كارثة المعاشات التقاعدية في إيطاليا.. تراجع القدرة الشرائية بنحو %40

الإيطالية نيوز، الاثنين 9 نوفمبر 2026 — على مدى ثلاثين عاما، من 1996 إلى 2026، فقدت المعاشات التقاعدية نحو ثلث قدرتها الشرائية. ووفقا للتقديرات المتعلِّقة بالعامين المقبلين، 2027 و2028، ومع دخول معاملات التحويل الجديدة حيِّز التنفيذ، قد تصل الخسائر إلى نحو %40، وفقًا لمعيار القدرة الشرائية.

الحسابات وتأثير التضخم على قيمة المعاشات

تكشف الأرقام عن حجم التراجع. فعند تثبيت قيمة الرصيد التقاعدي المتراكم عند 400 ألف يورو، وتوحيد سن التقاعد عند 67 عاما، انخفضت القيمة الحقيقية للمعاش السنوي من 33,801 يورو خلال الفترة الممتدَّة بين عامي 1996 و2009، إلى 23,329 يورو خلال العامين 2025 و2026.

ويمثِّل ذلك انخفاضًا قدره 10,472 يورو، أي ما يعادل تراجعًا بنسبة %31.

وبافتراض بلوغ معدَّل التضخم %3.2 خلال العامين المقبلين، ستتراجع القيمة الحقيقية للمعاش إلى 21,372 يورو في عام 2027، ثم إلى 20,709 يورو في عام 2028.

وبذلك، تبلغ الخسارة 12,429 يورو في عام 2027، بما يعادل انخفاضًا يتجاوز %36، وترتفع إلى 13,092 يورو في عام 2028، أي ما يقارب %39.

وتكشف المقارنة عن فارق لافت عند وضع متقاعدين خضعا لنظام الاشتراكات التقاعدية (i contributi) أمام بعضهما، أحدهما تقاعد عام 2009 والآخر عام 2026، مع افتراض تقاعدهما في السن نفسها وامتلاكهما مسارًا مهنيًا متماثلاً، مع احتساب رصيد اشتراكاتهما التقاعدية بعد إعادة تقييمه عند 400 ألف يورو لحظة التقاعد، بصرف النظر عن عدد سنوات العمل.

وتظهر النتائج ما يلي:

• من الناحية الاسمية: حصل المتقاعد الذي أحيل إلى التقاعد عام 2009 على معاش سنوي قدره 24,544 يورو، مقابل 22,432 يورو للمتقاعد عام 2026، بفارق يبلغ 2,112 يورو.

• من الناحية الحقيقية: أي بعد احتساب القدرة الشرائية الفعلية للمعاش بمرور الوقت، بلغت القيمة المعادلة لمعاش المتقاعد عام 2009 نحو 33,801 يورو، مقابل 23,329 يورو للمتقاعد عام 2026، بفارق قدره 10,472 يورو لصالح المتقاعد الأول.

كيف يجري احتساب القيمة الحقيقية للمعاشات؟

في عمليات المحاكاة الخاصَّة باحتساب القيمة الحقيقية للمعاشات، جرى اعتماد إعادة التقييم النقدي استنادًا إلى مؤشِّر أسعار المستهلك للأسر العاملة بأجر (FOI)، باستثناء التبغ.

واستند الحساب إلى معدَّل التضخُّم التراكمي المسجَّل منذ السنة الأخيرة لكل فترة من فترات معاملات التحويل وحتّى سبتمبر 2026، وهو الشهر الذي تتوافر عنه أحدث البيانات النهائية، والتي بلغت %4.0.

أمَّا بالنسبة إلى عامي 2027 و2028، فقد افترضت المحاكاة معدَّل تضخم سنويًا قدره %3.2. كما تجدر الإشارة إلى أن معاملات التحويل المعتمدة خلال الفترتين 1996-2009 و2010-2012 كانت تتوقَّف عند سن 65 عامًا، في حين استندت محاكاة التقاعد إلى شروط الإحالة المعمول بها حاليًا، أي بلوغ سن 67 عامًا.

وتتعلَّق هذه المحاكاة بالمعاشات المحسوبة وفقًا لما يُعرف بـالنظام القائم على الاشتراكات، حيث تتحدَّد قيمة المعاش بنسبة معينة من إجمالي الاشتراكات التي سدَّدها الفرد طوال حياته المهنية.

وتُحدِّد القوانين هذه النسبة التي تُطبّق على الاشتراكات لاحتساب المعاش السنوي، وفقًا لسن التقاعد الذي يتراوح بين 57 و71 عاما، وذلك من خلال ما يُعرف باسم معاملات التحويل، التي تخضع للمراجعة كل عامين.

ويُطلق على مجموع الاشتراكات التقاعدية المتراكمة اسم «الرصيد التقاعدي المتراكم»، علمًا بأن الاشتراكات تعادل عادة نحو %33 من الدخل أو الراتب أو الأجر.

كيف تعمل معاملات التحويل التقاعدية؟

تتمثَّل وظيفة معاملات التحويل في تحويل الرصيد التقاعدي المتراكم إلى دخل سنوي يُصرف على هيئة معاش.

فعلى سبيل المثال، تتيح هذه المعاملات تحويل رصيد تقاعدي قدره 400 ألف يورو إلى دفعات سنوية متتالية، تبدأ من تاريخ الإحالة إلى التقاعد وتستمرُّ طوال حياة المستفيد.

ولا تقوم هذه العملية على مجرَّد تقسيم الرصيد التقاعدي على عدد سنوات العمر المتبقية، إذ يأخذ الحساب في الاعتبار أيضًا الضمانات المقرَّرة للمستحقِّين بعد وفاة المتقاعد، إلى جانب مجموعة من المعايير المالية والاكتوارية.

وتتأثَّر المعادلة الحسابية، التي تتسم بالتعقيد الفني، بعاملين أساسيين:

• متوسط العمر المتوقَّع: ويعكس الاحتمال الإحصائي لاستمرار المتقاعد على قيد الحياة خلال السنوات التالية لإحالته إلى التقاعد.

• استحقاق المعاش للورثة: ويأخذ في الحسبان احتمال ترك المتقاعد زوجًا أو زوجة على قيد الحياة، تتوافر فيه أو فيها شروط استحقاق معاش الورثة.

ما الرصيد التقاعدي المتراكم؟ وكيف تتم إعادة تقييمه؟

يمثل الرصيد التقاعدي المتراكم مجموع جميع الاشتراكات التي سددَّها الفرد طوال حياته المهنية.

وتبرز أهمية هذا الرَّصيد عند بلوغ سن التقاعد، إذ قد تكون بعض الاشتراكات قد سُدِّدت قبل 30 أو 40 عامًا من تاريخ الإحالة إلى التقاعد.

ولهذا السبب، ينصُّ النظام على إعادة تقييم الرصيد التقاعدي المتراكم قبل استخدامه في احتساب المعاش، بهدف الحفاظ على قيمته الشرائية.

ويحدد «المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء» (إستات – ISTAT) معدَّل إعادة التقييم سنويًا، استنادًا إلى التغيُّر في الناتج المحلِّي الإجمالي خلال السنوات الخمس السابقة.

وبما أنَّ هذا المعدل يرتبط بالناتج المحلي الإجمالي وليس بالتضخُّم، فإنَّه يرتفع أو ينخفض تبعا لمعدلات نمو الاقتصاد الإيطالي أو تراجعه، وهو ما يعني أنه لا يضمن بالضرورة تعويضًا كاملاً عن فقدان القدرة الشرائية.

فعلى سبيل المثال، بالنسبة للأشخاص الذين سيحالون إلى التقاعد خلال عام 2027، سيجري إعادة تقييم الرصيد التقاعدي المسجَّل حتّى 31 ديسمبر 2025، باستخدام معامل إعادة التقييم الخاص بعام 2026، والبالغ 1.063359، ما يعادل زيادة بنسبة %6.3359.

وكانت هذه النسبة قد بلغت %4.04 في العام السابق، و%3.66 في عام 2024، و%2.3082 في عام 2023.

الرصيد التقاعدي يرتفع.. لكن قيمة المعاش تواصل الانخفاض

خلال الفترة الممتدَّة من عام 1996 إلى عام 2026، نجحت إعادة تقييم الاشتراكات، حتَّى الآن، في تجاوز معدل التضخم.

فعلى سبيل المثال، تحوَّلت الاشتراكات البالغة 100 يورو والمسجَّلة عام 1996 إلى رصيد تقاعدي معاد تقييمه بقيمة 231 يورو مع نهاية عام 2026. وبذلك، حقق هذا المبلغ زيادة قدرها 131 يورو، أي بنسبة %131.

ومن منظور القدرة الشرائية، تعادل قيمة 100 يورو في عام 1996 نحو 181.80 يورو في سبتمبر 2026، ما يعني أنَّ التضخُّم التراكمي خلال هذه الفترة بلغ %81.80.

وبالتالي، فإنَّ الرصيد التقاعدي المعاد تقييمه، والبالغ 231 يورو، حقق مكسبًا حقيقيًا في القدرة الشرائية قدره 49.20 يورو، أي بزيادة تقارب %27.1 فوق المستوى اللازم لتعويض التضخُّم.

ومن هذه الزاوية، نجح نظام الاشتراكات التقاعدية خلال الفترة المذكورة في تحقيق إعادة تقييم لرأس المال التقاعدي تجاوزت معدلات التضخُّم. ومع ذلك، تواصل المعاشات التقاعدية تراجعها وتفقد قيمتها الحقيقية، رغم الزيادة المسجَّلة في الأرصدة التقاعدية.