الإيطالية نيوز، الأربعاء 10 يونيو 2026 – أعلنت كل من فرنسا والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج عن فرض عقوبات جديدة على مستوطنين إسرائيليين على خلفية تصاعد أنشطة الاستيطان وأعمال العنف في «الضفة الغربية» المحتلَّة، في حين اكتفت إيطاليا بإبداء اعتراضات سياسية من دون الانضمام إلى هذه الإجراءات.وقال وزير الخارجية الفرنسي «جان-نويل بارو» إن الدول الست قرَّرت منع 25 مستوطنًا إسرائيليًا من دخول أراضيها، بينهم مسؤولون عن منظمات استيطانية وأشخاص متَّهمون بالتورُّط في أعمال عنف ضد الفلسطينيين.
كما وسَّعت «باريس» نطاق إجراءاتها ليشمل «بتسلئيل سموتريتش»، أحد أبرز أعضاء حكومة «بنيامين نتنياهو». وكانت فرنسا قد منعت في الأسابيع الماضية دخول وزير الأمن القومي الإسرائيلي «إيتمار بن غفير» على خلفية الجدل المرتبط بمعاملة طاقم سفينة تابعة لـ«أسطول الحرية».
وجاء في بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية أستراليا وكندا وفرنسا والنرويج والمملكة المتحدة أن الدول الخمس تحركت بشكل منسق «لفرض عقوبات وتدابير أخرى تضمن محاسبة المستوطنين المتطرِّفين المسؤولين عن أعمال عنف خطيرة ضدَّ المدنيين الفلسطينيين».
ويعيد الموقف الغربي التأكيد على التمييز بين المستوطنين الذين يمارسون العنف بشكل مباشر وبين بقية المستوطنين، في حين يرى منتقدو الاستيطان أنَّ المشروع الاستيطاني برٌمَّته يقوم على مصادرة الأراضي الفلسطينية وتهجير سكّانها.
وأوضح «بارو» أنَّ العقوبات تشمل «أربعة مسؤولين في منظَّمات استيطانية و21 مستوطنًا متورِّطين في أعمال عنف»، مؤكِّدًا على أنَّ الدول المعنية مستعدَّة لاتِّخاذ خطوات إضافية إذا لم تتحرَّك الحكومة الإسرائيلية سريعًا لمعالجة الأوضاع على الأرض.
في المقابل، رفضت الحكومة الإسرائيلية هذه الإجراءات، معتبرةً أنَّها تمثِّل محاولة لفرض موقف سياسي يتعلَّق بحق اليهود في الإقامة في ما تصفه بـ«أرض إسرائيل».
ومن جهتها، لوَّحت المملكة المتحدة بإجراءات أشد صرامة، إذ قالت وزيرة الداخلية البريطانية «إيفيت كوبر» أمام البرلمان إنَّه لا ينبغي للمواطنين أو الشركات البريطانية ممارسة أي أنشطة اقتصادية أو مالية داخل المستوطنات الإسرائيلية التي تعتبرها «لندن» غير قانونية.
أمَّا في إيطاليا، فقد استمرَّ التراشق الكلامي بين وزير الخارجية «أنطونيو تاياني» و«بن غفير». وكان الأخير قد انتقد إيطاليا بعد تقارير عن فتح تحقيقات بحقِّه من قبل النيابة العامة في «روما»، واصفًا البلاد بأنَّها «أصبحت بلد النعال بدلاً من بلد الحذاء».
وردَّ «تاياني» بوصف تصريحات الوزير الإسرائيلي بأنَّها «غير مقبولة ومشينة»، إلَّا أنَّ «روما» لم تنضم إلى الدول الغربية الست التي فرضت عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين، رغم الانتقادات المتزايدة المرتبطة بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلَّة.
شارك برأيك في الخبر
نرحب بآرائكم وتعليقاتكم، مع الالتزام بقواعد النقاش المسؤول واحترام الآخرين.