ونفَّذت الشرطة القضائية التابعة لمديرية أمن "سيراكوزا"، بالتعاون مع وحدة التحقيقات في قيادة الكارابينييري المحلية، أوامر قضائية بوضع الثلاثة تحت الإقامة الجبرية، بناءً على قرار صادر عن قاضي التحقيق في محكمة "سيراكوزا". وتُوجَّه للثلاثة تهمة "التحريض غير المشروع على تقديم أو وعد بمنافع"، في حين يواجه أحد عنصري الدرك أيضا تهمة الاعتداء الجنسي والابتزاز مع التهديد.
انطلاق التحقيقات وشهادات الضحية
التحقيق بدأ في يناير الماضي، عندما حضرت الضحية إلى أحد مراكز الشرطة لسحب شكوى سابقة، وأثناء انتظار دورها، أدلت بتصريحات خطيرة بحق أحد العاملين في المركز نفسه، مما دفع المحقِّقين إلى استدعائها لاحقًا لسماع أقوالها بالتفصيل.
وأفادت الشابة خلال التحقيق بأنَّها كانت ضحية لابتزاز جنسي من قبل ثلاثة أفراد من أجهزة إنفاذ القانون، في وقائع متفرِّقة، مستغلِّين حاجتها للمساعدة القانونية وخلافاتها العائلية والجيرانية. البداية كانت مع إثنين من الكارابينييري في مركز محلي للدرك، حيث توجَّهت الضحية لتقديم بلاغ، وسردت مشكلاتها القضائية وشجاراتها مع الجيران. حينها، عرض عليها العنصران تقديم "المساعدة" مقابل خدمات جنسية.
استغلال ممنهَج وتحقيقات تقنية دقيقة
بحسب ما أظهرته تحرِّيات النيابة العامَّة، فإنَّ الضحية تواصلت مع المتَّهمين خارج أوقات الدوام الرَّسمي وخارج مقرَّات العمل، وهو ما جرى إثباته من خلال تحليل سجلَّات المكالمات الهاتفية والرَّسائل النصية المتبادَلة بينهم. وتشير التحقيقات إلى أنَّ أحد عنصري الدرك تواصل مع الضحية لاحقًا، وبعد أن رفضت مطالبه، أقدم على الاعتداء الجنسي عليها.
وتقول النيابة إنَّ المتَّهمين وعدوا الضحية بحل مشكلاتها القضائية، لكنهم لم يقوموا بأي إجراء فعلي، ما دفعها في مرحلة لاحقة إلى طلب المساعدة من أحد رجال الشرطة – إلَّا أنَّها تلقَّت العرض المشروط نفسه بإقامة علاقة جنسية.
استجواب المتهمين أمام القضاء
صباح اليوم، خضع الموقوفون الثلاثة لجلسة استجواب أوَّلية أمام قاضي التحقيق، وأفادت مصادر قضائية بأنَّهم أجابوا عن أسئلة المحكمة، من دون الكشف عن مضمون اعترافاتهم أو إنكارهم.
صدمة وغضب شعبي
أثارت القضية موجة غضب واسعة في الأوساط الحقوقية والإعلامية الإيطالية، في ظل تنامي الدعوات لمحاسبة المتورِّطين ومراجعة الإجراءات الرقابية على سلوك عناصر إنفاذ القانون، لا سيما في القضايا التي تمسُّ الفئات الأكثر هشاشة وثقةً بالمؤسَّسات الأمنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق