حكومة «ميلوني» تمدد مجدَّدًا خفض الضرائب على الوقود للمرَّة السابعة وتقلِّص الدعم الممنوح للديزل

الإيطالية نيوز، السبت 6 يونيو 2026 – مدَّدت الحكومة مجدَّدًا العمل بتخفيض الضرائب غير المباشرة المفروضة على الوقود، وهو الإجراء الذي كان من المقرَّر أن ينتهي عند منتصف ليل السبت 6 يونيو والأحد 7 يونيو. ووقَّع وزير الاقتصاد «جانكارلو جورجيتّي» ووزير البيئة «جيلبرتو بيتشيتو فراتين» مرسومًا مشتركًا يقضي بالإبقاء على التخفيض المطبَّق على البنزين عند خمسة سنتات لليتر، مع تقليص التخفيض الممنوح للديزل، والذي كان قد خُفِّض في نهاية مايو من 20 سنتًا إلى 10 سنتات لليتر، ليُخفض مجدَّدًا إلى خمسة سنتات فقط (ما يعادل 6.1 سنتات عند احتساب ضريبة القيمة المضافة).

وكان النظام الحالي قد دخل حيِّز التنفيذ في أواخر مايو، فيما بلغت كلفة التخفيضات المطبَّقة حتّى الآن نحو ملياري يورو.

ويُعدُّ هذا القرار التدخُّل السابع من جانب الحكومة لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود، الناجم عن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط وما ترتَّب عليها من إغلاق «مضيق هرمز»، الذي كان يمرُّ عبره نحو خُمس تجارة النفط العالمية.

وكانت الحكومة قد أَقرَّت خفض الضرائب على الوقود للمرة الأولى في مارس الماضي، ثم واصلت تمديده عدَّة مرَّات. غير أن قرار التمديد الأخير لم يكن محسومًا، إذ أعلن وزير الاقتصاد في وقت سابق أنه سيستند إلى بيانات إيرادات ضريبة القيمة المضافة المتأتِّية من مبيعات الوقود خلال شهر مايو لتقييم الموارد المالية المتاحة قبل اتِّخاذ قرار التجديد.

وأظهر المرسوم المشترَك أن الارتفاع في أسعار الوقود أدى إلى زيادة حصيلة ضريبة القيمة المضافة خلال مايو إلى 149.4 مليون يورو، وهي أموال ستُستخدَم جزئيًا لتمويل التمديد الجديد لخفض الضرائب. ومن المقرَّر أن يستمرَّ العمل بالإجراء حتى 3 يوليو المقبل.

وعندما ترتفع أسعار الوقود، ترتفع تلقائيًا إيرادات الدولة من ضريبة القيمة المضافة، باعتبارها تُحتسب كنسبة مئوية من السعر. وعند تفعيل آلية "الضرائب المتحرِّكة"، تلتزم الحكومة باستخدام الإيرادات الإضافية المتحقِّقة خلال فترة معينة لخفض الضرائب غير المباشرة خلال الفترة اللّاحقة. وتُعرَف هذه الآلية بهذا الاسم لأن حجم التخفيض لا يكون ثابتًا، بل يرتبط مباشرة بمستوى الإيرادات الإضافية الناتجة عن ضريبة القيمة المضافة على الوقود.

ورغم أن خفض الضرائب يخفف الأعباء عن المستهلكين، فإنَّ بعض الخبراء يرون أنه قد يؤدي إلى نتائج عكسية. ففي أوقات شح الوقود، يُفترض أن تسهم الأسعار المرتفعة في تقليص الطلب وتشجيع المستهلكين على خفض الاستهلاك. أما خفض الضرائب فيؤدّي إلى إبقاء الأسعار عند مستويات أقل بصورة مصطنعة، ما يشجِّع على شراء المزيد من الوقود ويزيد من استهلاكه، الأمر الذي قد يفاقم حالة النقص في الإمدادات.