الإيطالية نيوز، الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 – قرر مجلس «الاتحاد الأوروبي»، الذي يضم ممثلًا عن حكومة كل دولة عضو، تجديد العقوبات المفروضة على روسيا، لكنه قرر في الوقت نفسه رفع العقوبات عن «أليشر عثمانوف« و«ميخائيل فريدمان»، وهما رجلا أعمال يُعتبران من المقربين بشكل خاص من الرئيس الروسي «فلاديمير بوتين».وكانت فرنسا قد طلبت رفع العقوبات عن «عثمانوف»، وعطّلت تجديد جميع العقوبات الأخرى إلى حين الاستجابة لطلبها. وتشمل العقوبات نحو 2600 شخص، وتتضمَّن إجراءات من بينها حظر السفر إلى دول «الاتحاد الأوروبي» وتجميد الأصول.
ووفقًا لما أوردته عدَّة صحف، كانت فرنسا قد طلبت رفع العقوبات عن «عثمانوف» في إطار اتفاق للإفراج عن مواطنين فرنسيين اثنين مسجونين في أذربيجان. و«عثمانوف» أوزبكي الجنسية، ولديه مصالح اقتصادية في عدد من دول الاتحاد السوفييتي السابق، إلى جانب روسيا، من بينها أوزبكستان وأذربيجان.
وفي وقت لاحق، طلبت «لوكسمبورغ» أيضًا رفع العقوبات عن «فريدمان»، الذي يخوض نزاعًا قضائيًا طويلًا في البلاد؛ إذ يطالب بتعويض قدره 16 مليار يورو عن الأصول التي جرى تجميدها.
وكان الطلب الفرنسي غير مسبوق، وأثار معارضة من عدد من الدول، ولا سيما لاتفيا، التي عرقلت القرار يوم الاثنين، وهو قرار يتطلَّب الإجماع. لكن لاتفيا قرَّرت يوم الثلاثاء الامتناع عن التصويت، وبذلك جرى تجديد العقوبات.
ولولا التجديد، لانتهت العقوبات يوم الثلاثاء نفسه، بعد تمديدها لمدة سبعة أيام، كان قد أرجأ الموعد النهائي السابق المحدد في 14 سبتمبر.
وعادةً ما تُجدد العقوبات كل ستَّة أشهر عبر تصويت بالإجماع في مجلس «الاتحاد الأوروبي». لكن في هذه الحالة تقرر تمديدها لمدة 36 شهرًا من دون الحاجة إلى إجراء تصويتات جديدة، باعتبار ذلك نوعًا من التعويض للدول التي كانت تطالب باتِّخاذ موقف أكثر تشددًا تجاه روسيا. وقد أثارت هذه الخطوة انتقادات حادة من الحكومة الأوكرانية.
شارك برأيك في الخبر
نرحب بآرائكم وتعليقاتكم، مع الالتزام بقواعد النقاش المسؤول واحترام الآخرين.