«فيرِّي»، الذي كان يشغل منصب رئيس وحدة التدخُّل السريع في مدينة "لاسبيتسيا" خلال قمَّة مجموعة الثمانية (G8) في جنوى عام 2001، أُدين بشكل نهائي بالسِّجن ثلاث سنوات وثمانية أشهر، إضافة إلى خمس سنوات من الحرمان من تولِّي المناصب العامة، بتهمة التزوير المشدَّد في المحاضر الرَّسمية.
وعلى الرغم من هذه الإدانة، عاد فيري لاحقًا إلى جهاز الشرطة بعد فترة قضاها مسؤولًا عن الأمن في نادي ميلان الرياضي، حيث عمل أيضًا "مشرفًا شخصيًا" على اللاعب «ماريو بالوتيلّي». وهو يشغل حاليًا منصب مدير شرطة السِّكك الحديدية في ميلانو، ومن المقرَّر أن يتسلَّم مهامه الجديدة في "مونزا" اعتبارًا من 1 يونيو المقبل.
"ليلة الرعب" في مدرسة دياز
ترتبط إدانة «فيري» بما حدث في ليلة 21 يوليو 2001، عندما اقتحمت قوات مكافحة الشغب مقر مدرسة "دياز – بيرتيني" في جنوى، والذي كان قد خُصِّص كمركز إعلامي لمنتدى جنوى الاجتماعي، وكان يؤوي في تلك الليلة عشرات المتظاهرين السلميين الذين شاركوا في الاحتجاجات ضد قمَّة G8.
الاقتحام تحوُّل إلى مذبحة جماعية، حيث تعرَّض العشرات للضَّرب المبرِح رغم عدم إبدائهم أي مقاومة. ونُقل 61 شخصًا إلى المستشفيات، بينهم ثلاثة في حالة حرجة وواحد دخل في غيبوبة. ووفقًا للتحقيقات القضائية، سعَت الشرطة لاحقًا إلى تزوير الأدلة لتبرير الهجوم، حيث تم إدخال قنابل مولوتوف ملفقة إلى مبنى المدرسة، كما قام أحد الضباط بتمزيق سترته زاعمًا تعرضه للطعن من قبل المتظاهرين.
دور محوري في تلفيق الاتهامات
فيري كان، حسب حيثيات الحكم القضائي، أحد المهندسين الأساسيين لهذه الرواية الملفقة. وُجهت إليه المسؤولية المباشرة عن صياغة محاضر الاعتقال المفبركة، واتهام النشطاء بـ"الانتماء إلى تنظيم إجرامي يهدف إلى التخريب والنهب"، وهي اتهامات ثبت لاحقًا أنها مختلقة بالكامل.
وأكد القضاة أن «فيرّي» «شارك منذ البداية في العمليات» وكان «شاهداً مباشراً على الأحداث»، بل إنه وصل إلى المدرسة قبل أن تُغلق أبوابها. وكتب بنفسه محضر الاعتقال الذي اعتُبر الرَّكيزة القانونية لتبرير عملية المداهمة.
وورد في الحُكم أنَّ "الاختيار المتعمَّد للاستمرار في تنفيذ الاعتقالات رغم علمه بما حدث من عنف غير مبرَّر، يكشف مدى خطورة سلوك من هم في موقع قيادة"، في إشارة إلى مسؤوليته كضابط برتبة عالية آنذاك.
إدانة قانونية بلا أثر فعلي
ورغم إدانته بالتزوير، فإنَّ العقوبة الفعلية التي قضاها «فيرِّي» كانت محدودة بسبب الاستفادة من عفو عام خفف ثلاث سنوات من الحكم. وعلى إثر فترة الحظر من تولِّي المناصب العامة، فقد منصبه في شرطة "فيرنسي"، لكنه لم يلبث أن عاد إلى الواجهة من بوَّابة الرياضة، ومن ثم عبر إعادة دمجه في جهاز الأمن الرَّسمي.
جدل أخلاقي وسياسي متجدد
يثير تعيين فيليبو فيري في منصب أمني رفيع موجة انتقادات حادة من قبل منظمات حقوق الإنسان وأوساط سياسية، التي ترى أن هذه الخطوة تبعث برسالة خطيرة تتعلق بالإفلات من العقاب وتبييض الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
كما يُطرح تساؤل كبير حول ما إذا كانت المؤسسات الأمنية الإيطالية قد استخلصت العِبر فعلاً من أحداث دياز، أم أن آليات الترقية ما زالت تتجاهل السجلات القضائية، ولو كانت موثقة بأحكام نهائية ووقائع مروعة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق