الاتحاد الأوروبي يطلق رسميا مسار انضمام أوكرانيا ومولدوفا بعد توافق الدول الأعضاء

اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوة مهمَّة على طريق انضمام أوكرانيا إلى التكتُّل الأوروبي، بعد موافقة الدول الأعضاء على فتح أولى فصول التفاوض الخاصَّة بالعضوية، في قرار يشمل أيضًا جمهورية مولدوفا.

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، «أورسولا فون دير لاين» ورئيس المجلس الأوروبي، «أنطونيو كوستا»، عن أنَّ القرار سيُعتمَد رسميًا خلال المؤتمر الحكومي الدولي الأوَّل المقرَّر عقده في «لوكسمبورغ» يوم 15 يونيو.

ويُمثِّل إطلاق المفاوضات إنجازًا استراتيجيًا بالنسبة لِـ «كييف»، بعدما تمكَّنت من تجاوز الاعتراض المجري الذي عرقل العملية لفترة طويلة. غير أنَّ التقدٌّم نحو العضوية لا يزال مرتبطًا بمدى نجاح أوكرانيا في تنفيذ إصلاحات سياسية وقضائية ومؤسَّسية تعتبر شرطًا أساسيًا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

أولى مراحل التفاوض

تَحدثُ عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي عبر ست مجموعات تفاوضية رئيسية تُعرَف باسم «العناقيد» أو «Clusters»، ويتطلب فتح كل مجموعة موافقة بالإجماع من الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد.

وقال «كوستا» و«فون دير لاين» في بيان مشترك إن الاتحاد الأوروبي «اتخذ خطوة كبيرة إلى الأمام»، مشيرين إلى أنَّ المؤتمر المرتقب سيشهد افتتاح مجموعة التفاوض الخاصَّة بالقضايا الأساسية، والتي تشكل العمود الفقري لمسار الانضمام.

وأضافا أن القرار يعكس «الإصرار والشجاعة والالتزام اللذين أظهرتهما أوكرانيا ومولدوفا في تنفيذ الإصلاحات رغم التحديات الهائلة التي تواجههما».

من جانبه، رحَّب الرئيس الأوكراني «فولوديمير زيلينسكي» بالخطوة، معتبرا أن فتح أولى مجموعات التفاوض يمثل «دعمًا سياسيًا ومعنويًا مهمًّا للدولة الأوكرانية وشعبها».

انتهاء الاعتراض المجري

وجاء الاتفاق بعد تراجع الحكومة المجرية الجديدة بقيادة «بيتر ماغيار» عن «الفيتو» الذي كان مفروضًا منذ عهد حكومة «فيكتور أوربان»، وذلك عقب التوصُّل إلى تفاهمات بين «بودابست» و «كييف» بشأن حقوق الأقلِّية المجرية في أوكرانيا.

وصادق سفراء الدول الأعضاء على الموقف الأوروبي المشترك، مرفقًا بخارطة طريق تتعلَّق بسيادة القانون وخطَّة عمل خاصَّة بحقوق الأقليات.

وأكد نائب وزير الاقتصاد الأوكراني «تاراس كاتشكا»  أنَّ بلاده تتطلَّع إلى فتح بقية المجموعات التفاوضية خلال الأشهر المقبلة، معربًا عن امتنانه للدعم الأوروبي الموحَّد.

تسريع المسار الأوروبي

كانت مؤشِّرات تسريع مسار انضمام أوكرانيا قد ظهرت خلال اجتماعات الاتحاد الأوروبي في أبريل الماضي، عندما أكَّدت مفوَّضة التوسعة الأوروبية «مارتا كوس» وجود توجُّه لبدء المفاوضات رسميًا.

وجاء ذلك بالتزامن مع موافقة الاتحاد الأوروبي على حزمة دعم مالي ضخمة بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا، إضافة إلى إقرار حزمة جديدة من العقوبات ضدَّ روسيا.

تحديات داخلية مستمرة

ورغم التقدُّم على المسار الأوروبي، لا تزال أوكرانيا تواجه انتقادات تتعلَّق بملفات الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد.

ففي عام 2025 أثارت مقترحات حكومية جدلاً واسعًا بعدما سعت السلطات إلى إدخال تعديلات كان من شأنها تقليص استقلالية كل من المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا ومكتب المدعي العام المتخصِّص في مكافحة الفساد، وهما المؤسَّستان الرئيسيتان المكلَّفتان بمكافحة الفساد في البلاد.

وأدَّت الضغوط الأوروبية إلى تراجع الحكومة عن هذه الخطوة، حيث اعتبرت «بروكسل» أنَّ استقلال مؤسسات مكافحة الفساد يُمثِّل أحد الشروط الجوهرية للتقدُّم في مفاوضات العضوية.

قضايا فساد وقيود إعلامية

كما شهدت أوكرانيا خلال الأشهر الماضية تحقيقات وقضايا فساد طالت مسؤولين كبارًا، من بينهم وزير الطاقة السابق «جيرمان غالوشينكو» ونائب رئيس الوزراء السابق «أوليكسي تشيرنيشوف»، وسط اتهامات تتعلق بإساءة استخدام أموال مخصَّصة لحماية منشآت الطاقة من الهجمات الروسية.

وفي الوقت نفسه، لا يزال العمل ساريًا بالإجراءات الاستثنائية التي اتَّخذتها السلطات الأوكرانية عقب اندلاع الحرب مع روسيا، بما في ذلك إنشاء منصَّة إعلامية موحَّدة تحت اسم «يونايتد نيوز» وفرض قيود على أنشطة عدد من الأحزاب السياسية التي اتُّهم بعضها بوجود صلات مع موسكو.

وبينما يُمثِّل فتح أولى فصول التفاوض انتصارًا سياسيًا مهمًّا لِـ «كييف»، فإنَّ الطريق نحو العضوية الكاملة لا يزال طويلاً، وسيظلُّ مرهونًا بقدرة السلطات الأوكرانية على استكمال الإصلاحات المطلوبة وتعزيز معايير الديمقراطية وسيادة القانون ومكافحة الفساد وفق الشروط الأوروبية.