وقال الاتِّحاد في بيان رسمي: "بصفتنا الجهة المسؤولة عن تنظيم كرة القدم في البلاد، فإنَّ دورنا يتمثَّل في جعل اللُّعبة متاحة لأكبر عدد ممكن من الأشخاص، مع الالتزام بالقوانين المحلية والسياسات الدَّولية الصادرة عن الاتحادين الأوروبي (UEFA) والدولي (FIFA)".
وأوضح البيان أنَّ السياسة الحالية، التي سمحت بمشاركة الذكور المتحولين جنسيًا في المنافسات النسائية، قد استندت إلى هذا المبدأ، وجاءت بناءً على مشورة قانونية متخصِّصة.
وأضاف الاتحاد: "هذا الموضوع معقَّد بطبيعته، وموقفنا دائمًا كان واضحًا: إذا طرأ تغيير جوهري على مستوى القانون، أو العِلم، أو تطبيق السياسة على مستوى كرة القدم المجتمعية، فإنَّنا سنقوم بمراجعة تلك السياسة وتعديلها إذا لزم الأمر".
وأكَّد الاتحاد على أنَّ الحُكم القضائي الأخير استدعى بالفعل هذا التغيير، موضِّحًا أنَّ الذكور المتحولين جنسيًا لن يُسمَح لهم بعد الآن بالمشاركة في كرة القدم النسائية في إنجلترا، وأنَّ السياسة المعدَّلة سيدخل تطبيقها حَيِّز التَّنفيذ اعتبارًا من 1 يونيو المقبل.
يأتي هذا القرار في أعقاب حُكم صادر عن المحكمة العليا البريطانية في 16 أبريل 2025، والذي قضى بأنَّ مصطلحات "المرأة" و"الجنس" في قانون المساواة لعام 2010 تشير إلى الجنس البيولوجي فقط، مَا يستبعد الذكور المتحوِّلين جنسيًا من التعريف القانوني للمرأة.
تغيير جذري في السياسة السابقة
كانت السياسة السَّابقة للاتحاد تسمح للذكور المتحوِّلين إلى إناث بالمشاركة في منافسات السيدات بشرط الحفاظ على مستويات منخفضة من هرمون التستوستيرون لمدَّة 12 شهرًا على الأقل. ومع ذلك، أكَّد الاتحاد على أنَّ الحكم القضائي الأخير يُمثِّل "تغييرًا جوهريًا في القانون" يستدعي تعديل السياسة المعمول بها. وأشار الاتحاد إلى أنه سيتواصل مع اللاعبين المتحولين إلى إناث المسَجّلين حاليًا لشرح التغييرات ومساعدتهم على البقاء منخرطين في اللُّعبة من خلال أدوار بديلة.
ردود فعل متباينة
لاقى القرار ترحيبًا من بعض الجهات التي ترى فيه خطوة نحو تعزيز العدالة والسلامة في الرياضة النسائية. في المقابل، أعربت منظمات حقوقية، مثل "ستونوول"، عن خيبة أملها، معتبرة أن هذا القرار الشاذ "سابق لأوانه" و"مخيِّب للآمال"، ويؤثِّر سلبًا على شمولية الرياضة.
تأثيرات أوسع على الرياضة البريطانية
لم يقتصر تأثير الحُكم القضائي على كرة القدم فقط، بل امتد إلى رياضات أخرى. فقد أعلنت "إنغلاند نتبول" عن حظر مشابه سيدخل حيِّز التَّنفيذ في 1 سبتمبر 2025، مع توفير فئة مختلطة للحفاظ على الشمولية. كما يُتوقَّع أن يتبع مجلس "الكريكيت" في إنجلترا وويلز خطوات مماثلة.
خلفية قانونية
يُذكر أن الحكم الصادر عن المحكمة العليا البريطانية جاء في قضية "For Women Scotland Ltd ضد الوزراء الاسكتلنديين"، حيث قضت المحكمة بأنَّ تعريف "المرأة" في قانون المساواة لعام 2010 يقتصر على الجنس البيولوجي، ما يعني أنَّ الذكور المتحولين إلى إناث لا يُعتبرون قانونيًا نساءً بموجب هذا القانون. ومع ذلك، أكَّدت المحكمة على أنَّ هذا الحكم لا يؤثِّر على الحماية القانونية الممنوحة للأشخاص المتحولين جنسيًا بموجب سمة "التحوُّل الجنسي" كخاصية محمية في القانون.
يُعتبر هذا التغيير في السياسة خطوة هامة في النقاش المستمر حول التوازن بين الشمولية والعدالة في الرياضة، ومن المتوقَّع أن يستمرَّ الجدل حول تأثيراته على المجتمعات الرياضية المختلفة.
