وفي بيان رسمي، اتَّهمت الإدارة الأميركية الجامعة بتسهيل تعليم وتدريب آلاف المسؤولين الصينيين، كما زعمت أنَّها تلقَّت مئات ملايين الدولارات من بكين، في إيحاء بوجود علاقة مشبوهة تؤثِّر سلبًا على المصالح القومية الأميركية.
علاقات عريقة لا تُختزل في السياسة
رغم ما توحي به الاتِّهامات، فإنَّ العلاقة بين "جامعة هارفارد" والصين تعود لعقود مضت، وتستند في الأساس إلى اعتبارات أكاديمية واقتصادية، لا إلى تقارب سياسي أو أيديولوجي. بل إنَّ هذا الانفتاح الأكاديمي على الصين كان حتَّى وقت قريب يحظى بتأييد سياسي واسع في الولايات المتحدة، باعتباره وسيلة لتعزيز التعاون الثقافي وممارسة "القوة النَّاعمة".
ويأتي التصعيد ضد "هارفارد" بعد أسابيع من التوتُّر المتزايد بين إدارة «ترامب» والجامعة، إثر قرار الحكومة إلغاء تأشيرات بعض الطلَّاب الأجانب، وهو ما دفع الجامعة إلى اللُّجوء إلى القضاء. وقد علَّق أحد القضاة تنفيذ القرار مؤقَّتًا، فيما تستمرُّ الإجراءات القانونية.
"مدرسة الحزب": رواية قديمة جديدة
العبارة التي استخدمتها إدارة «ترامب» – «مدرسة حزبية» – تردَّدت مؤخَّرًا في مقال نشرته صحيفة "وُل ستريت جورنال"، لكنَّها ليست جديدة داخل الصين، حيث تُستخدم منذ سنوات لوصف العدد الكبير من الطلَّاب الصينيين، بالاخص من أبناء النُّخبة الحاكمة، الذين يلتحقون بـ "جامعة هارفارد".
بين هؤلاء، «شي مينغتسي»، إبنة الرئيس الصيني «شي جين بينغ»، التي التحقت بالجامعة في أوائل العقد الماضي بإسم مستعار، حين كان والدها نائبًا للرئيس. كما درس في هارفارد عدد من كبار المسؤولين الصينيين، منهم «ليو هي»، كبير المفاوضين التجاريين السابق، و«لي يوانتشاو»، النائب السابق لرئيس الجمهورية. كما التحقت مئات الشخصيات السياسية والإدارية الصينية، خصوصًا في كلية كينيدي للإدارة الحكومية التابعة لـ "هارفارد"، التي تُقدِّم برامج متخصِّصة في السياسات العامَّة والإدارة.
طلاب صينيون بالمئات: ليسوا جميعًا سياسيين
يبلغ عدد الطلاب الصينيين في جامعة هارفارد حاليًا نحو 1,400 طالب، وهم يشكِّلون أكبر جالية طلابية أجنبية في الجامعة (بالطبع، توجد أقلية فقط من هؤلاء لديهم علاقات بالحزب الشيوعي). ومع أن بعضهم ينتمي إلى عائلات نافذة في الحزب الشيوعي، إلَّا أنَّ الغالبية العظمى لا ترتبط بأي خلفية سياسية. في الإجمال ،يبلغ عدد الطلاب الأجانب في هارفارد ما يقرب من 6800 طالب.
منذ ثمانينيات القرن الماضي، شرعت "هارفارد" في جذب الطلاب الصينيين، وافتتحت برامج خاصة بهم، وأبرمت شراكات مع جامعات صينية مرموقة. وقد توافقت هذه السياسة مع الرؤية الأميركية آنذاك، التي رأت في فتح الجامعات أمام الطلاب الصينيين وسيلة لتقريب الصين من الغرب، بل لتعليم النخبة الصينية القيم الديمقراطية والليبرالية الغربية.
من الانفتاح إلى الشكوك
في ذلك الوقت، شجَّعت القيادة الصينية أيضًا أبناءها على الالتحاق بالجامعات الأميركية، وفي مقدَّمتها هارفارد، حرصًا على توفير تعليم رفيع المستوى للنخب الشابة. لكن هذا الانفتاح كان دافعًا شخصيًا ومصلحيًا، أكثر منه تقاربًا أيديولوجيًا مع المؤسَّسات الغربية.
ولم تكن الصين استثناءً، فـ"جامعة هارفارد" خرَّجت قادة من عشرات الدول، بمن فيهم رؤساء حاليون وسابقون من المكسيك وتايوان وسنغافورة واليونان وتشيلي وكولومبيا، وغيرهم ممن تخرَّجوا من "كلية كينّيدي".
لكن خلال العقد الأخير، تغيرت النظرة الأميركية إلى هذه العلاقات. ومع تصاعد المنافسة الاقتصادية والسياسية مع بكين، أصبحت البرامج الأكاديمية المشتركة محل ريبة، وبدأت الحكومة الأميركية تنظر إلى الوجود الطلابي الصيني في جامعاتها على أنَّه تهديد محتمَل بدلًا من فرصة استراتيجية.
وتحت إدارة «ترامب»، اشتدَّت تلك الشكوك، وبدأت إجراءات تهدف لتقييد تدفُّق الطلَّاب الصينيين إلى الولايات المتحدة، بصرف النظر عن انتماءاتهم أو خلفياتهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق