إيطاليا: دعنا نوضح لك السبب في التقلص المتواصل لراتبك الشهري

 الإيطالية نيوز، الجمعة 6 يونيو 2025 – منذ يناير الماضي، طرأت تغييرات ملحوظة على نظام الضرائب المفروضة على الموظَّفين في إيطاليا، ما أدَّى إلى تعديل هيكل الرَّواتب ومستويات الدَّخل الصافي الذي يتقاضاه العاملون بعد الخصومات الضريبية والاجتماعية. هذه التعديلات تسبَّبت، في كثير من الحالات، في انخفاض ملموس في صافي الرَّواتب الشهرية، وهو تراجع يصعب تتبُّع أسبابه بدقَّة من خلال تفاصيل كشف الرَّاتب.

ويعود سبب هذا الغموض إلى الطبيعة المعقَّدة لكشف الرَّاتب نفسه، ما دفع الكثيرين إلى التساؤل حول طبيعة التغييرات التي طرأت، ومدى تأثيرها، وما إذا كانوا من ضمن المتأثِّرين بها.

جزء من هذه التغييرات يتعلَّق ببعض الأقاليم من دون غيرها، حيث أقرَّت بعض الإدارات الإقليمية والمحلية زيادات في الضرائب الإضافية المفروضة على سكَّانها، كما حدث في إقليمي "توسكانا" و"إميليا رومانيا". غير أنَّ التعديل الأهم حدثَ على المستوى الوطني، من خلال آخر قانون للموازنة العامَّة.

القانون الجديد أعاد هيكلة ما يُعرف بـ"خفض العبء الضريبي" (cuneo fiscale)، وهو إجراء جرى تقديمه عام 2022 في عهد حكومة «ماريو دراغي» لتخفيف الضَّغط المالي على الموظَّفين والشَّركات، عبر تقديم خصومات مؤقَّتة على الضرائب الاجتماعية، في محاولة للتخفيف من آثار التضخُّم وأزمة الطاقة بعد جائحة كوفيد-19.

وقررت حكومة جورجا ميلوني الإبقاء على هذه الإجراءات بشكل دائم بدءًا من عام 2025، إلَّا أنَّ التحوُّل من خصم على المساهمات الاجتماعية إلى "خصم على ضريبة الدخل" (IRPEF) قَلَّل من الأثر الإيجابي الذي كان يظهر بوضوح سابقًا في كشف الرَّواتب، مما زاد من تعقيد فهمه لدى الموظَّفين.

حتَّى عام 2023، كان الخفض الضريبي يظهر في كشف الراتب كَبُند واضح بإسم "إعفاء %6" أو "إعفاء %7"، بحسب مستوى الدَّخل، ويُحسَب كنِسبة مئوية من الرَّاتب الإجمالي للموظَّفين الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي 35 ألف يورو. هذا الخفض كان يُترجَم مباشرة إلى زيادة في صافي الراتب.

لكن في سبيل تحويل الإجراء إلى سياسة دائمة، اضطرّت الحكومة إلى نقله من خانة "المساهمات الاجتماعية" إلى خانة "ضريبة الدَّخل"، لتجنُّب التأثيرات السلبية طويلة الأجل على ميزانية "مؤسَّسة الضمان الاجتماعي" (INPS)، التي تعاني أصلًا من تحدِّيات هيكلية بسبب النظام التقاعدي غير المستدام.

مثال على شهادة راتب براتب إجمالي قدره 2468 يورو، وتم تطبيق إعفاء بنسبة 6% على المساهمات عليها، أي ما يعادل 148.08 يورو، والتي كانت ظاهرة بشكل مباشر في عمود المهارات

رغم تعهُّد الحكومة بأنَّ عملية التحوُّل ستكون سلسة، إلَّا أنَّ النَّتيجة النِّهائية لم تكن  بالفعالية ذاتها. ويرجع ذلك جزئيًا إلى تعقيد نظام الحوافز الضريبية في إيطاليا، والذي يتسبَّب أحيانًا في نتائج عكسية، كحرمان بعض الفئات من الامتيازات نتيجة لتغييرات طفيفة في مستوى الدخل.

