وكانت المحكمة قد أصدرت قرار التجميد استجابة لدعوى قضائية تقدّمت بها امرأتان من سكان شاغوس الأصليين، اعتبرتا الاتفاق انتهاكًا لحقوق شعبهما الذي لم يُستشر أو يُشرك في المفاوضات. وبعد جلسة استماع عقدت صباح الخميس، قرّرت المحكمة السماح للحكومة بالمضي قدمًا في توقيع الاتفاق، مبرّرة رفع التجميد بضرورة حماية مصالح المملكة المتحدة التي كانت ستتضرر في حال تأجيل أو إلغاء الصفقة.
وينص الاتفاق على نقل السيادة الكاملة على جزر شاغوس إلى موريشيوس، مع احتفاظ بريطانيا بالسيطرة على جزيرة دييغو غارسيا – أكبر جزر الأرخبيل – لمدة 99 عامًا، مقابل دفعات مالية سنوية تبلغ 101 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل نحو 120 مليون يورو). وتضم دييغو غارسيا قاعدة عسكرية استراتيجية تُدار بشكل مشترك بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة، ما يضفي عليها أهمية جيوسياسية كبيرة.
وقد أثار الاتفاق جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية البريطانية، إذ واجه معارضة شديدة من أحزاب اليمين، وعلى رأسها حزب المحافظين وحزب "ريفورم يو كيه"، اللذين قدّماه بوصفه تنازلًا سياديًا يضر بمصالح المملكة، في خطاب اتسم بالنزعة القومية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق