وجاء في بيان صادر عن اللَّجنة أنَّ التَّحقيق "كان يهدف إلى التحقُّق ممَّا إذا كانت المعلومات التي تُقدِّمها "تيك توك" لمستخدميها بشأن عمليات نقل البيانات تفي بمتطلَّبات الشفافية المنصوص عليها قانوناً". وأضافت اللَّجنة أنَ القرار يأتي ضمن إطار سعيها لحماية الخصوصية الرَّقمية، بالأخص فيما يتعلَّق باستخدام بيانات المستخدِمين في سياقات عابرة للحدود.
من جانبها، رفضت "تيك توك" قرار اللَّجنة، وأعلنت في بيان رسمي نيَّتها الطَّعن في الغرامة أمام الجهات القضائية المختصَّة، معتبرةً أنَّ الشركة "تلتزم بأعلى معايير حماية البيانات" وفق تعبيرها.
وتأتي هذه العقوبة في وقت تتزايد فيه الضغوط التنظيمية على منصَّات التكنولوجيا الكبرى داخل الاتحاد الأوروبي، لا سيما فيما يتعلَّق بكيفية تعاملها مع بيانات المستخدِمين، ونقلها إلى دول خارج التكتُّل.
