بين أبرز المؤشِّرات اللَّافتة، برزت عودة ألمانيا إلى النُّمو – وإن بشكل طفيف – بنسبة %0.2، بعد أن عانت طويلاً من ركود اقتصادي وتراجع صناعي. أما إيطاليا، فقد نمت بمتوسط نفسه للاتحاد الأوروبي عند %0.3، في حين سجَّلت كل من إيرلندا (%3.2+) وقبرص (%1.3+) أعلى معدلات النمو في الاتحاد. على النقيض، شهد كل من البرتغال (%0.5-) وسلوفينيا (%0.8-) تراجعًا في أدائهما الاقتصادي.
وعلى أساس سنوي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة %1.2 في منطقة اليورو و %1.4 في الاتحاد الأوروبي مقارنة بالرُّبع الأوَّل من عام 2024. وعلى الرَّغم من تسجيل إيطاليا نموًّا بنسبة %0.6 فقط على هذا الصعيد – أي أقل من نصف المعدل الأوروبي – فإن دولًا مثل إسبانيا (%2.8+) وبولندا (%3.8+) أظهرت أداءً أقوى بكثير.
في المقابل، يعكس النُّمو الألماني الرَّمزي أهمِّية خاصة نظرًا لكون ألمانيا القوَّة الاقتصادية المُحرِّكة للاتحاد الأوروبي. وقد تأثَّرت برلين بشدَّة نتيجة التوتُّرات الجيوسياسية في شرق أوروبا، لاسيما بسبب الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو، والتي أدَّت إلى فك الارتباط الاقتصادي بين أوروبا وروسيا، ما أضرَّ بالنموذج الصناعي الألماني القائم على الغاز الروسي منخفض التكلفة.
وفي خطوة لاحتواء هذه التداعيات، تسعى ألمانيا إلى الحصول على استثناء مؤقَّت من "ميثاق الاستقرار الأوروبي" لزيادة إنفاقها الدفاعي، في إشارة إلى توجُّه محتمَل نحو دعم النمو من خلال تعزيز القطاع العسكري.
تحسُّن في سوق العمل والإنتاج الصناعي
شهدت سوق العمل الأوروبية أيضًا تحسُّنًا مواكبًا للنمو الاقتصادي. فقد ارتفعت نسبة التوظيف في منطقة اليورو بنسبة %0.3 مقارنة بالربع السَّابق، وبنسبة %0.8 مقارنة بالعام الماضي. أما في عموم الاتحاد الأوروبي، فقد بلغت الزِّيادة 0.2% ربعيًا و %0.6 سنويًا.
من جانبه، سجَّل قطاع الإنتاج الصناعي قفزة واضحة: ففي مارس 2025، ارتفع الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة %2.6 على أساس شهري و %3.6 على أساس سنوي. أما على مستوى الاتحاد الأوروبي ككل، فبلغ النُّمو %1.9 شهريًا و %2.7 سنويًا.
مقارنة مع الولايات المتحدة
رغم هذه المؤشِّرات الإيجابية، لا تزال أوروبا متأخِّرة نسبيًا عن الولايات المتحدة من حيث وتيرة النُّمو السنوي، إذ سجَّل الاقتصاد الأمريكي ارتفاعًا بنسبة %2 مقارنة بالعام الماضي. ومع ذلك، انكمش النَّاتج المحلِّي الأمريكي بنسبة %0.1 في الربع الأول من 2025 مقارنة بالربع الأخير من 2024، ما يشير إلى تباطؤ ملحوظ في الأشهر الأولى من الولاية الثانية للرئيس «دونالد ترامب».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق