التركيز على تقديم حلول عملية في مجالات متعدِّدة، تشمل:

الصحة، والعمل، والتعليم، والاندماج، والحوار بين الأديان، والتعاون الدولي، إضافة إلى قضايا الإعلام المستقل والذكاء الاصطناعي وحرية التعبير.

كما تسعى إلى تطوير “مدرسة سياسية” قائمةً على مبدأ المشاركة الجماعية، بعيدًا عن النماذج الفردية أو الهياكل المغلقة، مع تنظيم مؤتمرات ومبادرات ميدانية تعزِّز الحوار والتكامل المجتمعي.

استجابة لخيبة أمل متراكمة

تأتي هذه الخطوة، بحسب «عودة»، في سياق حالة من الإحباط داخل المجتمع المدني، بالأخص بين المهنيين، بينهم أولئك من أصول أجنبية، نتيجة غياب استجابات ملموسة لقضايا الإدماج والمواطنة والعمل خلال العقدين الماضيين.

وأشار إلى أن هذا الإحباط أدَّى إلى تراجع الثقة وضعف المشاركة، ما يستدعي إنشاء إطار جديد “يسد فجوة التمثيل والاستماع”.

الاستقلالية والحوار كمرتكزات أساسية

أكَّد عودة على أن اللَّجنة ستتبنى نهجًا مستقلًّا ومنفتحًا، يوازن بين الحوار مع مختلف الأطراف والحفاظ على استقلالية القرار. كما ستواصل دعم الحوار بين الثقافات والأديان، وتعزيز التعاون الدولي، مع التركيز على إشراك المجتمعات المحلية بطريقة مباشرة في صياغة الحلول.

دعوة مفتوحة للمشاركة

في ختام رسالته، وجّه «عودة» دعوة صريحة إلى جميع الفاعلين من جمعيات ومهنيين وشباب للانخراط في هذا المسار، موضِّحًا أن الهدف ليس استبدال أي جهة، بل بناء منصَّة قادرة على تحويل الاحتياجات الواقعية إلى سياسات قابلة للتنفيذ.

وختم بالقول إن المرحلة الحالية “لم تعد تحتمل الاكتفاء بالمراقبة أو التعليق، بل تتطلَّب مشاركة فعلية في صنع القرار، بالأخص في القضايا التي تمسٌّ الصحة والعمل والحقوق”.