هنا، بموجب النظام الجديد، يحصل من يقلُّ دخلُهم السَّنوي عن 20 ألف يورو على خصم مشابه للقديم، يُظهر بوضوح في كشف الرَّاتب. أما من تتراوح دخولهم بين 20 ألفًا و32 ألف يورو، فيحصلون على خصم ضريبي بقيمة ألف يورو سنويًا، أي نحو 83 يورو شهريًا. ومن 32 إلى 40 ألف يورو، يتناقص الخصم تدريجيًا حتَّى يتلاشى تمامًا.

هذا التعديل ألغى العتبة السَّابقة التي كانت تقف عند 35 ألف يورو، لتجنُّب ما يُعرف بـ"أثر الحافة"، حيث يؤدِّي تجاوز بسيط للحد الأقصى إلى فقدان الامتياز بالكامل.

ولمزيد من الحد من الأضرار، قامت الحكومة أيضًا بتعديل الخصومات الضريبية العامة التي يستفيد منها جميع الموظَّفين الذين لا يتجاوز دخلهم 50 ألف يورو، لتشمل بندًا جديدًا في كشف الراتب تحت إسم "خصم إضافي" (Ulteriore detrazione)، يُعوِّض جزئيًا عن إلغاء الإعفاءات السَّابقة على المساهمات الاجتماعية.

لكن رغم هذه المحاولات، فقد الإجراء الكثير من شفافيته، وأصبح من الصعب على الموظَّف العادي رصد المكاسب الشهرية أو خسائرها بشكل مباشر. وقد انعكس ذلك في تراجع الدَّعم الشَّعبي للسياسة، رغم قرار جعلها دائمة، بحسب ما أفاد به «داريّو مونتانارو» (Dario Montanaro)، رئيس الجمعية الوطنية لمستشاري العمل.

وتشير التَّقارير إلى أنَّ المئات من الموظَّفين تواصلوا مع مكاتب النقابات للاستفسار عن سبب التغيُّرات في رواتبهم. وفي مايو الماضي، اضطرَّت "وكالة الضرائب الإيطالية" (Agenzia delle entrate) إلى إصدار تعميم توضيحي لتفسير الآلية الجديدة.

ووفقًا لـ «ليزا كونتيجاكومو»، مسؤولة في نقابة "CGIL"، فإنَّ أنظمة الرَّواتب في القطاعين العام والخاص تأخَّرت في تطبيق الآلية الجديدة، ما أدَّى إلى عدم صرف الخصم في الأشهر الأولى من العام. ويُتوقَّع تسوية الأمر في رواتب شهر يونيو، بعد دفع المستحقَّات المتأخِّرة.

ومن أبرز النقاط المثيرة للقلق، فقدان بعض الفئات محدودة الدَّخل (بين 8.500 و9.000 يورو سنويًا) للحق في "مكافأة رينسي" الشهيرة التي كانت تمنح 80 يورو شهريًا، ثم رُفعت إلى 100 خلال الجائحة، وهو ما يُمثِّل خسارة كبيرة نسبيًا لهذه الفئة. وقد أثارت هذه المسألة تساؤلات في البرلمان ومطالبات من النقابات بإيجاد حل، لكن الحكومة لم تقدِّم بعد استجابة واضحة.

يُذكَر أنَّ من أبرز التغييرات التقنية في النظام الجديد هو أنَّ تحديد الأهلية للحصول على المكافآت الضريبية لم يعد يعتمد فقط على دخل الوظيفة، بل على مجمل الدَّخل السنوي، بما في ذلك الأرباح العقارية والاستثمارات والأنشطة الثانوية. ما يعني أن بعض الموظَّفين قد يُطلب منهم في نهاية العام إعادة المكافأة التي حصلوا عليها، إذا ما تجاوز إجمالي دخلهم الحدود المقرَّرة.

ولتفادي هذا السيناريو، تقترح المستشارة الضريبية «فالنتينا فيليبِّيني» أن يطلب الموظفون من أرباب عملهم تأجيل صرف المكافأة إلى نهاية العام، بحيث يحدثُ احتسابها في "تسوية ديسمبر"، بناءً على الدَّخل الإجمالي المؤكَّد، مما يُقلِّل من مخاطر استرجاعها لاحقًا.

وتُقدّر هيئة الإحصاء الوطنية "إستات" عدد الموظفين الذين قد يفقدون حقهم في الحصول على المكافأة هذا العام بنحو 500 ألف شخص، نتيجة لاعتماد قاعدة احتساب جديدة تشمل كافة مصادر الدخل، وليس فقط الأجور.