فيديو..مشاهد صادمة لاعتداء وحشي لثلاثة رجال أمن على شاب إفريقي تثير غضب كبير في فرنسا
الإيطالية نيوز، الجمعة 27 نوفمبر 2020 - تحقق "المفتشية العامة للشرطة الوطنية" الفرنسية" (IGPN)، في حادث تعرض فتى أسمر البشرة للاعتداء الجسدي والضرب من قبل ضباط شرطة أثناء تفتيش. وأثار الفيديو الذي يعرض الاعتداء على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي استياء عاما. ودعا وزير الداخلية «جيرالد دارمانين» (Gerald Darmanin) إلى تعليق عمل رجال الأمن الثالثة المتورطين وإخضاعهم في الوقت نفسه إلى التحقيق. وكتب «دارمانين» على تويتر يوم الخميس 26 نوفمبر "طلبت من رئيس الشرطة تعليق عمل رجال الشرطة الثلاثة المتورطين مؤقتًا".
قال الضحية، وهو منتج موسيقى يدعى «ميشيل» (Michel)، للصحفيين إن الشرطة ألقت القبض عليه في الاستوديو الخاص به في الدائرة 17 في باريس في 21 نوفمبر. وأضاف الشاب ذو الأصول الإفريقية، الذي اعترف أنه شوهد وهو يتجول بدون كمامة، في انتهاك للبروتوكولات الفرنسية لمكافحة كوفيد، إنه دخل مكتبه لتجنب دفع غرامة بعد رؤية سيارة للشرطة. ومع ذلك، لحق به رجال الأمن إلى داخل استوديو الموسيقى وبدأوا في مهاجمته جسديًا وإهاناته بألفاظ عنصرية. جرى التقاط صور الحادث بكاميرات الدائرة المغلقة. وقال «ميشيل» للصحفيين "أريد أن تقوم "المفتشية العامة للشرطة الوطنية" الفرنسية" بعملها."
في هذا السياق، علق وزير الداخلية الفرنسية، على الحادث في لقاء تلفزيوني، فقال: ”إن صور الاعتقال في الدائرة السابعة عشر في باريس لا توصف ولا تطاق. فإذا وجدت العدالة خطأ، فسوف أقوم بفصل رجال الشرطة الثلاثة من الشرطة الوطنية لأنهم لن يكونوا جديرين بارتداء زي الشرطة الجمهوري.“
Les images de l’interpellation dans le 17e arrondissement de Paris sont inqualifiables et insupportables.
Si la justice conclut à une faute, je révoquerai ces 3 policiers de la police nationale car ils ne seraient plus dignes de porter l’uniforme de la République. pic.twitter.com/GZBdYbCo1N
منتهزا هذه المناسبة، أبدى وزير داخلية فرنسا دعمه إلى جهاز الشرطة والأمن، ولكن بشروط، إذ قال: ”أود أن أقول للشرطة والدرك إنني أدعمهم.. لكن نظير هذا الدعم هو الاحترام المطلق للقانون والأخلاق، إنها المثالية. وإن الغالبية العظمى منهم (رجال الأمن) يقومون بعمل رائع في ظل ظروف صعبة.“
Je voudrais dire aux policiers et gendarmes que je les soutiens. La contrepartie de ce soutien, c’est le respect absolu de la loi et de la déontologie, c’est l’exemplarité. L’immense majorité d’entre eux font un travail remarquable, dans des conditions difficiles. pic.twitter.com/dwia3thxnP
وأوضحت المحامية «حفيظة العالي» (Hafida El-Ali) التي تمثل «ميشيل»، أن موكلها سيتقدم بشكوى رسمية ضد الشرطة.
