وأعلنت شركة "كودال مينيرالز" البريطانية أن نحو 20 ألف طن من الليثيوم المستخرَج من منجم "بوغوني"، الواقع جنوب العاصمة "باماكو"، لا تزال عالقة في البلاد، في انتظار الموافقة النهائية من الحكومة لتصديرها.
وأوضح المدير التنفيذي للشركة، «برنارد أيلوارد»، في تصريحات لوكالة "رويترز"، أن الحكومة تدرس حاليًا آلية لتحديد أسعار الموارد المعدنية، بما يضمن بيعها وفقًا للأسعار السَّائدة في الأسواق الدولية. وأضاف أنَّ مفاوضات طويلة مع السُّلطات جارية منذ العام الماضي بهدف الحصول على الموافقة النهائية لتصدير الشُّحنات.
وترتبط "كودال" بعقد حصري لبيع إنتاجها من الليثيوم إلى شركة "هاينان ماينينغ" الصينية. ويُعدُّ منجم "بوغوني" ثاني أكبر مشروع لاستخراج الليثيوم في البلاد بعد منجم "غولامينا" الذي تديره شركة "غانفينغ ليثيوم" الصينية، ويُتوقع أن تبلغ طاقته الإنتاجية 11 ألف طن شهريًا.
قيود تطال شركات كبرى
وأشار «أيلوارد» إلى أنَّ شركته ليست الوحيدة التي تواجه هذه العقبات، مؤكِّدًا على أنَّ شركات تعدين أخرى في مالي تواجه تأخيرات مماثلة في تصاريح التصدير، وبدأت بالفعل في دفع مبالغ إضافية مقابل استمرار عملياتها.
وفي سياق متَّصل، اضطرَّت شركة "ريزولوت ماينينغ" الأسترالية العام الماضي إلى دفع 160 مليون دولار لتسوية نزاع ضريبي مع الحكومة، وذلك بعد توقيف مديرها التنفيذي وإثنين من موظَّفيها من قبل السُّلطات المالية.
وفي يناير الماضي، واجهت شركة "باريك غولد" الكندية، وهي ثاني أكبر شركة تعدين ذهب في العالم، تعليقًا مؤقتًا لعملياتها في مجمع "لولو-غونكوتو"، بعدما صادرت الحكومة كمِّيات من الذهب المستخرَج وأودعتها في أحد المصارف المحلية. وأفادت الحكومة حينها أنَّ القرار جاء بعد إخلال الشركة بشروط عقد ينصُّ على توزيع أكثر إنصافًا للعائدات بين الدولة والمستثمرين.
أمَّا في فبراير، فأجبرت السلطات المالية شركة "توتال إنيرجي" الفرنسية على بيع أصولها لشركة "كولي إنيرجي مالي"، وهي فرع محلي لشركة "بنين بيترو" من بنين، في خطوة وصفتها القيادة العسكرية المالية بأنها "تحرُّر جديد من النفوذ الفرنسي".
مسار إقليمي مشترك
تتماشى هذه الخطوات مع توجُّه إقليمي أوسع يشمل بوركينا فاسو والنيجر، اللتين تسعيان بدورهما إلى تقليص الاعتماد على الشركات الغربية وتعزيز السيطرة المحلية على الموارد الطبيعية، ضمن سياسة جديدة تستند إلى "السيادة الاقتصادية" وتحرير الثروات الوطنية من النفوذ الخارجي.
وتسعى الدول الثلاث، التي تربطها تحالفات عسكرية وسياسية، إلى إعادة صياغة قواعد التعامل مع الشركات الأجنبية، بحيث تضمن تحقيق مكاسب أكبر للدولة والمجتمعات المحلية من مواردها الطبيعية، في وقت تزداد فيه أهمية الليثيوم كمادَّة استراتيجية للصناعات التكنولوجية والانتقال الطاقي العالمي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق