الإيطالية نيوز، الثلاثاء 30 يونيو 2026 – قررت الشرطة الإيطالية فصل الشرطي كارميلو تشينتورينو، مساعد رئيس مركز شرطة ماتشيناتي في مدينة ميلانو، من الخدمة، على خلفية اتهامه بارتكاب جريمة القتل العمد بحق الشاب عبد الرحيم المنصوري (28 عامًا)، المنحدر من أصول مغربية، خلال حادثة وقعت في 26 يناير الماضي في حي روغوريدو الواقع جنوب شرقي ميلانو.وكان تشينتورينو، البالغ من العمر 42 عامًا، قد أوقف في فبراير الماضي أثناء تأدية عمله، فيما رفضت محكمة المراجعة في مايو طلبه استبدال الحبس بالاعتقال المنزلي.
ويعني قرار الفصل إنهاء خدمة الشرطي وإبعاده نهائيًا عن جهاز الشرطة، ويُتخذ عندما تُعتبر تصرفات الموظف غير متوافقة مع الاستمرار في أداء مهامه.
رواية الشرطة موضع تشكيك
في بداية التحقيقات، أفاد تشينتورينو وعدد من عناصر الشرطة بأن المنصوري، الذي كان معروفًا لدى الأجهزة الأمنية بسوابق جنائية، أشهر سلاحًا ناريًا في وجه الشرطي، قبل أن يتبين لاحقًا أنه مسدس صوت.
غير أن التحقيقات شككت في هذه الرواية، وأدت إلى توقيف تشينتورينو بعدما خلصت النيابة العامة إلى أن الضحية لم يكن يحمل أي سلاح لحظة مقتله، وأن المسدس الذي عُثر عليه بالقرب من جثته وُضع في المكان بعد وقوع الحادث.
وترى النيابة أن هذه الوقائع قد تشير إلى محاولة لتضليل مجريات التحقيق من جانب عدد من أفراد الشرطة.
ستة عناصر آخرون قيد التحقيق
ولا يقتصر التحقيق على تشينتورينو، إذ يخضع ستة من عناصر الشرطة أيضًا للتحقيق على خلفية القضية.
ووُجهت منذ البداية إلى أربعة منهم تهم مساعدة متهم على الإفلات من العدالة، بعد أن أيدوا الرواية الأولية التي قدمها تشينتورينو واعتبرها الادعاء غير صحيحة، إضافة إلى تهمة الامتناع عن تقديم المساعدة، بدعوى أنهم انتظروا عدة دقائق قبل استدعاء فرق الإسعاف للمنصوري، الذي كان يصارع الموت إثر إصابته بالرصاص.
وفي مارس، وُجهت الاتهامات أيضًا إلى شرطيين آخرين؛ إذ تواجه شرطية تهمة تزوير مستندات أو بيانات رسمية، بينما يواجه شرطي آخر تهمة الاحتجاز غير القانوني.
ولا تزال القضية قيد التحقيق، ولم تصدر حتى الآن أحكام قضائية نهائية بحق أي من المتهمين.
شارك برأيك في الخبر
نرحب بآرائكم وتعليقاتكم، مع الالتزام بقواعد النقاش المسؤول واحترام الآخرين.