وواجهت قوات شرطة باريس انتقادات مختلفة في الأسابيع الأخيرة بعد الاشتباكات التي اندلعت مساء يوم الاثنين 23 نوفمبر في ساحة الجمهورية وبعد الاحتجاجات على ما يسمى بقانون "الأمن العالمي". وأكد «دارمنين»، أن التحقيق جار في الاشتباكات التي اندلعت في باريس أثناء قيام الشرطة بتفكيك مخيم للاجئين أقيم في ساحة العاصمة. نشر الكثيرون صوراً ومقاطع فيديو على الإنترنت يظهر فيها رجال الشرطة وهم يضربون المتظاهرين الذين اندفعوا فورًا بعد أن أزال عناصرتابعة للأمن خيام المهاجرين التي نُصبت في الميدان لطلب الإقامة. كما تم رفض النشطاء والمتطوعين وأعضاء جمعيات الدفاع عن حقوق اللاجئين، بمن فيهم المستشارة الباريسية «دانييل سيموني» (Danielle Simonet)، عن حزب اليسار "La France insoumise". وشوهد الضباط وهم يرفعون الستائر بالقوة بينما كان الناس لا يزالون بالداخل ويهزونها حتى سقطوا على الأرض. وقالت مديرة منظمة أطباء بلا حدود في فرنسا، «كورين توري» (Corinne Torre): ”أولئك الذين قاوموا تعرضوا للركل والضرب بالهراوات“. جاء معظم الأشخاص الذين نزلوا في المخيمات من أفغانستان والصومال وإريتريا. وقالت «كورين توري»: ”لقد رُفض طلب لجوء البعض بينما كان آخرون في مأزق بيروقراطي أو يحاولون تقديم طلب“.
ظهر مخيم (Place de la Republique) بعد أسبوع فقط من قيام الشرطة بتطهير مخيم أكبر للاجئين أقيم بالقرب من الاستاد الرياضي الوطني الفرنسي. وأفاد مقر شرطة باريس أنه تم إخلاء المنشأة يوم الاثنين لأنها غير قانونية و "دعت" اللاجئين للبحث عن سكن توفره الدولة أو جمعيات الدعم والتطوع.
في 19 نوفمبر، أثار مشروع قانون "الأمن العالمي" الجديد بالفعل التوترات، مما قد يمنح استقلالية أكبر وسلطة أوسع للشرطة المحلية والتي من المحتمل أن يحدث تسليحها بأدوات أكثر قوة ، وتزويدها بطائرات المراقبة بدون طيار في مناطق الجريمة العالية. وبموجب مشروع قانون "الأمن العالمي"، الذي ينطبق أيضا حتى على المدنيين والصحفيين، سيكون عرض صور وجه ضابط شرطة "جريمة"، ما لم يتم التعتيم عليها. قد يُعاقب ناشر الصور التي تظهر وجوه رجال الأمن الفرنسيين على وسائل التواصل الاجتماعي أو في أي مكان آخر بالسجن لمدة عام أو دفع غرامة تصل إلى 45000 يورو، بتهمة تقويض "السلامة الجسدية أو النفسية" للخطر، قياسا بالأسباب التي أدت إلى قتل المدرس «باتي»، الأستاذ الفرنسي الذي قتل على يد شيشاني بعد أن نشر صوره تلاميذ رفضوا أن يعرض الأستاذ صورا مسيئة لرسول المسلمين داخل الفصل بذريعة "حرية التعبير".
عارض الصحفيون وجماعات حقوق الإنسان الإجراء وخرجوا إلى الشوارع بانتظام منذ أن بدأ المشرعون مناقشة القانون. واندلعت احتجاجات واسعة في باريس وبوردو وليون وغرينوبل ومرسيليا ومدن فرنسية أخرى ضد ما كان يُنظر إليه على أنه خسارة محتملة للسيطرة الخارجية والمستقلة على تجاوزات السلطة. كثيرا ما اتهمت قوات الأمن الفرنسية باستخدام تكتيكات وحشية عند التعامل مع المتظاهرين ، وخاصة من الأقليات السوداء أو العربية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق