وبحسب التقرير، فإن 58 مؤسسة سجنية تجاوزت نسبة إشغالها %150، في حين أن فقط 36 منشأة من أصل 189 لا تعاني من الاكتظاظ. وتتصدر بعض المؤسسات قائمة الاكتظاظ الحاد، مثل سجن سان فيتوري في ميلانو (%220)، وسجن فودجا (%212)، وسجن لوكّا (%205).
أما على صعيد الوفيات داخل السجون، فقد سجل عام 2024 رقماً قياسياً هو الأسوأ منذ بدء الرصد في عام 2002، حيث تم تسجيل 91 حالة انتحار، فيما بلغ العدد في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025 33 حالة. وبلغ معدل الانتحار 14.8 حالة لكل 10 آلاف سجين، وهو الأعلى على الإطلاق، ويمثل رقماً يفوق نظيره بين السكان خارج السجون بـ25 مرة. كما تم تسجيل 246 حالة وفاة في السجون عام 2024، ما بين حالات انتحار وأسباب أخرى.
وأشار التقرير إلى أن 62 من حالات الانتحار وقعت خلال الأشهر الستة الأولى من الاعتقال، و11 منها خلال الأسبوع الأول، وهي فترة غالباً ما يُترك فيها السجين في عزلة داخل أقسام متدهورة البنية.
أوضاع مزرية داخل الزنازين
ورصدت "أنتيغوني" أوضاعاً مأساوية في البنية التحتية لـ95 مؤسسة تمت معاينتها، حيث تبين أن:
-
30 منها تحتوي على زنازين تقل مساحتها عن 3 أمتار مربعة للفرد.
-
12 تفتقر إلى التدفئة داخل الزنازين.
-
43 لا توفر مياهًا ساخنة.
-
53 منشأة لا تحتوي على حمامات (دُوش) داخل الزنازين.
-
وفي 4 مؤسسات، لا توجد فواصل تفصل المرحاض عن المساحة المعيشية.
كما أن 40 منشأة تمتلك مكتبات غير قابلة للاستخدام المشترك، و4 سجون تفتقر كليًا إلى مرافق تعليمية، و20 أخرى لا توفر فضاءات للعمل، في حين تفتقر 24 منشأة إلى ساحات خارجية مخصصة للتنزه وفقاً للأقسام.
السجون الخاصة بالقُصّر: أزمة تلوح في الأفق
أطلق التقرير تحذيراً من احتمال "انهيار وشيك" في نظام السجون الخاصة بالقُصّر. فحتى 30 أبريل 2025، بلغ عدد القاصرين المحتجزين 611 شاباً وشابة (بينهم 27 فتاة)، بزيادة بلغت 54% مقارنة بعام 2022. وتُحمّل "أنتيغوني" مسؤولية هذا التدهور إلى مرسوم "كايفانو"، الذي أدى إلى نقل 189 من الذين تجاوزوا سن الـ18 إلى السجون العامة للبالغين، ما أوقف مسارهم التربوي والتهذيبي.
ووفق التقرير، فإن 9 من أصل 17 مركزاً لإصلاح القاصرين تجاوزت قدرتها الاستيعابية، مع بلوغ بعض النسب حدوداً خطيرة، مثل سجن بيكاريا في ميلانو ومركز كالياري بنسبة %150، وسجن فلورنسا بنسبة %147. كما يشكّل القُصّر الأجانب غير المصحوبين، ومعظمهم من شمال إفريقيا، نحو %50 من إجمالي النزلاء. ويخضع %62.1 من المحتجزين للقانون كقاصرين، فيما يُحتجز %65 منهم رهن الحبس الاحتياطي، وترتفع النسبة إلى %81.4 لدى القاصرين تحديداً.
وسجلت زيادة مقلقة في استخدام العقاقير النفسية مثل البنزوديازيبينات ومضادات الذهان، فارتفعت في سجن تورينو بنسبة %64 بين عامي 2022 و2024، وبنسبة %352 في سجن "نيسيدا" خلال ثلاث سنوات، وبأكثر من %1,000 في "بونترمولي".
انتقادات لاذعة لـ"مرسوم الأمن" الجديد
ووجه التقرير انتقادات حادة لـ"مرسوم الأمن" الذي أُقر في مجلس النواب ويُناقش حالياً في مجلس الشيوخ. إذ ألغى المرسوم الضمان القانوني الذي كان يمنع حبس الأمهات الحوامل أو اللواتي لديهن أطفال دون عام من العمر، فاتحاً الباب أمام إدخال مزيد من الأطفال إلى السجون.
كما سمح لأول مرة بإمكانية فصل الأطفال عن أمهاتهم في حال صدور حكم بنقل الأم إلى سجن تقليدي بدلاً من مراكز احتجاز الأمهات (ICAM)، "إذا اعتُبرت سلوكياتها غير لائقة"، وهو إجراء وصفته الجمعية بأنه "عقابي وخطير".
وانتقد التقرير أيضًا لغة النص القانوني، مشيرًا إلى أن إحدى المواد وردت تحت عنوان "سلوكيات خطيرة صادرة عن محتجزين في مؤسسات مخصصة للأمهات"، واستخدمت صيغة المذكر، رغم أن هذه المؤسسات تأوي نساء فقط، ما اعتبرته الجمعية إشارة إلى تغييب المنظور الحقوقي والإنساني في صياغة التشريعات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق