الإيطالية نيوز، الجمعة 20 نوفمبر 2026 — «ارتكبت ميانمار إبادة جماعية بحق جماعة الروهينغا في شمال ولاية راخين».في 19 نوفمبر، تلا «يوجي إيواساوا»، رئيس محكمة العدل الدولية، الحكم الذي حمّلت بموجبه المحكمة، ومقرها لاهاي، دولةً للمرة الأولى المسؤولية المباشرة عن ارتكاب إبادة جماعية.
وصدر القرار بأغلبية تسعة أصوات مقابل ستة، بعد سبع سنوات من الدعوى التي رفعتها غامبيا. وكانت بورما، التي أعاد المجلس العسكري تسميتها ميانمار عام 1989، قد دفعت بأنها نفذت عملياتها ضد جماعة مسلحة، غير أن المحكمة أوضحت أن «القصد الإبادي يمكن أن يتزامن مع أهداف أخرى».
وقد تكون لهذا المبدأ تداعيات على الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل. إذ يتعين على محكمة العدل الدولية تحديد ما إذا كان الهدف المعلن المتمثل في استهداف حركة حماس قد اقترن بقصد تدمير الفلسطينيين في قطاع غزة، الذين سبق للمحكمة أن أقرت، في إطار التدابير المؤقتة، بأنهم يشكلون جزءاً جوهرياً من الجماعة المشمولة بالحماية بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
الروهينغا أقلية عرقية، غالبيتها من المسلمين، وتتركز في ولاية راخين غربي بورما، على الحدود مع بنغلاديش. وقد أدى قانون الجنسية الصادر عام 1982، وطريقة تطبيقه، إلى حرمان قسم كبير من أفراد هذه الأقلية من الجنسية، ما جعلهم عديمي الجنسية، وفرض عليهم قيوداً مشددة على حرية التنقل والحصول على الخدمات.
وفي أغسطس 2017، عقب هجمات شنتها جماعة مسلحة من الروهينغا على مواقع للقوات الأمنية، أطلق الجيش البورمي ما وصفه بـ«عمليات تطهير».
وفي معرض تلاوته الحكم، ذكّر يوجي إيواساوا بأن قوات الأمن «قتلت آلاف المدنيين من الروهينغا»، وارتكبت «أعمال عنف جنسي واسعة النطاق، فضلاً عن أعمال عنف بالغة الشدة ضد الأطفال»، كما هاجمت أشخاصاً كانوا يفرون باتجاه بنغلاديش، التي تستضيف حالياً أكثر من 1.2 مليون لاجئ.
واستعرض رئيس المحكمة بعد ذلك الكيفية التي جرى بها طمس آثار المجازر؛ إذ أُحرقت الجثامين أو أُخفيت، فيما أُضرمت النيران في المواقع التي شهدت العمليات، وسُويت بالأرض باستخدام الجرافات، الأمر الذي أعاق التحقيقات.
ورأى القضاة أن الاستنتاج المعقول الوحيد، في ضوء مجمل الأدلة، هو أن الجيش كان يعتزم تدمير جزء جوهري من أقلية الروهينغا، وأنه تصرف، بناءً على ذلك، بـ«قصد إبادي».
وأمرت المحكمة بورما بالسماح بعودة النازحين وتسهيلها، على أن تكون العودة آمنة وطوعية وكريمة، وتعويض الضحايا، والتحقيق مع المشتبه في تورطهم وملاحقتهم قضائياً متى توافرت الشروط القانونية لذلك.
وفي حال عدم الامتثال، يمكن لغامبيا اللجوء إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. كما فُتح تحقيق منفصل أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن أحداث عام 2017.
«يمكن أن يتزامن القصد الإبادي مع أهداف أخرى»، وفق ما ورد في الفقرة 443 من حكم المحكمة.
وعندما تغيب الأدلة المباشرة، يمكن استنتاج وجود هذا القصد من سلوك الدولة، شريطة أن يكون ذلك «الاستنتاج المعقول الوحيد» في ضوء جميع الأدلة التي جُمعت.
وبناءً على ذلك، بحث القضاة ما إذا كانت مكافحة المتمردين، التي استندت إليها بورما لتبرير عملياتها، أو الرغبة في طرد الروهينغا أو معاقبتهم، كافية لتفسير ما حدث.
كما درسوا مجمل السياسات التمييزية التي سبقت الهجوم العسكري، وطبيعة اختيار الضحايا، والطابع المنهجي لأعمال العنف.
وخلص القضاة إلى أن مجموع الأدلة يشير إلى «نية تدمير جزء جوهري من الجماعة المحمية»، أي السكان المنتمين إلى أقلية الروهينغا.
في الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، قد تشكل السابقة القضائية المتعلقة ببورما عاملاً مؤثراً في تقييم القصد الإبادي.
وتؤكد الحكومة الإسرائيلية أن الهجوم العسكري الذي شنته في قطاع غزة عقب هجمات السابع من أكتوبر 2023 كان يستهدف حركة حماس.
في المقابل، تطالب بريتوريا القضاة بالنظر بصورة متكاملة في تصريحات كبار المسؤولين الإسرائيليين، وطبيعة العمليات العسكرية، والقيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية.
وإذا أظهرت هذه الأدلة وجود نية إضافية لتدمير جزء جوهري من الجماعة الفلسطينية، فقد تقر محكمة العدل الدولية مسؤولية الدولة الإسرائيلية عن ارتكاب إبادة جماعية.
وفي سبتمبر 2025، خلصت لجنة التحقيق الدولية المستقلة، التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في غزة. ورفضت الحكومة الإسرائيلية التقرير.
ومن المقرر أن تقدم جنوب إفريقيا ردها في موعد أقصاه 22 نوفمبر 2027، على أن تقدم إسرائيل ردها المقابل بحلول 22 مايو 2029.
رفعت غامبيا دعواها ضد بورما في نوفمبر 2019، بدعم من منظمة التعاون الإسلامي.
وفي عام 2022، أقرت واشنطن بأن أعمال العنف التي ارتكبها العسكريون البورميون بحق الروهينغا ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.
وبين عامي 2023 و2024، أودعت 11 دولة إعلانات تدخل في القضية، قبلت المحكمة النظر فيها ضمن نطاق محدد يتعلق بتفسير اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.
أما فيما يتعلق بغزة، فقد اختلفت مواقف الحكومات
فمن بين تلك الدول الإحدى عشرة، لم تقدم سوى جزر المالديف وإيرلندا وبلجيكا وهولندا إعلانات تدخل أيضا في الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.
ولم تتدخل إيطاليا في أي من القضيتين.
وفي حكمها الصادر عام 2007 بشأن مجزرة سريبرينيتسا، أوضحت محكمة العدل الدولية أن كل دولة طرف في اتفاقية منع الإبادة الجماعية ملزمة بالتحرك، في حدود ما تملكه من نفوذ، عندما تعلم أو يفترض أن تعلم بوجود خطر جسيم لوقوع إبادة جماعية.
وفي مواجهة المخاطر التي أُثيرت بشأن غزة، ينبغي تقييم سلوك روما أيضاً في ضوء حجم الضغوط التي كان بإمكانها ممارستها على الحكومة الإسرائيلية، والتدابير التي اتخذتها بالفعل.
شارك برأيك في الخبر
نرحب بآرائكم وتعليقاتكم، مع الالتزام بقواعد النقاش المسؤول واحترام الآخرين.