صوّتت الجمعية العامة للدول الأطراف في «المحكمة الجنائية الدولية»، التي تضمُّ 125 دولة، بأغلبية كبيرة على إقالة المدَّعي العام «كريم خان» من منصبه، منهيةً بذلك ولايته، وذلك على خلفية اتهامات مزعومة تتمثَّل في "سلوك غير لائق" و"تحرُّش" اتِّجاه إحدى موظَّفات مكتبه.
ورغم أنَّ خان نفى هذه الاتهامات باستمرار، فإنَّها لم تُعرَض على القضاء العادي، بل خضعت لإجراءات تحقيق داخلية فقط، أكَّد فريق دفاعه أنَّها حرمته من حق المشاركة في الجلسة الختامية والدِّفاع عن نفسه.
وأثارت توقيت هذه الاتِّهامات الكثير من التساؤلات، إذ ظهرت بعد أن أصبح «خان» شخصية بارزة على الساحة الدولية إثر قيادته عام 2024 التحقيقات التي استهدفت رئيس الوزراء الإسرائيلي «بنيامين نتنياهو» ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق «يوآف غالانت»، والتي انتهت بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحقِّهما بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في «قطاع غزة».
وجاءت الإقالة عقب أشهر من الجدل بشأن مزاعم التحرُّش والسلوك الجنسي غير اللائق، وهي الاتِّهامات التي رفضها القانوني البريطاني بشكل قاطع، معلنًا عزمه الطعن في القرار عبر جميع السبل القانونية، ومؤكِّدًا على أن الإجراءات المتَّبعة انتهكت حقوقه الأساسية.
واتُّخِذ القرار خلال جلسة استثنائية مغلقة عقدتها جمعية الدول الأطراف في مقر «الأمم المتحدة» في «نيويورك»، حيث جرى التصويت السرِّي، وصوَّت 82 بلدًا لصالح الإقالة، مقابل 13 دولة أيَّدت بقاءه في منصبه، فيما امتنعت 15 دولة عن التصويت. وكان «خان»، البالغ من العمر 56 عامٌا، قد عُلّق عن ممارسة مهامه منذ مايو 2025 بعد أن قرر التنحي مؤقَّتًا.
وتستند الإقالة إلى شكوى تقدَّمت بها إحدى الموظًّفات، اتَّهمته فيها بإقامة اتصالات جنسية غير رضائية بين ربيع عامي 2023 و2024 خلال مهمَّات رسمية وفي أماكن مرتبطة بمكتب الادِّعاء. كما اعتبرت الهيئة الإدارية للمحكمة أنَّ ما حدث يمثِّل انتهاكًا جسيمًا لواجبات الوظيفة، مع وجود شبهات بمحاولات لعرقلة تقديم الشكوى.
من جانبه، أعلن «خان» عبر محاميه عن أنَّه سيطعن في القرار، مؤكِّدًا على أنَّ التصويت جرى وفق إجراءات غير قانونية وتنتهك الضمانات الأساسية، مشيرًا إلى أنَّه لم يُسمح له أو لفريق دفاعه بعرض دفوعهم أمام الجمعية، كما اتَّهم الجهات المشرفة بتعديل القواعد الإجرائية خلال سير التحقيق وتجاهل رأي لجنة مستقلَّة من الخبراء القانونيين كانت قد خلصت إلى أنَّ الأدلَّة لا تثبت ارتكاب مخالفة بالمستوى المطلوب قانونيًا.
وأضاف فريق الدفاع أن القضية تتجاوز شخص «كريم خان»، وتمسُّ استقلالية «المحكمة الجنائية الدولية»، محذِّرًا من أنَّ إمكانية عزل مسؤوليها المنتخبين عبر إجراءات يُنظر إليها على أنَّها ذات دوافع سياسية قد تقوِّض استقلال المؤسسة القضائية.
وكان خان قد اكتسب شهرة عالمية عام 2024 بعد نجاحه في استصدار مذكرتي توقيف بحق «نتنياهو» و«غالانت» بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضدَّ الإنسانية في قطاع غزة، كما طلب في الوقت نفسه إصدار مذكَّرات توقيف بحقِّ ثلاثة من قادة «حركة حماس»، هم «يحيى السنوار» و«إسماعيل هنية» و«محمد الضيف».
ومنذ ذلك الحين، أكَّد «خان» على تعرُّضه لضغوط وتهديدات، بينها ضغوط من أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي، فيما فرضت «واشنطن« لاحقًا عقوبات على عدد من مسؤولي المحكمة، كان هو من بينهم.
ورغم إقالته، فإن الإجراءات القضائية التي باشرتها المحكمة لا تتأثَّر بهذا القرار، إذ تبقى مذكرات التوقيف الصادرة بحقِّ «نتنياهو« وأخرين سارية المفعول، ولا يمكن إلغاؤها إلا بقرار من قضاة المحكمة، بينما ستبدأ خلال الفترة المقبلة إجراءات اختيار مدعٍ عام جديد.
وفي المقابل، رحبت الولايات المتحدة بقرار إقالة «خان»، حيث قال المتحدِّث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، «توني بيغوت»، إن من "الإيجابي أنَّه لم يعد في منصبه"، واصفًا «المحكمة الجنائية الدولية» بأنها "مؤسَّسة فاسدة إلى درجة لا يمكن إصلاحها"، مؤكِّدًا على أنَّ القرار لن يُغيِّر من سياسة «واشنطن» اتجاه المحكمة.
شارك برأيك في الخبر
نرحب بآرائكم وتعليقاتكم، مع الالتزام بقواعد النقاش المسؤول واحترام الآخرين.