الإيطالية نيوز، الأحد 14 يونيو 2026 – سجل الإنفاق العالمي على الأسلحة النووية مستوى قياسيًا جديدًا خلال عام 2025، في مؤشِّر يعكس عودة سباق التسلح النووي إلى الواجهة بعد عقود من انتهاء الحرب الباردة.ووفقًا لتقرير صادر عن «الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية»، بلغ إجمالي ما أنفقته الدول التسع المالكة للأسلحة النووية نحو 118.8 مليار دولار خلال عام 2025، بزيادة قدرها %19 مقارنة بعام 2024.
وشملت الدراسة كلاً من الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، روسيا، المملكة المتحدة، فرنسا، الهند، باكستان، إسرائيل، كوريا الشمالية.
[قم بتنزيل التقرير كاملًا ومفصَّلًا بالنقر 👈 هنا]
الولايات المتحدة تتصدَّر بفارق كبير
واحتلَّت الولايات المتحدة المرتبة الأولى عالميًا من حيث الإنفاق على برامج الأسلحة النووية، بعدما خصَّصت 69.2 مليار دولار لهذا القطاع، أي ما يزيد على نصف إجمالي الإنفاق العالمي.
وجاءت الصين في المرتبة الثانية بإنفاق بلغ 13.5 مليار دولار، تلتها المملكة المتحدة بـ12.6 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أنَّ الدول النووية التسع أنفقت مجتمعة نحو 471 مليار دولار على ترساناتها النووية خلال الفترة الممتدَّة بين عامي 2020 و2025.
انتقادات للإنفاق العسكري
وقالت «سوزي سنايدر»، مديرة البرامج في منظمة «الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية» وأحد المشاركين في إعداد التقرير، إنَّ تخصيص هذا الحجم من الموارد للأسلحة النووية يأتي في وقت يواجه فيه ملايين الأشخاص حول العالم أزمات معيشية حادَّة وارتفاعًا في تكاليف الغذاء والطاقة.
وأضافت المنظمة أنَّ المَبلغ الذي أنفقته الولايات المتحدة وحدها على الأسلحة النووية خلال عام 2025 كان كافيًاً لتغطية الميزانية السنوية للأمم المتحدة نحو 19 مرة.
زيادة سنوية كبيرة
وكشف التقرير أنَّ الإنفاق العالمي على الأسلحة النووية ارتفع بمقدار 16.8 مليار دولار مقارنة بعام 2024.
كما تصدًّرت الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر زيادة في الإنفاق، بعدما رفعت مخصَّصاتها النووية بنحو 12.4 مليار دولار خلال عام واحد، وهو رقم يقترب من إجمالي ما أنفقته المملكة المتحدة بأكمله على هذا القطاع.
وتشير بيانات «الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية» إلى أنَّ الإنفاق على البرامج النووية يواصل الارتفاع منذ بدء نشر تقارير المنظمة، بمعدل يتجاوز %10 سنويًا في المتوسِّط.
أرباح ضخمة لشركات الصناعات العسكرية
ولفت التقرير إلى وجود ما لا يقل عن 25 شركة كبرى تعمل في قطاع الأسلحة النووية، حقَّقت خلال العام الماضي عائدات لا تقل عن 38 مليار دولار من عقود مرتبطة بهذا المجال.
كما تمتلك هذه الشركات عقودًا قائمة تُقدَّر قيمتها بأكثر من 401 مليار دولار، في حين أنفقت ما يزيد على 138 مليون دولار على أنشطة الضغط السياسي (اللوبي) في الولايات المتحدة وفرنسا.
برامج تحديث طويلة الأمد
وأكًّد التقرير على أنَّ القوى النووية لا تكتفي بالحفاظ على ترساناتها الحالية، بل تعمل على تحديثها وتطويرها وتوسيعها.
وأشار إلى أنَّ الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وضعت خططًا للحفاظ على أنظمتها النووية وتطويرها على مدى عقود مقبلة، مع توقُّعات بإنفاق مئات المليارات من الدولارات مستقبلاً، وفي بعض الحالات قد تتجاوز النفقات التراكمية حاجز تريليون دولار.
وترى المنظمة أنَّ إدخال أنظمة تسليح جديدة ذات عمر تشغيلي طويل يعكس توجُّهًا واضحًا لدى الدول النووية نحو تعزيز قدراتها الاستراتيجية بدلاً من تقليصها.
ارتفاع متزامن في الإنفاق العسكري العالمي
ويتزامن تصاعد الإنفاق النووي مع زيادة أوسع في الإنفاق العسكري العالمي.
فبحسب بيانات «معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام»، بلغ الإنفاق العسكري العالمي خلال عام 2025 نحو 2.887 تريليون دولار، مسجِّلًا ارتفاعًا بنسبة %2.9 بالقيمة الحقيقية مقارنة بعام 2024.
كما شهدت صادرات الأسلحة العالمية نموًّاً ملحوظًا، حيث سجًّلت إيطاليا زيادة كبيرة في صادراتها العسكرية مقارنةً بالعام السابق، ما عزَّز موقعها بين أكبر الدول المصدِّرة للأسلحة على مستوى العالم.
ويشير هذا الاتِّجاه العام إلى أنَّ العالم يشهد مرحلة جديدة من التوسُّع في الإنفاق العسكري والنووي، في ظل تصاعد التوتُّرات الجيوسياسية وتزايد المنافسة بين القوى الكبرى على المستويين العسكري والاستراتيجي.
شارك برأيك في الخبر
نرحب بآرائكم وتعليقاتكم، مع الالتزام بقواعد النقاش المسؤول واحترام الآخرين.