إطلاق نار غريب في «كييف» بين جهازي الاستخبارات الداخلية والعسكرية [فيديو]

الإيطالية نيوز، الخميس 3 سبتمبر 2026 –  كادت حادثة إطلاق النار الغريبة التي وقعت أمس في «كييف»، بين وحدات تابعة لجهازي الاستخبارات الأوكرانيين المختلفين، «جهاز الأمن الأوكراني» (SBU) و«الاستخبارات العسكرية» (GUR)، أن تسفر عن قتيل. ووقعت المواجهة المسلحة في شارع «شومسكي»، في حي «بيريزنياكي» السكني.

وفي الواقع، بدا في البداية أن الحادث أسفر عن قتيل، قبل أن تدحض النيابة العامة الأوكرانية هذه الأنباء. ومع ذلك، بقي ثلاثة عناصر استخبارات مصابين في موقع الحادث.

وقعت الأحداث فجر 2 سبتمبر، عندما حاولت دورية تابعة لجهاز الأمن الأوكراني، جهاز الاستخبارات الداخلية في «كييف»، تنفيذ مداهمة خاطفة لشقة «ستيبان كابلونوف»، وهو مرتزق روسي ينشط في صفوف «جهاز الاستخبارات العسكرية الروسي» (GRU)، وفقًا للنص.

وأفادت صحيفة «كييف إندبندنت»الأوكرانية أيضًا بحادثة إطلاق النار، التي يُقال إنها أثارت فوضى عارمة داخل المؤسسات الأوكرانية، مع تدخل الرئيس «فولوديمير زيلينسكي» نفسه ورئيس مكتبه، «كيريلو بودانوف».

وتختلف الروايات بشأن ما حدث، وبعد مرور أكثر من 24 ساعة، لم يتم التوصل بعد إلى نتيجة نهائية وحاسمة.

وتقول الرواية الأولى، التي شكلت في الواقع «غطاءً إعلاميًا» رسميًا لتجنب كشف واقعة محرجة بهذا الحجم للمؤسسات، إن المرتزق الروسي «كابلونوف»، قائد «فيلق المتطوعين الروس» (RDK)، وهو تشكيل من اليمين المتطرف يقاتل في صفوف القوات الأوكرانية، كان في الواقع يلعب لعبة مزدوجة، ويُعد لهجوم بتكليف من «جهاز الأمن الفيدرالي الروسي» (FSB).

وبحسب هذه الرواية، فإن جهاز الأمن الأوكراني كان قد «اختطف» الرجل قبل أيام لاستجوابه، قبل أن يتوجه عناصره فجر أمس إلى منزله لتفتيشه.

لكن «تاراس بوروفسكي»، محامي «كابلونوف»، يقول إن الهدف من المداهمة كان زرع أدلة ملفقة وتوريطه، لإثبات أنه كان بالفعل يلعب لعبة مزدوجة.

وفي تلك اللحظة، يُعتقد أن كلًا من «فيلق المتطوعين الروس» والمحامي نفسه أبلغ «جهاز الاستخبارات العسكرية» (GUR)، الذي كان «كابلونوف» يتبع له، بما يجري.

وتوجه عناصر الاستخبارات العسكرية بأعداد كبيرة إلى شارع «شومسكي» لإحباط محاولة عناصر «جهاز الأمن الأوكراني»، لتنشب مواجهة عنيفة انتهت بتدخل القوات الخاصة التابعة لوحدة «ألفا»، قبل أن يبدأ إطلاق النار.

واستمرت العملية، وفقًا لما ورد، لساعات. وبحسب بعض الشهادات، أوقف عدد من المارة، الذين وجدوا أنفسهم شهودًا على الحادث من دون قصد، في مكان الواقعة، وأُجبروا على البقاء على الأرض لمدة أربع ساعات.

وكان المحامي «بوروفسكي» نفسه قد نشر خبر مقتل أحد عناصر «جهاز الاستخبارات العسكرية» (GUR)، إلا أن المحققين لم يؤكدوا هذه المعلومة.

حادثة محرجة تهز مؤسسات الدولة الأوكرانية

من الطبيعي أن تكون واقعة من هذا النوع قد أثارت حالة من الاضطراب داخل جهاز الدولة الأوكراني بأكمله، إذ إن حادثة محرجة كهذه كانت ستلحق بالتأكيد مزيدًا من الضرر بصورة «كييف» المتضررة أصلًا، بعد فضائح الفساد التي شهدتها الأشهر الماضية، والعمليات غير الواضحة المتعلقة بإمدادات الأسلحة والتمويل من جانب الدول الغربية، فضلًا عن قضية مراكز الاتصال الاحتيالية التي يُقال إنها كانت تعمل في أوكرانيا وتدير مبالغ مالية ضخمة.

وتكتسب المصالح المرتبطة بهذه القضية حجمًا كبيرًا إلى درجة أنها أدت، قبل أسابيع، إلى هجوم تفجيري خطير في قلب أوروبا، بمدينة «ميونيخ»، حيث فجّرت امرأة أوليغارشيًا أوكرانيًا، يُعتقد أنه كان مرتبطًا بتلك الأنشطة.

وفي انتظار التوصل إلى رواية نهائية للأحداث، ولا سيما تحديد الدافع، لا يُستبعد أن يكون احتكار مراكز الاتصال هو السبب الذي أشعل الصراع بين جهازي الاستخبارات، وفقًا لما أوردته أيضًا صحيفة المعارضة الروسية «ميدوزا»، التي نقلت هذه الفرضية عن الصحيفة الأوكرانية «استرانا».

«بودانوف»: لا أحد يملك الحق في اختطاف العسكريين

وفي آخر موقف معلن بشأن القضية، برز تصريح «بودانوف»، وزير الدفاع السابق والرئيس الحالي لمكتب الرئيس، الذي قال: “لا يحق لأحد اختطاف العسكريين والإفلات من العقاب بشكل كامل، أو فتح النار في شوارع مدننا، أو إصدار أو تنفيذ أوامر إجرامية.”

وكان قرار الرئيس «زيلينسكي» أكثر حدة، إذ أقال «أوليغ خروموف» من منصبه رئيسًا لإدارة أسرار الدولة والتراخيص في «جهاز الأمن الأوكراني» (SBU).