ووصف التقرير هذا التفاوت بأنه غير عادل وخطير، مشيراً إلى أن الجهود البيئية العالمية، فضلاً عن كونها تفتقر إلى الإلحاح، غالباً ما تُدار بطرق تُقصي المجتمعات الأصلية، لا بل تتسبب في تهجيرها من أراضيها بذريعة تنفيذ مشاريع "خضراء" مدفوعة بالمصالح السوقية والربح، دون استشارة أصحاب الأرض الأصليين.
وفي هذا السياق، كتبت «هندُو عمرُو إبراهيم»، رئيسة المنتدى الأممي، في مقدمة التقرير: "رغم أننا الأكثر تأثراً بأزمة المناخ، فإن الشعوب الأصلية ليست ضحية. نحن أوصياء على الطبيعة، وملتزمون بالحفاظ على توازن الكوكب لأجل الأجيال القادمة".
وشدّد التقرير على ضرورة إحداث تحول جذري في النظرة إلى المعرفة الأصلية، التي تُختزل غالباً في طابع "تقليدي" أو فلكلوري، في حين أنها تمثل أنظمة علمية وتقنية متكاملة، قائمة على الخبرة المتوارثة والتفاعل المباشر مع النظم البيئية منذ آلاف السنين.
نماذج من المعرفة الأصلية:
-
في بيرو، أعادت إحدى مجتمعات الكيتشوا في أياكوتشو إحياء تقنيات الزراعة وتخزين المياه لمواجهة الجفاف وذوبان الأنهار الجليدية، ونقلت هذه الممارسات لاحقاً إلى مزارعين في كوستاريكا ضمن نموذج للتعاون المناخي بين دول الجنوب.
-
في الصومال، تؤدي التقاليد الشفوية دوراً مركزيا في الحوكمة البيئية، من خلال قواعد ثقافية مثل حظر قطع أنواع معينة من الأشجار (غورمو غوآن) والتي تنتقل عبر الأمثال والحكايات لا عبر القوانين الرسمية.
-
أما شعب كومكاك في المكسيك، فيُدخل معارفه البيئية والبحرية ضمن لغته الأصلية، حيث تمثل الأسماء مثل "موسني أوفيا" ("حيث تتجمع السلاحف الخضراء") و*"توسني إيتي إيهيكيَت"* ("حيث تضع البجع بيضها") بيانات حية ضرورية لبقائهم.
مفارقات ومخاطر الانتقال "الأخضر":
يحذر التقرير من أن ما يُعرف بـ"الحلول الخضراء"، مثل التوسع في الوقود الحيوي وآليات تعويض الكربون واستخراج المعادن المستخدمة في الطاقة المتجددة، كثيراً ما تُبنى على نماذج استعمارية وعنصرية تُقصي السكان الأصليين، بل وتتسبب في تدمير مجتمعاتهم وبيئاتهم.
ورغم التوجه العالمي نحو اقتصاد طاقي نظيف، تبقى الشعوب الأصلية في الخطوط الأمامية كضحايا لا كشركاء في هذه التحولات. "غالباً ما تمثل الحلول البيئية المزعومة تهديداً للشعوب الأصلية لا يقل خطورة عن أزمة المناخ نفسها"، بحسب التقرير.
دعوة لتغيير هيكلي:
دعا التقرير إلى إعادة هيكلة شاملة للسياسات البيئية، لا تقتصر على زيادة التمويلات، بل تشمل نقل السلطة إلى المجتمعات الأصلية. ومن بين التوصيات:
-
إنشاء آليات تمويل تُدار من قبل الشعوب الأصلية نفسها؛
-
الاعتراف بأنظمة الحكم الذاتي الخاصة بها؛
-
ضمان "سيادة البيانات"، أي أن تمتلك هذه الشعوب حق إدارة المعرفة المتعلقة بأراضيها ومواردها.
ويختتم التقرير بتحذير مفاده أن التحول البيئي العالمي، إذا ما استمر بإقصاء الشعوب الأصلية، سيكرر نفس أنماط الإقصاء والاستخراج التي كانت أساسا للأزمة البيئية الحالية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق