الإيطالية نيوز، الجمعة 10 يوليو 2026 – وافق «البرلمان الأوروبي» على الاتفاق الإطاري الخاص بإطلاق «اليورو الرقمي»، في خطوة تمهد لاعتماد العملة الرقمية الأوروبية رسميا، وذلك بعد تصويت أيده 416 نائبا مقابل 169 معارضا وامتناع 22 آخرين.ويفتح هذا القرار الباب أمام انطلاق مرحلة المفاوضات بين «البرلمان الأوروبي» و«مجلس الاتحاد الأوروبي» و«المفوضية الأوروبية»، المعروفة باسم «التريلوغ» (Trilogue)، بهدف التوصل إلى صيغة نهائية للتشريع. ومن المقرر عقد أول اجتماع في 13 يوليو الجاري، على أن تتواصل الاجتماعات تباعا مع استهداف استكمال المسار التشريعي خلال عام 2026.
وتعتبر «البنك المركزي الأوروبي» المشروع من أولوياته الاستراتيجية، إذ يهدف إلى تقليل اعتماد الاتحاد الأوروبي على مزودي خدمات الدفع من خارج التكتل، وفي مقدمتهم شركتا Visa وMastercard الأمريكيتان، فضلاً عن تعزيز السيادة المالية الأوروبية في ظل التوترات السياسية والتجارية المتزايدة بين «بروكسل» و «واشنطن».
عملة رقمية تكمل النقد ولا تستبدله
ويأتي هذا التطور بعد أسبوعين من موافقة لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان الأوروبي، حيث كلف البرلمان النائب الإسباني «فرناندو نافاريتي روخاس»، مقرر الملف وعضو حزب الشعب الأوروبي، بقيادة فريق التفاوض مع مؤسسات «الاتحاد الأوروبي» والدول الأعضاء.
ويهدف مشروع «اليورو الرقمي» إلى إنشاء وسيلة دفع إلكترونية رسمية تعمل عبر تطبيقات الهواتف الذكية، سواء مع الاتصال بالإنترنت أو بدونه، على أن تكون مكملة للنقد الورقي وليس بديلاً عنه.
ضمانات لحماية الخصوصية
وأكد «البرلمان الأوروبي» أن حماية خصوصية المستخدمين ستكون من المبادئ الأساسية للتشريع، موضحا أن عمليات الدفع ستخضع للتحقق دون الكشف عن البيانات الشخصية، ولن تتم معالجة تلك البيانات إلا بالقدر الضروري لضمان تشغيل النظام.
كما ينص المشروع على أن تكون الخدمات الأساسية، مثل فتح الحسابات الرقمية، والاحتفاظ بالأموال، وإدارتها، وإتاحة وسيلة دفع واحدة على الأقل، مجانية للمستخدمين، فيما لا تزال مسألة الرسوم المفروضة على المدفوعات الرقمية قيد التفاوض.
إلزام معظم الشركات بقبول اليورو الرقمي
وبحسب المقترح، ستكون غالبية الشركات ملزمة بقبول الدفع ب«اليورو الرقمي»، باستثناء العاملين لحسابهم الخاص، والشركات الصغيرة ومتناهية الصغر التي لا تقبل أصلاً وسائل الدفع الرقمية الأخرى.
كما ستحدد مفاوضات "التريلوغ" الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن لكل فرد الاحتفاظ به من «اليورو الرقمي».
استمرار تداول النقد
وشدد «البرلمان الأوروبي» على أن اعتماد «اليورو الرقمي» لن يؤدي إلى إلغاء التعامل بالنقد، إذ ستظل دول منطقة اليورو ملزمة بضمان توافر الأموال النقدية، كما لن يُسمح للشركات برفض الدفع نقدا.
وطالب البرلمان الدول الأعضاء بمتابعة مدى توافر النقد بشكل دوري، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر عرضة للتأثر، مثل كبار السن، وذوي الدخل المحدود، والأشخاص غير المشمولين بالخدمات المصرفية التقليدية.
تعزيز الاستقلال المالي الأوروبي
وكان الاتحاد الأوروبي قد طرح منذ عام 2023 فكرة إطلاق «اليورو الرقمي» للحفاظ على التوازن بين العملة الصادرة عن البنك المركزي ووسائل الدفع الرقمية الخاصة.
ومن خلال إنشاء محفظة رقمية أوروبية تعمل عبر تطبيقات الهواتف الذكية حتى في غياب الاتصال بالإنترنت، يسعى «الاتحاد الأوروبي» إلى بناء بنية تحتية مستقلة لأنظمة الدفع، بما يعزز استقلاله المالي ويحد من هيمنة شبكات الدفع العالمية، في وقت تشهد فيه العلاقات مع الولايات المتحدة توترات تجارية متزايدة على خلفية الرسوم الجمركية والخلافات الاقتصادية خلال الولاية الثانية للرئيس الأمريكي «دونالد ترامب».
شارك برأيك في الخبر
نرحب بآرائكم وتعليقاتكم، مع الالتزام بقواعد النقاش المسؤول واحترام الآخرين.