تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية استراتيجية مشتركة بين سموتريتش ووزير الدفاع الصهيوني «إسرائيل كاتس»، وتعد خرقًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة، وعلى رأسها القرار 446 لمجلس الأمن (1979) والقرار 2334 (2016)، اللذَين يؤكدان عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة واعتباره انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي.
مستوطَنات في مناطق حساسة واستراتيجية
من بين المستوطنات الجديدة التي تمت الموافقة على إقامتها، مستوطنتا "حوميش" و"سانور"، واللتان تم إخلاؤهما في عام 2005 ضمن خطة الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة وأجزاء من شمال الضفة الغربية. وكان القانون الإسرائيلي قد حظر على المستوطنين العودة إلى هذه المناطق، إلا أنه أُلغي العام الماضي، ما مهد الطريق لإعادة الاحتلال الاستيطاني إليها.
وتشمل الخطة أيضًا أربع مستوطنات جديدة بالقرب من الحدود الأردنية، وتوسيع ما يُعرف بـ"البؤر الاستيطانية" التي يقيمها المستوطنون بشكل غير قانوني، ثم تُمنح لاحقًا الشرعية الرسمية من قبل الحكومة. وتُظهر خريطة نشرها «سموتريتش» أن المستوطنات الجديدة ستشكل ما وصفه بـ"حزام أمني" حول مناطق فلسطينية تعتبرها إسرائيل "مهددة".
استخدام المستوطنات لأغراض عسكرية وجيوسياسية
بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، فإن عددا من هذه المستوطنات سيوضع على الطرق الاستراتيجية مثل شارع 443 الذي يربط بين القدس وتل أبيب، كما سيتم إنشاء بعض المستوطنات في مناطق قريبة من طولكرم، جنين، نابلس، رام الله، أريحا، والخليل. وأشارت صحيفة "إسرائيل حايوم" إلى أن بعض هذه المواقع سيتم تخصيصها لقدامى الجنود الإسرائيليين الذين خدموا خلال العدوان على غزة، خصوصًا في منطقة غور الأردن التي تُعتبر، بحسب مزاعم إسرائيلية، طريقًا مفترضًا لتهريب الأسلحة من إيران عبر الأردن.
صمت دولي رغم الانتهاكات الموثقة
ورغم فداحة القرار، التزمت المؤسسات الغربية والدولية الصمت، في وقت توثّق فيه منظمات حقوقية وإنسانية، بعضها إسرائيلية، انتهاكات المستوطنين المستمرة بحق الفلسطينيين. وتشمل هذه الانتهاكات تهجير السكان بالقوة، تدمير المنازل، اعتقالات عشوائية، تهديدات بالسلاح، قتل المواشي، وشنّ هجمات منظمة على القرى والتجمعات البدوية.
وتُظهر التقديرات أن عدد المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة تجاوز 200 مستوطنة حتى عام 2017، يقطنها أكثر من 620 ألف مستوطن إسرائيلي، ما يجعل من الاستيطان الإسرائيلي أحد أبرز معوّقات إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق