الإيطالية نيوز، الاثنين 22 يونيو 2026 – تعيش «سيول» مرحلة ذهبية على الصعيد الاقتصادي. فمع التحوُّل العالمي نحو خدمات الحوسبة السحابية والتوسُّع المتسارع في مشاريع الذكاء الاصطناعي، تشهد كوريا الجنوبية نموًاً ماليًا قويًا تقوده صناعتها الضخمة لإنتاج أشباه الموصلات وشرائح الذَّاكرة من نوع «ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية» (DRAM).ورغم أنَّ هذا التطوُّر يمثِّل مكسبًا كبيرًا للاقتصاد الوطني، فإنَّه يثير قلق «كيم يونغ-بوم»، كبير مستشاري الرَّئيس للشؤون السياسية والاقتصادية في كوريا الجنوبية، الذي حذَّر من احتمال ألَّا يحدثَ توزيع الثروة الناتجة عن التحوُّل الرَّقمي العالمي بشكل عادل، وأن تنتهي المكاسب الاقتصادية في جيوب الفئات الأكثر ثراءً ونفوذًا.
ووفقًا لما أوردته صحيفة «سيول إكونوميك ديلي»، نشر المسؤول الكوري تعليقًا لافتًا للملاحظة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي قال فيه: “إذا جرى امتصاص الثروة الوطنية المتأتِّية من صناعة أشباه الموصلات في شكل ريع غير مستحق داخل قطاع العقارات، وإذا تركَّزت ثمار النمو في أيدي قلَّة فقط، فإنَّ هذا الازدهار الاقتصادي لن يدوم طويلاً.”
وأضاف أنَّ الناتج المحلِّي الإجمالي ارتفع بالفعل بصورة ملحوظة، إلَّا أنَّ القدرة الشرائية للمواطنين العاديين لم تشهد تحسُّنًا يتناسب مع هذا النمو.
وقال «كيم»: “الأرباح التشغيلية لشركتي «سامسونغ إلكترونيكس» و «إس كا هينِكس» تشهد قفزات كبيرة، ومع ذلك تعاني المتاجر المحلِّية من انتشار المحال الشاغرة.” وأوضح أنَّ هذه المرحلة من النمو قد تؤدِّي، على نحو مفارق، إلى إضعاف العملة الوطنية الكورية، «الوون».
ولمنع تركُّز العوائد المالية في أيدي أصحاب النفوذ والثروة، دعا المسؤول إلى تبنِّي إجراءات ضريبية استباقية تستهدف الثروة والأصول العقارية.
وأضاف: “تجارب الماضي أظهرت أن هذا النوع من الإيرادات يتَّجه عادةً نحو سوق العقارات، ومن الصَّعب ضمان أن يكون الوضع مختلفًا هذه المرَّة. يجب إعادة تنظيم نظام الضرائب العقارية، كما أن من الضروري والعادل تعديل ضريبة حيازة الأصول وضريبة الأرباح الرأسمالية بصورة عقلانية.”
ويتساءل «كيم» عن الكيفية التي يمكن من خلالها تقاسم هذا الازدهار الاقتصادي قبل أن يؤدٍّي ارتفاع أسعار الفائدة وعودتها إلى مستوياتها الطبيعية إلى زيادة الضغوط على العمالة الهشَّة والمدينين والشباب والفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع، وهي الفئات التي لا تستفيد حاليًا من التدفُّقات المالية الضَّخمة الناتجة عن صادرات المكوٍّنات الإلكترونية.
وتسعى هذه الرؤية الاقتصادية إلى تحدِّي نظام اقتصادي راسخ منذ عقود، يتجلَّى في النفوذ الاستثنائي الذي تتمتَّع به شركة «سامسونغ»، والتي يرى كثيرون أنها تمتلك تأثيرًا يتجاوز أحيانًا حدود السياسة والقانون.
ويعود أحدث مثال على النفوذ الواسع للعائلة المؤسِّسة للعملاق التكنولوجي إلى عام 2022، عندما حصل ««لي جاي-يونغ»»، وريث المجموعة الذي أُدين في قضايا فساد عام 2017، على عفو رسمي بُرِّر بأنَّ إطلاق سراحه يخدم المصالح الوطنية لكوريا الجنوبية.
وكانت جماعات ضغط أمريكية، قلقة من النقص المزمن في أشباه الموصلات، قد مارست ضغوطًا على الحكومة الكورية للإفراج عنه. وبعد استعادته حرِّيته، تولَّى منصب الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة «سامسونغ».
غير أنَّ قضية التفاوت الاقتصادي ليست حكرًا على كوريا الجنوبية. فقد أظهرت تقديرات صادرة أخيرا عن «مصرف إيطاليا» أنَّ صافي الثروة في إيطاليا ارتفع خلال الرُّبع الرَّابع من عام 2025 مقارنةً بالفترة نفسها من العام السّابق، إلَّا أنَّ «توزيع الثروة لا يزال شديد التركُّز».
وأوضحت «مصرف إيطاليا» أن %10 فقط من الأُسَر الأكثر ثراءً تستحوذ على %60.6 من إجمالي الثروة الوطنية، مشيرةً إلى أنَّ مؤشِّر عدم المساواة سجَّل ارتفاعًا مقارنةً بالفترة نفسها من العام السَّابق.
وخلال المراحل الأولى لطفرة الذكاء الاصطناعي، اعتاد كبار التنفيذيين في قطاع التكنولوجيا التأكيد على إدراكهم لمخاطر اتِّساع الفجوة الاقتصادية. وكانوا يُحذِّرون من أنَّ الثورة الصناعية الجديدة قد تؤدي إلى زيادة مستويات اللامساواة، ويطرحون الدَّخل الأساسي الشامل باعتباره أحد الحلول الممكنة.
غير أنَّ هذه الفكرة، وبعد مرور سنوات، تراجعت إلى مراتب متأخِّرة جدًا على قائمة أولويات شركات التكنولوجيا الكبرى، في وقت تتزايد فيه المخاوف من أن تتركَّز مكاسب الاقتصاد الرَّقمي والذكاء الاصطناعي في أيدي عدد محدود من الشركات والأفراد.
شارك برأيك في الخبر
نرحب بآرائكم وتعليقاتكم، مع الالتزام بقواعد النقاش المسؤول واحترام الآخرين.