إيطاليا تسعى لإعادة إطلاق مشروع الوحدة الأوروبية - الإيطالية نيوز

الاثنين، 22 أغسطس 2016

إيطاليا تسعى لإعادة إطلاق مشروع الوحدة الأوروبية


دعا رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو رينتسي، نظيريه الفرنسي والألمانية لتقديم العزاء عند قبر واحد من الآباء المؤسسين للوحدة الأوروبية في محاولة رمزية لإعادة إطلاق المشروع الأوروبي بعد قرار بريطانيا بمغادرة الاتحاد الأوروبي.
موقع القمة المزمعة، غدا، له دلالة خاصة، حيث تبطئ مواجهة أوروبا لعنف المتطرفين الإسلاميين من معدلات النمو الاقتصادي، إضافة إلى استمرار القلق إزاء تداعيات استفتاء بريطانيا الذي انتهى بتأييد الخروج من الاتحاد الأوروبي.
إيطاليا ستحقق الكثير من المكاسب حال عودة الاتحاد الأوروبي لنشاطه، إذ تبذل الكثير من الجهود للتعايش مع معدل إجمالي ناتج محلي ثابت وأزمة مهاجرين وشكوك سياسية حول استفتاء على الدستور مقرر إجراؤه هذا الخريف ويراهن رينتسي عليه في نجاة حكومته.
جزيرة فنتوتيني قبالة نابولي، تعج بسائحين يعشقون شمسها خاصة في أيام الصيف الاخيرة، كانت البقعة التي بدأ فيها الناشط المنظر السياسي الإيطالي ألتيرو سبينيلي المناهض للفاشية، والذي يعد أحد الآباء المؤسسين للاتحاد الأوروبي - المشاركة في كتابة ما عرف باسم "فنتوتيني مانيفيستوأو بيان فنتوتيني- إبان فترة سجنه بها والذي دعا لاتحاد يجمع الدول الأوروبية لمواجهة النزعات القومية التي دفعت أوروبا للحرب.
القمة المصغرة المزمعة، غدا، تعد تمهيدا لقمة أوروبية موسعة تعقد في براتيسلافا في سبتمبر المقبل لرسم خارطة طريق للاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا، وتأتي بعد اجتماع ثلاثي ضم رينتسي والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند في برلين خلال الأيام التي أعقبت الاستفتاء البريطاني بالخروج في الثالث والعشرين من يونيو الماضي.
عملية رسم مسار مستقبلي للاتحاد الأوروبي لن تكون سهلة إلى ان تبدأ بريطانيا وبشكل رسمي عملية الخروج وهو ما قد يحدث العام المقبل، وطرح بريطانيا مقترحات حول علاقتها بالاتحاد الأوروبي.
خلال اجتماع برلين، تعهد القادة الثلاثة بالالتزام بالوحدة الأوروبية وخططوا لوضع مقترح موحد لإعادة إطلاق المشروع الأوروبي بالتركيز على ثلاثة محاور: تحسين الأمن، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الخيارات والبرامج المتاحة للشباب.
القمة تمنح رينتسي أيضا فرصة لمناقشة الخيارات المتاحة امام بلاده التي تعاني نمو بطيئا وتحفها مخاوف مالية، خاصة في قطاعها المصرفي إذ تكافح بنوك إيطاليا للبقاء في ظل نحو 360 مليار يورو(408 مليارات دولار) من القروض المتعثرة.